ما دام الأردن ذاهبا إلى تغيير نهج بناء مجلس النواب وتشكيل الحكومات تدريجيا اعتبارا من الانتخابات النيابية القادمة وعلى مدار 12 عاما تنتهي بتشكيل حكومات حزبية برلمانية من حزب او أحزاب تشكل أغلبية البرلمان، وما دمنا ذاهبين إلى هذا المسار فإن هناك اعرافا سياسية يجب ان تترسخ شيئا فشيئا في حياتنا السياسية يلتزم بها الجميع وتكون منسجمة مع الدستور والقانون.

في تفاصيل ومحطات القضية الفلسطينية كانت معارك تمثيل الفلسطينيين من أهم المعارك بعد مواجهة الانتداب والاحتلال، وما تزال تلك المعركة مستمرة بل ازدادت أهميتها رغم كل انواع التردي في الحالة الفلسطينية.

انتقل الحديث عن فتح أبواب العلاقات بين السعودية وإسرائيل من مرحلة التخمين والتحليل إلى مرحلة قراءة أحداث ومؤشرات على الأرض وبعضها يجري بعيدا عن العيون، حتى أن وزير الخارجية الأميركي وصف هذا الأمر - ان حدث - بأنه سيعني تحولا استراتيجيا في المنطقة، لكنه تحدث عن الفرص بتحفظ يشير إلى العقبات أو التعقيدات التي تواجه تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية جزء من الصراع مع الاحتلال وسياسة التهويد للقدس وأرضها وشوارعها وتاريخها، وأيضا في مواجهة سياسة التهجير للمقدسيين مسلمين ومسيحيين وتغيير البنية السكانية للقدس.

عبارة معبّرة في أحد النصوص الفنية تقول إنه لا يجوز للجهات الرسمية أو الحكومات أن تنظر للناس على أنهم أرقام أو النظر إليهم عن بعد من خلال العين السحرية التي يضعها البعض على أبواب بيوتهم.

ربما لا يتوقف الكثيرون عند أخبار تتردد منذ سنوات عن مؤتمرات دولية ولقاءات سياسية يكون الأردن محركا لها تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وهو جهد يتم مع دول العالم لمنع قتل هذه المنظمة الدولية وتوقف أعمالها وخدماتها التي تقدمها لضحايا الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة ومنها الأردن. وقضية الأونروا مثل ملف المخيمات الفلسطينية التي يعمل الأردن على بقائها ليس لما تقدمه الوكالة من خدمات تعليم أو مساعدات أخرى بل لأنها عنوان من عناوين القضية الفلسطينية، وشاهد على وجود لاجئ ونازح واحتلال وقضية، فهذه الوكالة الدولية كانت هدفا لدول كبرى مثل الولايات المتحدة في فترة ترامب من خلال وقف المساهمة الأميركية المالية في تمويل خدماتها، وعمل الأردن بكل طاقته السياسية وعلاقاته مع إدارة بايدن لإلغاء القرار الأميركي، ويعمل