محمود الطراونة
عمان- أدى فقدان النصاب إلى رفع جلسة النواب، أمس، خلال مناقشة المجلس، برئاسة عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، لمشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وقبل أن تفقد الجلسة نصابها، وافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وخلال المناقشات، طالب نواب برد مسودة القانون، والعودة إلى القانون الأصلي، فيما طالب آخرون بإضافة عدد من التعديلات، لأسباب أشاروا إلى أنها تتعلق بتداخل صلاحيات الهيئة مع القضاء النظامي، وتتعلق أيضا بمنح الهيئة صلاحيات جديدة.
واعترض النائب غازي الهواملة، على فقرة مضافة للمشروع، وهي أحقية الهيئة بالحجز على الأموال غير المنقولة، متسائلا، "هل من مصلحة ومهمة الهيئة تملك العقارات والمتاجرة بها؟".
وطالب في الوقت ذاته بالعودة إلى نص القانون الأصلي، فيما رد بهذا الخصوص، رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات بأن هناك ضرورة ماسة لدى الهيئة تتمثل بأن لديها مشكلة في مبناها وتملك قطعة الأرض المجاورة، إذ إن ليس لها حق في القانون الحالي بتملك الأصول.
وطالب الهواملة أيضا، بإلغاء الفقرة المتعلقة بمكافحة اغتيال الشخصية الواردة في النص المعدل لوجودها بقوانين أخرى مثل العقوبات، والجرائم الالكترونية.
من جهته، اتهم النائب نبيل الشيشاني، الحكومة بـ"التستر على الفساد وفاسدين"، مطالبا أن يتم من خلال الهيئة التشديد على الفاسدين خصوصا فيما يتعلق بالمال العام.
أما النائب وفاء بني مصطفى، فقالت "إن هناك حالة من التساهل مع مرتكبي أعمال الفساد، فلا ينسجم مع دور الهيئة وقف الملاحقة مع التأكيد على كف يد مرتكب أعمال الفساد"، مشيرة إلى أنه "شتان ما بين ما أقرته الحكومة وأقرته اللجنة القانونية"، حيث كانت الحكومة سحبت صلاحية الهيئة في النص الذي أرسلته إلى مجلس النواب والمتعلق بالملاحقة القانونية وكف يد مرتكب الفساد أو الحجز على أمواله، إلا أن اللجنة أعادتها في نص المادة 6 من النسخة المعدلة.
وتحدث نواب عن أن "هناك بعض الفساد المقنن الذي لا تستطيع الهيئة أن تصل إليه"، مشيرين إلى أن "المكافآت المصروفة لأعضاء ورؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة التي تعامل أموالها كأموال عامة، تفوق ما توزعه المجالس على المساهمين".
وذهب النائب علي الخلايلة، إلى المطالبة بإلغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرا أن "تعدد الأجهزة الرقابية يضر بسمعة الاستثمار، والمرجعية دائما هي القضاء".
وقال، "إن ضعف الإدارات جعلنا نستنسخ الهيئات الرقابية بحيث يعين 10 أشخاص لمراقبة شخص واحد".
النائب فواز الزعبي، قال "إنه يوجد قرار لمحكمة التمييز بحق إحدى الشركات المستثمرة في المملكة بقيمة 28 مليون دينار منذ العام 2017، لكن لا أعلم لماذا لم تحصلها الحكومة"، لافتا في السياق ذاته إلى وجود تدخل ممن وصفهم بـ"الحيتان" لتقيسط المبلغ وتخفيضه من خلال مجلس الوزراء.
من جهته، رد وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، على مداخلات النواب، بالقول، "إن النص الذي تقدمت به الحكومة لا يسهل أعمال الفساد، بالعكس فإن الحكومة جاءت بنصوص جديدة لم تكن موجودة سابقا أهمها نمو الثروة غير الطبيعي، وكان هناك مقترح بأن هذه الصلاحيات الواسعة لا يجب أن تكون إلا بموجب القضاء وعمل الهيئة هو التحري، حيث لا تقوم بأعمال النيابة العامة والقضاء".
إلى ذلك، طالب النائبان سعود أبو محفوظ وعبد الله العكايلة، بإتباع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمجلس النواب كونها جهة رقابية ولا يجوز تبعيتها لرئيس الوزراء، فيما طالب النائب الهواملة بإتباعها للمجلس القضائي.
بدوره، شدد العودات على ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة استقلالا كما هو الحال في الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
وكانت "قانونية النواب" أقرت في وقت سابق "معدل النزاهة"، ومشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 بعد إجراء تعديلات موسعة على موادهما.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة، هي منح هيئة النزاهة بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي للمسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع. وعلى هامش أعمال الجلسة، أثار نواب مسألة إغلاق مقام النبي هارون في البترا بعد "حادثة الإسرائيليين"، ففيما أيد نواب إغلاقه أمام السياح الإسرائيليين، رفض النائب طارق خوري مبدأ إغلاق المقام، إذ لا يجوز إغلاق المقامات أو المساجد، قائلًا "إن العبرة ليس بالإغلاق وإنما منع الإسرائيليين من دخول الأردن".
لكن رئيس مجلس النواب أكد أن موقف "لنواب" واضح، مضيفا أنها "مناطق أثرية وليست مناطق للعبادة". وكان النائبان خليل عطية وصالح العرموطي شكرا الحكومة على إغلاق المقام في وجه اليهود.
وخلال الجلسة، خاطب الطراونة، النواب، بضرورة عدم مغادرة الجلسة حرصا على النصاب القانوني للتصويت على مواد "معدل النزاهة"، ما أدى إلى رفعه للجلسة.
وقبل رفعه الجلسة، انتقد الطراونة خروج النواب من الجلسة أثناء التصويت، مستهجنًا في الوقت نفسه استغلال نقاط النظام للحديث في مواضيع لا تتعلق بمشروع القانون المعروض.
