رانيا الصرايرة
عمان- مع بدء فعاليات الحملة الدولية "16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي" اليوم الإثنين، نظمت منظمات نسائية مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ستركز هذا العام على العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، في وقت أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حملتها بعنوان "يداً بيد لمواجهة العنف الاقتصادي لأنه حق يستحق" بالشراكة مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" وبدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن ومشروع هيفوس والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية وجريدة "الغد".
وكانت أولى فعاليات الحملة إطلاق نتائج مسح وطني أعدته اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن"، والذي تم تنفيذه على عينة وطنية من النساء الأردنيات قوامها 2000 سيدة من كل محافظات المملكة، بهدف تعريف العنف الاقتصادي وأكثر أنواعه انتشارا.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكدت ان اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الحملة على رفع الوعي بأبرز أنواع العنف الاقتصادي انتشارا والذي تتعرض له النساء بناءً على نتائج المسح الوطني مع التركيز على النساء الأكثر عرضة للعنف الاقتصادي مثل الفتيات اللاتي تزوجن مبكرا، العاملات في الزراعة والصناعة، النساء في القرى والارياف، بالإضافة إلى التوعية بدور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي.
وأشارت الى أن نتائج المسح أظهرت أن أبرز أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة العاملة في المجتمع "عدم قدرتهن على التصرف بأجورهن بنسبة 17 %، إجبارهن على أخذ قروض أو سداد قروض لأحد أفراد الاسرة 15 %، حرمانهن من الميراث 10 % وتبين أن ثلثي المستجيبات اللواتي لم يحصلن على حصتهن من الميراث لم يعلمن مقدار القيمة المالية لهذه الحصة".
بدورها أطلقت منظمة "أكشن ايد" في الأردن حملة وطنية تهدف لمحاربة العنف والتحرش في مكان العمل، تهدف إلى تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق والعقبات الاجتماعية، والسياسية، والانحسار المطرد في فضاء العمل العام والعمل المدني.
وتهدف الحملة إلى تصميم وتطوير "مدونة سلوك ودليل ارشادي" تختص ببيئة العمل في الأردن، من شأنها توفير منظومة ارشادية متسقة لأصحاب العمل من أجل ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحرش الجنسي للافادة من استخدام المدونة كمرجع في التعاون مع أصحاب العمل (بشكل فردي) وتصميم "آليات ابلاغ" عن أفعال التحرش والعنف في مكان العمل.رانيا الصرايرةعمان- مع بدء فعاليات الحملة الدولية "16 يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي" اليوم الإثنين، نظمت منظمات نسائية مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ستركز هذا العام على العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، في وقت أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حملتها بعنوان "يداً بيد لمواجهة العنف الاقتصادي لأنه حق يستحق" بالشراكة مع شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" وبدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن ومشروع هيفوس والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية وجريدة "الغد".
وكانت أولى فعاليات الحملة إطلاق نتائج مسح وطني أعدته اللجنة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن"، والذي تم تنفيذه على عينة وطنية من النساء الأردنيات قوامها 2000 سيدة من كل محافظات المملكة، بهدف تعريف العنف الاقتصادي وأكثر أنواعه انتشارا.
الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أكدت ان اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الحملة على رفع الوعي بأبرز أنواع العنف الاقتصادي انتشارا والذي تتعرض له النساء بناءً على نتائج المسح الوطني مع التركيز على النساء الأكثر عرضة للعنف الاقتصادي مثل الفتيات اللاتي تزوجن مبكرا، العاملات في الزراعة والصناعة، النساء في القرى والارياف، بالإضافة إلى التوعية بدور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي.
وأشارت الى أن نتائج المسح أظهرت أن أبرز أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة العاملة في المجتمع "عدم قدرتهن على التصرف بأجورهن بنسبة 17 %، إجبارهن على أخذ قروض أو سداد قروض لأحد أفراد الاسرة 15 %، حرمانهن من الميراث 10 % وتبين أن ثلثي المستجيبات اللواتي لم يحصلن على حصتهن من الميراث لم يعلمن مقدار القيمة المالية لهذه الحصة".
بدورها أطلقت منظمة "أكشن ايد" في الأردن حملة وطنية تهدف لمحاربة العنف والتحرش في مكان العمل، تهدف إلى تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق والعقبات الاجتماعية، والسياسية، والانحسار المطرد في فضاء العمل العام والعمل المدني.
وتهدف الحملة إلى تصميم وتطوير "مدونة سلوك ودليل ارشادي" تختص ببيئة العمل في الأردن، من شأنها توفير منظومة ارشادية متسقة لأصحاب العمل من أجل ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحرش الجنسي للافادة من استخدام المدونة كمرجع في التعاون مع أصحاب العمل (بشكل فردي) وتصميم "آليات ابلاغ" عن أفعال التحرش والعنف في مكان العمل.