مع دول أوروبية عديدة لإبقاء الوكالة تعمل، وهناك دائما سعي عبر تنظيم مؤتمرات دولية، آخرها سيكون بعد أيام لتوفير التمويل. معركة "الأونروا" التي لا يتوقف عندها البعض، هي معركة الشواهد على ظلم الاحتلال ووجود حق للفلسطيني على أرضه على الاحتلال أن يدفعه، والتصدي الأردني لإبقاء هذه المنظمة الدولية جزءا من إيمان الأردن؛ بأن بقاء القضية الفلسطينية حاضرة جزء من خدمة الحق الفلسطيني، وأيضا، دعم للهوية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وحفاظ على المصالح الأردنية. جوهر القضية ليس جمع تبرعات لإبقاء الأونروا حيّة تقدم الخدمات، بل بقاء عناوين القضية الفلسطينية، فالفلسطيني يجب أن يبقى فلسطينيا في مواجهة سياسات الاحتلال لجعل الفلسطيني حاملا لهوية وطنية وسياسية أخرى وحتى لو بقي يحمل عاطفة تجاه فلسطين أو حنينا لتراثه، فالاحتلال يراهن على أن تعاقب العقود سيجمّد هذا الحنين ويغرق الفلسطيني في مصالحه تحت هوية وطنية وسياسية أخرى في دول العالم. الأردن يدرك أن جزءا من المعركة مع الاحتلال هو على عناوين القضية، وربما الأردن آخر المعاقل التي تدافع عن عناصر القضية في القدس والضفة والمقدسات وحق العودة، وجزء من الأدوات التمسك بالحق السياسي والوطني للفلسطينيين على أرضهم وليس في مكان آخر، وأيضا بقاء الأونروا تعمل، وبقاء المخيمات واللجوء عناوين وشواهد على وجود ظلم واحتلال وتشريد. جزء من إستراتيجية الاحتلال المراهنة على مرور الزمن، وتذويب الفلسطيني في مجتمعات ودول أخرى، وإزالة كل عناوين القضية وعناصرها الكبرى، وتحويل القضية لدى أجيال من الفلسطينيين إلى صور أو تراث أو أشياء أخرى بعيدا عن جوهر القضية، ومعركتنا أن يبقى الفلسطيني فلسطينيا في مواجهة الاحتلال، وأن تبقى الشواهد على ظلم الاحتلال، وأن لا يكون الحق الفلسطيني إلا على أرض فلسطين. معركة صعبة وطويلة تتجاوز الحالة السياسية، معركة يجب أن لا يتم تجاوزها من الفلسطيني أو العربي، لأنها في النهاية هي من ستحسم الصراع الكبير على هوية الأرض والمقدسات. ربما لا تكون الظروف السياسية ولا تعامل بعض أهل القضية في صالح جوهر المعركة، لكن بقاء الرؤية واضحة، حتى ولو لدى البعض، كفيل بأن يجد فرصة في مرحلة لاحقة وظرف أفضل للعودة بالقضية إلى أصولها، فبقاء فلسطين للفلسطينيين يتطلب أن يبقى الفلسطيني فلسطينيا وأن تبقى عناوين القضية حاضرةً حتى لو كانت في حدّها الأدنى.

