رانيا الصرايرة
عمان - تكشف بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي تفاصيل جديدة في قصة وفاة العاملة حمدة، بمصنع ملابس في الأرزق.
ويوضح مدير مديرية الإعلام في المؤسسة ياسر عكروش لـ"الغد" الموقف القانوني من إمكانية التعامل مع الحادثة على اعتبار أن لها علاقة بإصابات العمل أم لا.
يأتي ذلك، بالتزامن مع تقرير أصدرته جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء وترصد فيه الظروف والملابسات التي رافقت الحادثة، بالاستناد إلى شهادات من زملاء المرحومة.
إلى ذلك، تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن تاريخ وفاة المرحومة حمدة، التي توفيت في مصنع ملابس في الازرق، والتي قيل أنها حدثت بعد تعرضها لـ"التعنيف" من مديرها في العمل، حدثت قبل أكثر من شهر وتحديدا بتاريخ 30/9/2021.
وكانت وسائل إعلام تناقلت، خلال الأيام القليلة الماضية خبر وفاة العاملة في فرع انتاجي تابع لمصنع مقره الرئيسي في منطقة الظليل، وأشارت إلى أن سبب الوفاة انفجار في شريان في الدماغ.
"الغد" اتصلت بمحامي العاملة نائل العموش، الذي أثار القضية منذ يومين دون أن يتطرق إلى أن القضية حصلت قبل شهر، لكنه اكتفى بالقول إن "القضية ما تزال لدى المدعى العام ولم يتم تحويلها بعد الى المحكمة".
حادثة وفاة العاملة ولّدّت الكثير من الأسئلة أثارها خبراء في مجال سياسات العمل.
وتساءل الخبراء: كيف يمكن إثبات أن سبب وفاة عامل في مكان العمل نتج عن ضغط نفسي تعرض له في العمل، خاصة أن العنف النفسي غير معرّف في القوانين المحلية ولا يوجد مادة واحدة في أي قانون تعاقب عليه؟.
أيضا؛ لماذا لا يتم اعتبار الوفاة نتيجة ضغط نفسي في مكان العمل إصابة عمل، أو بالأحرى لماذا يخلو قانون العمل والضمان الاجتماعي في قسمي إصابات العمل من أي ذكر للعنف النفسي في مكان العمل؟.
والسؤال الأكبر؛ برأيهم: هل لدينا ثقافة تشريعية ومجتمعية تتسامح مع العنف النفسي في مكان العمل، على اعتبار أن الثقافة السائدة لا تنظر بعين التجريم لتعنيف الإدارات نفسيا لموظفيها؟
بدوره، أكد عكروش، أن العاملة (المرحومة حمدة) مشتركة في الضمان الاجتماعي وسيحال ملفها إلى اللجنة الطبية "وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع تحديد، فيما إذا كان سبب الوفاة لها علاقة بالعمل، وبذلك تستحق أن يتم التعامل معها على أنها إصابة عمل، وبذلك تتمكن المؤسسة من صرف راتب للعاملة بحسب ما ينص عليه القانون".
وكانت وسائل إعلام تناقلت خبر وفاة عاملة في فرع إنتاجي تابع لمصنع مقره الرئيسي في منطقة الظليل، لتشير أن سبب الوفاة انفجار في شريان في الدماغ.
وكان المحامي العموش قال إن قضية المروحومة حمدة وصلت إلى مكتب مدعي عام الأزرق الذي باشر التحقيق بالشكوى بحق المتسببين في الوفاة، موضحا أنه تقدم بلائحة شكوى بناء على التقارير الطبية وتقرير التشريح وأقوال شهود العيان وأقوال ذوي المتوفية.
واللائحة والتي أقيمت من قبل زوج السيدة وأطفالها القصرالثلاث إلى جانب والدتها وشقيقيها ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية، والتي كانت المتوفية تعمل بها بوظيفة خياطة، تستند إلى شكوى الإيذاء النفسي والمعنوي، والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات.
إلى ذلك، يقول تقرير صدر مساء أمس الثلاثاء عن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إن زملاء للعاملة أكدوا أنها دخلت في حالة بكاء شديد ومن ثم غياب عن الوعي بعد تعنيف المسؤول عنها لفظيا، مشددين على أنها "ليست المرة التي تتعرض لذلك".
وقال الشهود أن جميع محاولات إسعافها "فشلت"، وعندما وصلت سيارة الإسعاف كانت متوفاة، حيث تم نقل العاملة إلى المركز الصحي، وتبين أنها قد توفيت داخل المشغل وقبل وصولها إليهم.
ويشير تقرير تمكين إلى أنه وبالاتصال مع إحدى زميلات العاملة، روت أن المرحومة حمدة "تعرضت لعنف لفظي ونفسي تمثل بالصراخ والتهديد بإنهاء خدماتها، (...) ما دفعها لتترك العمل أمام العاملين، ما أدى إلى سقوطها داخل المشغل ثم وفاتها".
وقالت الشاهدة إن العاملة المتوفاة تأتي من منطقة تابعة لمحافظة المفرق، ولها من الأبناء 3 أكبرهم في الصف العاشر.
إقرأ المزيد :
