إيمان الفارس- أدرج تقرير الشراكة العالمية لأمن المياه والصرف الصحي (GWSP) للعام 2021، الأردن من بين 6 دول تعد فيها المياه، أحد أكبر المخاطر على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.
وفيما حدّد تقرير الشراكة العالمية الذي أعده البنك الدولي ونشره مؤخرا، وحصلت "الغد" على نسخة منه، التحديات الرئيسية تواجه الدول الست في المنطقة، أكدت مصادر وزارة المياه والري لـ "الغد"، أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث استراتيجيتها الوطنية وحتى العام 2040، وذلك بما ينسجم ومواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن.
والدول الست هي كل من سوريا والعراق وإيران ولبنان والأردن وتركيا، وفق التقرير الذي بين أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتركز في ارتفاع السكان، والنمو السريع في التحضر، والزراعة الأكثر استهلاكا للمياه، وزيادة حدة تقلب هطول الأمطار، وانخفاض جودة المياه إثر التلوث وزيادة حجم المياه المالحة.
وقالت مصادر وزارة المياه، التي فضلت عدم ذكرها، إن قطاع المياه الأردني يسعى حاليا لتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، وذلك لمواجهة ارتفاع حجم الفجوة بين المتاح والطلب، والتي زادت بحدود 10 – 12% إثر أزمة جائحة كورونا.
وبينت المصادر أن وزارة المياه والري تسعى لتغطية الطلب المتزايد على المياه من خلال حفر آبار جديدة، والاستفادة من حصاد مياه الأمطار، وذلك لحين الانتهاء من مشروع تحلية "الأحمر".
وقال تقرير الشراكة العالمية لأمن المياه والصرف الصحي والتي بدأت في العام 2017 كشراكة دولية لدعم الدول لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في إطار أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لا سيما الهدف 6، إن كافة تلك العوامل تمثل ضغطا هائلا على المياه الشحيحة والموارد المتاحة في المنطقة، ما جعل المياه أحد أكبر المخاطر على التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.
وأضاف التقرير في فصله المتعلق بمبادرة المياه من أجل المياه العابرة للحدود، أن التحدي الأبرز على صعيد تلك الدول في المنطقة، يكمن في أن ما نسبته 75% من متوسط حجم التدفق السنوي للمياه السطحية، ينشأ من خارج دول "المشرق"، منوها لأن المياه السطحية أو تدفقات المياه تأثرت باختفاء ينابيع المياه العذبة نتيجة انخفاضها.
وانتقد التقرير عدم تقاسم بيانات المياه بين الدول بسهولة، محذرا من مخاطر انخفاض منسوب المياه الجوفية بسبب الإفراط في استخراجها.
وأكد تقرير الشراكة العالمية إلحاح وضرورة توفر التعاون الإقليمي المعزز، لتحسين الأمن المائي مستقبلا، معتبرا في الوقت نفسه أن تحقيق التعاون الإقليمي ضمن المياه المشتركة، أمر صعب.
وأضاف أن جميع أحواض الأنهار الرئيسية والروافد وخزانات المياه الجوفية تعتبر مياها مشتركة في هذه المنطقة، موصيا بأهمية تعزيز التعاون الإقليمي ليس فقط باعتباره أداة قوية لتحسين الأمن المائي في مجموعة دول المشرق، إنما بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وفي معرض تسليطه الضوء على تحديات المياه الإقليمية، أوصى التقرير بإنشاء قاعدة إقليمية طويلة الأجل بناء على هذه المعطيات.
ودعا التقرير لبناء القدرة على الصمود فيما يتعلق بإدارة أفضل لموارد المياه نتيجة لتغير المناخ، مبينا أن دورة المياه باتت أكثر صعوبة للتنبؤ والطقس المتطرف أكثر احتمالا.
وأكد قيام الشراكة العالمية بدعم الدول في سعيها لفهم ومعالجة تحديات الأمن المائي لديها، من سلامة السدود إلى تخزين المياه، مشيرا لدور تلك الشراكة في مجموعة دول المشرق، التي تضم سوريا والعراق وإيران ولبنان والأردن وتركيا، بدعم مبادرة البنك الدولي لتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة موارد المياه العابرة للحدود من أجل تلبية الطلب في المستقبل.
ورغم مجموعة تحديات معقدة، استمرت (GWSP) في تقديم الدعم للحكومات وهي تواجه أزمة ثلاثية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لوباء كوفيد – 19، ومعالجة آثار تغير المناخ.
وساعد برنامج (GWSP) على إجراء اتصالات عبر القطاعات وتوفير مجموعة متكاملة وشاملة من الحلول، حيث يكون بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ والصدمات والضغوط الأخرى أمرًا أساسيًا.
واستعرض تقرير هذا العام النتائج التي تم تحقيقها عبر خطوط الأعمال الثلاثة لبرنامج (GWSP)، وهي كل من إمدادات المياه والصرف الصحي، وإدارة موارد المياه، والمياه في الزراعة، بالإضافة للموضوعات الخمسة التي تتناولها الشراكة: الشمول، والمرونة، والتمويل، والمؤسسات، والاستدامة.
كما قدم التقرير لمحة عامة عن القضايا الرئيسية في قطاع المياه التي بذلت (GWSP) جهودا مكثفة لمعالجتها، مع نتائج ملحوظة، بما في ذلك تغير المناخ؛ الصرف الصحي في المناطق الحضرية؛ المواقف المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف؛ وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة في مرافق الرعاية الصحية.
وفي التفاصيل، بين التقرير أن قطاع المياه يواجه أزمة ثلاثية من تغير المناخ، وكوفيد - 19، وعدم إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة.
ومع اشتداد آثار تغير المناخ ومحاربة العالم للتأثير طويل المدى للوباء العالمي، أوضح التقرير أن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتراجع بحلول العام 2030.
وتعمل الشراكة العالمية للمياه والصرف الصحي على بناء شراكات لطرح استجابة متكاملة لهذه التحديات، وتحقيق المياه والصرف الصحي للجميع.
واعتبر التقرير أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي للجميع، مشيرا لافتقار حوالي 2 مليار شخص إلى مياه الشرب المدارة بأمان، فيما يفتقر 3.6 مليار شخص إلى الصرف الصحي المدار بأمان، وبالتالي إذا استمر الحال على ذلك، فلن يكون لدى العالم ما يكفي من المياه لتلبية الطلب بحلول العام 2030.
وأكد التقرير على عمق العلاقة بين المياه وتغير المناخ والتي "بدأت للتو في التقدير الكامل"، مبينا أن أزمة المناخ هي أزمة مياه، حيث تعد آثار تغير المناخ محسوسة من خلال المياه، والتي تتمثل في ارتباط درجات الحرارة المرتفعة بمزيد من الجفاف والفيضانات وتقلب هطول الأمطار.