أقل من عام ميلادي بقي على عمر مجلس النواب، وربما مع ربيع العام القادم ندخل مرحلة التحضير والاستعداد ومواعيد الانتخابات النيابية التي من المتوقع أن تجرى الخريف القادم.

تظهر الأحداث والتطورات الأخيرة أن الأزمة السورية تعود إلى مرحلة جديدة من التأزيم والتصعيد ولكن بأشكال ومعطيات جديدة، وأن ما كان من "انتصار" عسكري للنظام على المعارضة المسلحة وعودة سيطرة الحكومة السورية إلى نسبة كبيرة من الجغرافيا السورية، سيضعف تأثيره أمام أشكال الأزمة الجديدة بما في ذلك صورة النظام داخليا وخارجيا.

عبر قرن من الزمان كانت الدولة الأردنية منذ أن كانت جزءا من حلم عربي للثورة العربية الكبرى إلى أن تحولت بفعل المشروع الصهيوني ووعد بلفور ونقض بريطانيا لوعودها إلى الخيار المتاح لتجسيد مشروع الثورة العربية الكبرى بعد الاحتلال الفرنسي لسورية واكتملت الصورة بالانقلاب الدموي في العراق على الحكم الهاشمي ودخول العراق دوامة الانقلابات. ولأن النظام السياسي في الأردن بقي مستمرا ومستقرا طوال قرن من الزمان حافظت الدولة على استقرار تحالفاتها الكبرى وأيضا على مجموعة العلاقات الكبرى عربيا ودوليا، فالتحالف الأهم للأردن منذ إنشاء الإمارة وإلى اليوم مع بريطانيا التي كانت القطب الأهم إلى جانب فرنسا حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبريطانيا رغم انقلابها على اتفاقها مع الشريف حسين رحمه الله إلا أنها بعد أن نفذت وعدها لليهود أسست علاقة قوية ومهمة مع الأردن لم تتأثر قوتها بتغير دور بريطانيا في العالم الذي تولت قيادته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي منذ خمسينيات القرن الماضي. أما التحالف الثاني فكان مع الولايات المتحدة التي أيضا لها مصالحها في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل والنفط، لكن الأردن عبر حوالي سبعين عاما من العلاقة مع أميركا صنع لنفسه مساحة في خريطة علاقات ومصالح أميركا وتعززت هذه المساحة مع ظهور أزمات كبرى في العالم والإقليم مثل الإرهاب والتطرف وإيران. والعلاقة القوية مع أميركا وبريطانيا لم تخل من محطات قلق مثل حرب الخليج وغيرها، لكن الأردن تميز أنه دولة بوجه واحد مع العالم، وكانت الدول الكبرى تدرك أن القيادة الأردنية لا تراوغ أو تتحدث بلغتين وهذه المصداقية المستمرة في عهد كل الملوك الهاشميين كانت من أدوات تجاوز العلاقات الأردنية مع حلفائه الأزمات بأقل قدر من الخسائر. وفي الإطار العام هنالك الدول الأوروبية التي بنى الأردن معها علاقة قوية أساسها الصورة التي بناها الأردن لنفسه كدولة معتدلة سياسيا واجتماعيا مؤمنة بالسلام وحقوق الإنسان ومنحازة للقضايا الإنسانية في العالم في كل الأزمات عبر القوات الدولية وكل جهد بما في ذلك تعامل الأردن مع أزمات الإقليم واللاجئين. أما في الإطار العربي فالقصة أصعب لأن المعادلة العربية كثيرة التقلب ليس بتغير الحكام بل لغياب أسس العلاقات مع بعض الدول وخاصة تلك المسكونة بوهم الزعامة والهيمنة على الأشقاء، فجزء من زعماء العرب عبر العقود كانوا يريدون علاقات مبنية على التبعية وهذا لم يكن مقبولا من الأردن ولهذا كانت محاولات العبث بالأردن عبر تنظيمات محلية أو أفكار وقضايا كبرى مثل فلسطين والعروبة، لذلك كانت إدارة العلاقات العربية ربما الملف الأصعب فالبعض يريدك تابعا والبعض متقلب المصالح والبعض يظهر عكس ما يبطن، ودول عديدة كانت تتقلب فيها أنواع الأنظمة السياسية بفعل الانقلابات أو الموت. لكن العلاقات العربية بالنسبة للأردن بقيت عنصرا مهما جدا، يحرص على تطويرها أو تجاوز أجزائها الضعيفة ويغمض عيونه كثيرا عن عبث هنا أو هناك، فالجغرافيا قدر وأزمات الإقليم لا يمكن مواجهتها دون العرب أو بعضهم، ومؤكد أن هناك علاقات كثيرة عربية أردنية راسخة وقوية وحافلة بالصدق والمساندة المتبادلة في أصعب الظروف. أما إسرائيل فالأردن ومنذ النكبة كان مؤمنا بالسلام والحل السياسي لكنه لم يذهب خطوة نحو سلام منفرد وقاوم الضغوط عندما رفض الانضمام لكامب ديفيد مثلما رفض صفقة القرن، وعندما جاءت فرصة سلام على أساس الشرعية الدولية ذهب إلى مدريد، لكنه لم يوقّع إلا بعد مراوغة ياسر عرفات واتفاقه السري مع إسرائيل وتوقيعه أوسلو، وبقي الأردن مخلصا لموقفه في السعي لدولة فلسطينية وحقوق

من بيده مفاتيح الإقليم الذي نحن جزء منه لا يذهب خطوة الى الأمام لحل اي ملف من الملفات الكبرى، والكارثة أننا في الأردن ندفع منذ قيام الإمارة وحتى اليوم اثمانا كبيرة لكل ازمة تظهر حولنا، بل وتتحول تلك الأثمان الى جزء من تركيبة الدولة بدل ان تكون اثمانا مؤقتة ندفعها ثم تذهب بعد ان يأتي حل او حتى نصف حلا لأي ازمة.

