سميح المعايطة
في بدايات عمل الحكومة كان الرئيس يعلن، في أحاديثه الإعلامية، أن حكومته ستمارس بكل شفافية عملية تعيينات المواقع العليا، وتحدث في مقابلة مع التلفزيون الأردني آنذاك بأنه مستعد ليقدم لأي متقدم لهذه الوظائف تفاصيل عملية الاختيار، وأعتقد أن عملية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي كانت وفق الشفافية التي أشار اليها الرئيس.
لكن من حق الرأي العام والمواطن أن يسأل الحكومة، من باب المتابعة عن عمليات التعيين التي تمت في المواقع العليا من مدراء وأمناء عامين وسفراء ومستشارين ومحافظين؛ كيف تمت؟ وهل كان هذا تم عبر اللجنة الوزارية الخاصة بالتعيينات، وفق نظام عادل بحيث نال الشخص موقعه لأنه حصل على الترتيب الأول بعد المقابلة والامتحان ودراسة سجله الوظيفي ومؤهلاته، أم إن هذا الحديث غاب عند العديد من التعيينات التي قامت بها الحكومة في كل المواقع التي شغرت أو التي استحدثتها الحكومة لحاجتها لها وتحديدا مستشاري الرئيس الذين تم تعيينهم في فترات سابقة بدوام كلي أو جزئي؟!
أُدرك أنّ بعض المواقع الحساسة ربما تكون الحكومة فيها بحاجة إلى هامش أوسع، لكن المواقع التي نتحدث عنها ليست حساسة, القضية ليست في تعيين مدير أو سفير أو محافظ أو مستشار لكنها نوع من المتابعة لنهج يفترض أن يتم لتحقيق عدالة في التعيينات الكبرى التي تكرست عبر السنين عبر ما سمي بالسلطة التقديرية لمجلس الوزراء. لكن الحقيقة أن كثيرا من الحكومات مارست هذه السلطة لتعيين من له واسطة, أو ابن فلان او علان، أو وراءه نواب يطالبون له بموقع وغيرها من الأسس التي لا علاقة لها بالموضوعية، وأصبح حلما أن يصل إلى هذه المواقع من ليس مدعوما حتى وإن كان مؤهلا، وربما كان حديث الحكومة الحالية عن الشفافية والأسس واعتماد الكفاءة أمرا يستحق المتابعة، لكن هل استمرت الحكومة بهذا أم عادت الى سياسات سابقاتها.
لا ندري هل هي من حقوق الأردنيين أن يطلبوا من الحكومة أن تعلمهم عن قائمة التعيينات لهذه المواقع خلال شهور عمر الحكومة وأسس تعيين كل شخص وكيفية حصوله على الوظيفة؟ إن كان هذا من حق الناس فإننا نتمنى أن نراه ونسمعه لأنه سيكون إنجازا للحكومة، أمّا إن كان ليس من حق الأردنيين فإن من حقهم النظر بدهشة إلى بعض التعيينات والمواقع والأسماء. لكن مع هذه الدهشة يبقى من حق الناس مطالبة الحكومة بعدم المبالغة في الأسس والامتحانات التي تعقد لموظف صغير بينما يقفز شخص من بيته إلى موقع كبير.
ربما من المناسب تكرار اقتراح كتبته هنا أكثر من مرة بأنه إذا كانت الحكومات تقوم بتعيين بعض الأشخاص لأنها ترغب في تحسين أوضاعهم المالية، فإن ما هو أقل ضررا على الدولة أن تدفع لهؤلاء مبالغ مالية كبيرة وأن تبقيهم في بيوتهم من أن تمنحهم مواقع غير مؤهلين لها؛ لأن التعيين فيه دفع المال وفوقه تحمّل الدولة والناس لأداء ضعيف وغير مؤهل!.
