نادين النمري
عمان – كشف ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، أن " قرابة 41 ألف لاجئ سوري عادوا الى بلدهم منذ العام 2018، موضحا ان هذا العدد قليل ولا يشكل سوى 5 % من اجمالي للاجئين السوريين الموجودين في الأردن".
وتابع بارتش في لقاء صحفي مصغر عقده الخميس الماضي، ان العام 2019 شهد اكبر عدد من العائدين بحوالي 30 ألفا، لتنخفض في العام 2020 بسبب تجدد القتال وجائحة كوفيد19، في حين بلغ عدد العائدين في العام 2021 نحو 5500".
وجدد موقف المفوضية السامية، في أن اي عودة للاجئين الى بلادهم يجب أن تكون عودة طوعية تضمن أمان وكرامة اللاجئين.
وقال "نحن ندعم كل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حل سلمي وانهاء النزاع، وفي ذات الوقت لا نستطيع أن نحث اللاجئين على العودة الآن لأن الظروف ليست جيدة"، معربا عن أمله ان تتغير الاوضاع لتكون الفرص متاحة ليعود اللاجئين بأمان وكرامة.
ولفت الى استطلاعات الرأي التي تجريها المفوضية بين مجتمع اللاجئين، وتظهر أن الغالبية ترغب بالعودة لكنهم يشعرون أنهم غير قادرين على ذلك الآن.
وبين ان العوامل الأكثر تاثيرا في قرار العودة هي الامن والاستقرار، لكن هناك ايضا اسباب اخرى تدفع باللاجئين الى عدم التفكير كاشتراط خدمة العلم، غياب الخدمات كالتعليم والصحة وعدم وجود فرص عمل.
وفيما يخص أوضاع العائدين، قال "نتابع مع بعض العائدين، لكن هناك قسما آخر لا نعلم عنهم بسبب انقطاع التواصل وعدم القدرة على الوصول".
وتابع "ما يجب أخذه بعين الإعتبار أنه حتى لو أصبحت فرص العودة مناسبة وعاد اللاجئون، فإن البعض لن يتمكن من العودة لأسباب تتعلق بفقدان منازلهم وممتلكاتهم، ومن هنا وجب التفكير كيف يمكن مساعدة هؤلاء الذين لن تسمح لهم ظروفهم بالعودة.
ولفت بارتش الى ان هناك جيل من الاطفال السوريين ولد في النزاع، فنحو نصف الاطفال السوريين لا يمتلكون اي ذكريات عن بلادهم قبل الحرب، ومنهم من لا يعرف بلاده وعاش بها اطلاقا.
وتطرق في حديثه الى اعادة التوطين للاجئين في بلد ثالث، لافتا الى أن اعدادا كبيرة من اللاجئين في الاردن، تمكنوا من الحصول على فرصة لإعادة التوطين في بلد ثالث، وهو اجراء يخفف الضغوطات على الاردن، وفي ذات الوقت يضمن فرص جديدة للاجئين.
وحول تغطية نفقات البعثة في الاردن ومسألة التمويل، قال بارتش ان "المفوضية تطلق كل عام نداء للتمويل وحتى في حال لم يتم تغطية مبلغ النداء كامل، فنحن نعلم انه لدينا الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات".
وأضاف "مسألة طول امد النزاع ومرور عشر سنوات عليه، قد يشكل تحديا في الحصول على التمويل المطلوب، خصوصا ان المانحين قد يرغبون في اعطاء التمويل للاغاثة الانسانية لأزمات اللجوء الجديد نسبيا".
وتابع "تقديراتي انه مع الوقت سيكون هناك ضغط على على التمويل الانساني، لكنه اذا نسقنا معا يمكن تجنب ازمة التمويل، وذلك من خلال العمل معا مع مجتمع المانحين، مستبعدا ان يكون هناك ازمة مفاجئة في تمويل الاستجابة لأزمة اللجوء السوري.
وفي حديثه تطرق بارتش الى واقع المخيمات، موضحا أن "الكرافات والتي تعد خيارا افضل بكثير للاجئين مقارنة بالخيام لكن العمر الافتراضي لهذه الكرافانات 6 أعوام، والآن العديد من الكرفانات في مخيم الزعتري مضى على انشائها 8 سنوات، هي بحاجة الى صيانة بعد أن تصدعت وأصابها التلف".
وقال "بدأنا مناقشات عن كيف يمكن الاستثمار وتطبيق نظام اكثر جدوى، ويتضمن الاستفادة من البنية التحتية للمخيم مستقبلا".
وقال ان المفوضية تقدر جهود الأردن في جعل اللاجئين جزء من الاستجابة لجائحة كورونا وشمولهم بالمطاعيم، معتبرا ان ذلك يشكل رسالة قوية الى الدول الاخرى لجهة التعامل مع اللاجئين كالمواطنين في الحصول على الخدمات والمطاعيم.
واضاف ان نسبة تلقي المطاعيم داخل مخيمات اللاجئين السوريين بلغت 74 %، في حين بلغت بين اللاجئين في المجتمعات المضيفة نحو 43 % بين الفئة العمرية المستهدفة للمطاعيم.
وتطرق بارتش الى الاثر السلبي الاقتصادي للجائحة على اللاجئين، وتحديدا أولئك العاملين في القطاع غير المنظم لجهة خسارة فرص عملهم وسبل العيش، موضحا أن الاوضاع تتحسن بشكل تدريجي، لكن الامر ينطبق كذلك على الأردنيين الذين عانوا من تبعات الاغلاقات.
وبين ان ذلك يتطلب خطة علاج تشمل الجميع وليس للاجئين فقط، فلا يمكن أن ننظر في برامجنا للاجئين فقط وغض النظر باقي الفئات الهشة والمستضعفة.
واوضح ان خطة عمل المفوضية للعام الجديد تشمل العمل على المجتمعات تحديدا الفئات الاكثر ضعفا من الاجئين وغيرهم.
وتابع "العام الجديد تشمل خطته التركيز على جهود أكبر لمساعدتهم للحصول على فرص العمل والتدريب والمشاركة بالاقتصاد لكنه هذه الخطة تشمل ايضا ادماج واشراك الأردنيين في برامج التدريب وايجاد فرص العمل".
اضافة اعلان