لا يمكن للأردن أن يصل إلى معادلة توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وكل الجهد المبذول منذ سنوات طويلة للوصول إلى مسافة معقولة من هذه المعادلة حقق نوعا من الوعي لدى العائلة الأردنية والطلاب، لكننا ما زلنا مع ظهور نتائج التوجيهي ندخل ذات الدوامة وحملات النصائح للطلبة، وهذا أمر ضروري لكن حركة المجتمع تبقى تقريبا كما هي في ذهاب الطلبة نحو الكليات التي يتم وصفها بالتخصصات الراكدة كليا أو جزئيا.

حرب المخدرات القادمة من سورية لاتخص الأردن فقط رغم ان الأردن له خصوصية بسبب اختلاط المخدرات بالاستهداف الامني الذي تقوده ميليشيات طائفية تحمل أجندة وأهداف ايران في الإقليم، لكن المخدرات اليوم ليست محاولات تهريب تجاه الأردن ودول الخليج بل هو اقتصاد يصل مردوده السنوي وفق تقديرات موثوقة الى حوالي 6 مليارات دولار وربما تصل وفق تقديرات اخرى الى 8 مليارات دولار تعود على النظام السوري والميليشيات وتجار المخدرات وجهات اخرى.

أخبار قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدن سورية لم يعد مهما بعد أن أصبح يتكرر بين الحين والآخر، وحتى تكملة الخبر عن إصابة أو مقتل جندي أو جنود سوريين فهو خبر غير مهم لأن الجميع يعلمون أنه إن قتل أحد فهو ليس سوري.

مع دخولنا مرحلة سياسية جديدة من عمل حزبي ثم برلماني حزبي وحكومات برلمانية من المفيد أن نراجع بعض المصطلحات التي كانت ترافق مراحل سياسية عبر عقود الدولة الأردنية وخاصة فترات العمل الحزبي السري أو العلني.

تاريخ العالم العربي، وتحديدا دول المشرق العربي، حتى قبل استقلال معظم دوله، كان صراعا بين عدد من القادة والدول على النفوذ الإقليمي، وصراعا على بعض الملفات الكبرى وتحديدا القضية الفلسطينية، وهذا الصراع في بعض مراحله وصل إلى حد استخدام سياسة الاغتيالات وأحيانا كانت جيوش بعض القادة الكبار تدخل عواصم دول شقيقة.

مهما كانت المتغيرات الفلسطينية أو العربية أو الدولية بما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا يمكن للأردن إلا أن يبقى حاملا موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ودفاعه عن ضرورة وجود حل يعطي للفلسطينيين حقوقهم، ولا يكتمل الموقف إلا بالقول أن يحصل الفلسطيني على حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه، أما من يدفع الثمن ويقدم الحقوق فهو المحتل الإسرائيلي.

قبل عقود كانت بيانات القمم العربية وحتى لغة الإعلام والسياسة تستعمل مصطلح "دول الطوق"، وكان المقصود به الدول العربية المحيطة بإسرائيل وهي مصر والأردن وسورية ولبنان، وكان هناك مصطلح مرادف وهو دول المواجهة، وكانت القمم العربية تخصص دعما ماليا خاصا لهذه الدول بسبب الدور الذي تقوم به.

ليس فقط لأننا دخلنا المائة الثانية من عمر الدولة الأردنية بل لأنها الضرورات التي تفرض على الدولة وأقصد المؤسسات الراسخة والمستمرة أن تراجع الأدوات التي تدير بها المعادلة الداخلية الأردنية.

لا تتوقف تصريحات نتنياهو منذ سنوات وحتى قبل يومين عن الحديث عن أمنية إسرائيلية يتم السعي إليها لفتح أبواب علاقة سعودية إسرائيلية، وآخر ما قاله نتنياهو إنه مستعد لإعطاء الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية مقابل التطبيع مع السعودية.

أكثر من شهرين على القمة العربية الأخيرة في جدة التي حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، وقبلها كانت اجتماعات عمان والسعودية حول الموضوع السوري، وكان الاتفاق على مشروع عربي هدفه الأول مساعدة سورية على الخروج من الحصار والعقوبات والعودة للعالم والتخفيف على الشعب السوري الذي يعيش أصعب ظرف اقتصادي حتى خلال سنوات الحرب، وأيضا مساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وتحديدا الأردن ولبنان، على تنفيذ برنامج يعيد السوريين إلى وطنهم، ويخفف عن هذه الدول المعاناة التي تتزايد وخاصة بعد زيادة الإهمال الدولي وتناقص المساعدات الإنسانية للاجئين وتحول العبء على الدول المستضيفة.

لبنان كان في عقود مضت منارة للثقافة والفن والصحافة والجمال، كان مقصدا للسياحة وطباعة الكتب والنشر، لكن كان فيه تركيبة يسهل معها أن يتحول إلى ساحة للقتال السياسي والعسكري، تم بناؤه وفق منطق الطائفية والمحاصصة، عاش تحت هذا البناء عقودا لكن كل طرف كان يتحفز ويخاف من الآخرين، فكان السلاح أحد أدوات كل طائفة للشعور بالأمان، وكان الارتباط بدول الإقليم سلاحا آخر، فذهب البعض إلى إسرائيل سرا وعلنا، وذهب آخرون إلى دول عربية وعندما جاءت إيران الخميني بادرت بسرعة فأنشأت تنظيما عسكريا هو حزب الله، كانت أول معاركه ضد حركة أمل الشيعية، والفرق أن حزب الله يؤمن بولاية الفقيه وقيادته لا

ما بين السويد والدنمارك وقبل عقود مدن أخرى نشهد خلال الفترات الأخيرة عمليات حقد متعمدة نحو المقدسات الإسلامية بحرق نسخ من القرآن الكريم، تماما مثلما كان قبل سنوات مسلسل آخر في دول أوروبية أخرى يتعدى بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها بسنوات بعيدة كانت قصة سلمان رشدي الإيراني الذي كتب كتابا حمل إساءة للاسلام والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو ذاته الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل شهور.

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تجتمع فيها فصائل القضية الفلسطينية من أجل إتمام مصالحة وطنية، وغالبا ما تكون الاجتماعات بعد عدوان إسرائيلي أو نتيجة تدخل دولة مهمة أو عند شعور أحد الأطراف بمأزق فيكون البحث عن المصالحة ورقة في تلك المرحلة. قبل يومين كانت الاجتماعات في القاهرة بغياب عدد من الفصائل لكن المهم حضور فتح وحماس فهما الأبرز وهما من بينهما الخلاف على كل شيء بل هو صراع وجود بين الطرفين بحكم التناقض في الأهداف والتحالفات وأدوات العمل، وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة لإتمام المصالحة. مؤكد أن هذه الاجتماعات لا تحظى باهتمام أحد حتى داخل الشعب الفلسطيني لأنها تكاثرت خلال سنوات الشقاق واستقلال غزة عن حكم فتح منذ العام 2005، وآخرها كان قبيل القمة العربية في الجزائر قبل أقل من عام حيث كانت المصافحة والبيانات الأخوية لكن كل شيء انتهى دون نتيجة ليتجدد اللقاء قبل يومين في القاهرة. والتاريخ يقول إن مصر بذلت جهودا كبيرة، وأيضا كان هناك جهد كبير للأردن، وعملت السعودية على إنجاز اتفاق مهم حمل اسم اتفاق مكة، وتم الاتفاق على كل شيء بما فيها قضية التفاوض مع إسرائيل، بحيث تتولى منظمة التحرير ذلك وتعرض النتائج على استفتاء شعبي، وكان هذا قبل وثيقة حماس عام 2017 التي أعلنت استعدادها قبول دولة فلسطينية على أراضي 67، طبعا لم تذكر المفاوضات لكن من المؤكد أن الحصول على دولة بالحل السياسي لن يكون دون التفاوض مع إسرائيل، فتبادل الأسرى يحتاج تفاوضا لسنوات فكيف بقبول إسرائيل إعطاء دولة لحماس على حدود 67. تاريخ طويل وغير مثمر لحوارات المصالحة، لكن ما لا يقوله أحد إن فتح وحماس صنعا واقعا من الانقسام يجعل من موقف إسرائيل سهلا في إدارة عملية الاحتلال، وجعل قيمة كل طرف سياسيا لا تتعدى حدود سلطته، وصنعت داخل فصائل فلسطين تحالفات متناقضة لكل طرف، فلا من يعلن قبوله بالتفاوض يفاوض، ولا من يعلن المقاومة يحرر شبرا بل يتلقى ضربات الاحتلال عندما تحدث. كلتا السلطتين تذهبان نحو أولوية واحدة وهي تأمين حياة الناس في ظل فقر وبطالة وحصار بل وارتهان اقتصادي لإسرائيل بأشكال مختلفة، وكل المظاهر العسكرية لا وزن لها أمام واقع يزداد سوءا على الناس، فإسرائيل تنزعج من وجود السلاح في غزة لكنها تدرك أن الوضع الاقتصادي سيجعل السلاح أداة حكم داخلية مع مرور السنوات. أخبار اجتماعات القاهرة غطت عليها أصوات الرصاص والقتل في مخيمات اللجوء في صيدا اللبنانية حيث القتال بين فتح ومجموعات إسلامية داخل المخيم، وحتى لو لم تكن هناك اشتباكات فلا أحد يصدق قصة المصالحة التي لم تنجح منذ سنوات كل محاولاتها، والأهم أن كلا الطرفين، فتح وحماس، أصبحت مصالحهما في بقاء الوضع الحالي، لكن الجميع يراوغون فالمراوغة هي الحل.

أقل من عام على الخطوة العملية الأهم في تطبيق مسار التحديث السياسي، ذلك أن انشاء الأحزاب ليس خطوة عملية فنحن لدينا أحزاب مرخصة منذ بداية التسعينيات وأحزاب غير مرخصة منذ منتصف الخمسينيات، لكن التطبيق هو الانتخابات النيابية. في الأجواء ومع أي حوار أو نقاش هنالك اسئلة وتساؤلات وشكوك وتشكيك بأن القادم ليس مختلفا، وهنالك من يعتقد أن الدولة لن تكون قادرة على التأقلم مع المسار القادم لبناء المؤسستين التنفيذية والتشريعية أي برلمان قادم عبر الأحزاب وحكومة تشكلها أغلبية برلمانية حزبية. كل هذا طبيعي لان المجتمع أسير تجاربه، وهنالك مشكلة لاعلاقة لها بمسار التحديث وهي أن كل شيء رسمي يقابل بالتشكيك، وهنالك سبب آخر وهو الصمت في غير مكانه من المؤسسات التي يجب أن تتحدث للناس، وبعض الحديث لا يكون موفقا والآخر يفتقد للمصداقية. ومع كل هذا فهناك معركة للدولة يجب أن تخوضها لكسب الحد الأعلى من الرأي العام الأردني أو على الأقل تحييد نسبة من الأردنيين خارج معسكر الشك والتشكيك إلى معسكر عدم الحكم بانتظار القادم أي التجربة العملية للأحزاب والانتخابات. الممارسة القادمة هي التي ستقنع الناس أن ما يتم مسار آمن عليهم الانخراط به والتعامل معه بمصداقية، لكن هذه الممارسة القادمة تحتاج لمشاركة الناس فيها عبر صناديق الاقتراع وهذا كما أشرت في مقال سابق هو التحدي الكبير للانتخابات النيابية القادمة. ولعل من الأمور المهمة لكن لا يتم الحديث فيها انه مثلما للناس ذاكرة وتجارب فإن للدولة ذاكرة وتجارب تجعلها تمارس العمل بحذر وتحفظ، تلك التجارب التي كانت مع تنظيمات وقوى سياسية لم تكن تؤمن بالدولة الأردنية وكانت لا تعترف برموز وهوية الدولة، وكانت امتدادا لتنظيمات وميليشيات عربية وخارجية، وبعضها لم يرفع علم الأردن في مكاتبه، والبعض كان يقيم احتفالا بقائد الميليشيات التي يتبعها بينما لم يعرف تاريخ استقلال الأردن ولا يرى في جيشه أو أجهزته الأمنية إلا اعداء، واحيانا بعض تلك التجارب ليست ذاكرة فقط بل مستمرة في أجيال تلك القوى السياسية حتى لو غيرت بعض الخطاب أو القشرة الخارجية. شكوك تصنعها تجارب هنا وهناك، وصناعة الثقة ليست أمرا سهلا بل هي الممارسة والصراحة التي نخفيها ونتحدث في كل شيء إلا ما يجب الحديث به.

إشاعات وحكايات نسمعها وربما توقعات هنا وهناك عن عروض قد يتقدم بها البعض لبعض الأحزاب من أجل شراء المقعد الأول في قائمة الحزب للانتخابات النيابية القادمة مقابل مبلغ مالي كبير جدا أو ربما تمويل حملة الحزب، والإشاعات أو أنصاف الأخبار أو التوقعات تقول أيضا إن البعض يريد المقعد له أو ربما لأحد أبنائه من أجل تأمين مقعد مضمون، فمقاعد الأحزاب مضمونة والترتيب الأول يضمن المقعد.

تجارب الحركة الإسلامية أو الإخوان المسلمين السياسية خلال عشرين عاما لا تمثل سياقا واحدا، لكنها في جوهرها شهدت تنازل الحركة عن عنصر جوهري في فكرها مثل تحكيم الشريعة والموقف من العلاقة مع إسرائيل، التي لم يتوان رئيس مصر الإخواني في التعامل معها وإرسال سفير مصري إلى تل أبيب ولم يقطع العلاقات أو يغلق السفارات، وأيضا تبنوا مسارات في التحالفات والعمل السياسي كانت رجسا من عمل الشيطان.

قبل الانتخابات التركية الأخيرة التي فاز بها أردوغان وحزبه، وقبل الانفتاح المصري على تركيا وذهاب العلاقات بين البلدين إلى تحسن وتطور، وقبل جولة أردوغان الخليجية الأخيرة التي عقد فيها اتفاقات اقتصادية بعشرات المليارات، منها مثلا اتفاقات بحوالي 51 مليار دولار مع الإمارات فقط، فضلا عن السعودية وقطر، وقبل توقيع اتفاقات عسكرية مع السعودية، قبل كل هذا كانت تركيا معنية بانفتاح حقيقي على سورية، وحينها كانت الدولة السورية تدرك حاجة تركيا لتطبيع العلاقات معها، لهذا وضعت شروطا صعبة على تركيا أهمها انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، وحينها كانت تركيا تتحدث في مواجهة الشرط السوري عن مكافحة الإرهاب الذي هو من وجهة نظر تركيا يمثل الأكراد المعادين لتركيا.

مشروع الباص السريع الذي بدأ تنفيذه منذ سنوات بعيدة، ما يزال شاهدا على عملية تنفيذ بطيئة ومعاناة دفعها الأردنيون منذ سنوات.

البلديات في الأردن من عمر الدولة، وهي جزء مهم من السلطة التنفيذية حتى وإن كان لها تعريف آخر في القانون، بل كانت من أدوات بناء الدولة وإيجاد بنية تحتية في الصحة والتربية والتعليم والطرق وخدمات أخرى، لكنها في بلادنا منذ عقود تشبه الأسر العفيفة، تبحث عن قوت يومها، ميزانيات متعثرة وديون ونقص خدمات، حتى أصبح موقع رئيس البلدية عبئا على من يتولاه، لأن القدرة على الفعل في أغلب البلديات ضعيفة.

رغم الجهد الكبير للقيادة الأردنية لإيجاد أبواب لتفكيك الأزمة السورية وجانبها الأهم لنا وهو عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم، ورغم الموقف الصلب للدولة الأردنية في رفض أي توجه فيما يتعلق باللاجئين السوريين، إلا أن معطيات الواقع السوري وعدم جدية النظام السوري وأيضا غياب القدرة والمصلحة في توفير أجواء العودة الطوعية والآمنة، وأيضا تحول سورية إلى بلد طارد لأهله المهاجرين بسبب الوضع الاقتصادي والقصة الأمنية الخاصة بكل سوري، وأيضا وجود الأردن ودول أخرى إلى دول جاذبة للسوريين، كل هذه العوامل تقول إننا على موعد طويل الأجل مع عودة حقيقية وملموسة للأشقاء.