استمعنا يوم الأربعاء إلى 98 نائبا تحدثوا عن مشروع قانون ضريبة الدخل.. مداخلات 99 % من النواب كانت ضد المشروع، لأنه يزيد من أعباء ذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي هي أعباء خطيرة قد تتسبب بدمار الطبقة الوسطى.
غالبية النواب الذين أيدوا إحالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية النيابية، تعهدوا والتزموا باجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، حيث اعتبروا أن رد المشروع لن يساهم بتخفيف الأعباء عن الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأنهم (النواب) بإمكانهم ذلك من خلال إدخال التعديلات المناسبة.
وأضح من كلمات النواب، ومن مواقف الفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية، أن هناك رفضا واسعا لقيمة دخل الأسرة والأفراد المعفى من الضريبة الذي حدده مشروع القانون في 18 ألف دينار للأسرة و9 آلاف للفرد.
ووأضح أيضا، أن الحكومة التزمت لصندوق النقد الدولي بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيض قيمة إعفاءات الضريبة للأسرة والأفراد.. وهذا الأمر من وجهة نظري العقدة الرئيسية في مشروع القانون.
فموقف المواطنين الذي عبرت عنه الفاعليات الشعبية، كان بشكل مطلق ضد تخفيض قيمة الإعفاءات للأسر والأفراد.. ولكن الحكومة مع معرفتها بذلك، إلا أنها لم تدخل تعديلات جوهرية حول هذه النقطة، واكتفت بزيادة قيمة الإعفاءات 1000 دينار اعتبارا من العام المقبل.
وبهذا التعديل، لم تنه الحكومة مشكلة مشروع القانون، وألقت بها وبكافة أبعادها بحض النواب، المطالبين الآن بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، والانتصار لما يريده المواطنين، وهذا ماعبرت عنه كلمات غالبية النواب.
اعتقد، أن التوتر الذي سببه مشروع القانون في المجتمع، يمكن بكل سهولة تجاوزه ومعالجته، من خلال الإبقاء على قيم إعفاءات الأسر والأفراد كما هي في القانون الحالي، فبحسبه، فإن دخل الأسرة الذي يصل إلى 24 ألف دينار معفى من الضريبة، ويضاف إليها 4 آلاف دينار نفقات العلاج والتعليم (بكافة مراحله) والإيجار وفوائد قرض السكن، أما دخل الفرد المعفى من الضريبة فيبلغ 12 ألفا.
إن من يسمع مداخلات النواب، سيصل إلى نتيجة مفادها، أن غالبية النواب التزموا بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع لا تزيد من الأعباء على المواطنين، وإبقاء إعفاءات الدخل على حاله بما يخص الأسر والأفراد يحقق ذلك، فهل يفعلها النواب، ويرفضون هذا التعديل ويبقون المادة في القانون كما هي ؟
هذا أمر يعود اليهم، ولكن ما قالوه تحت القبة، يعطي هذا الانطباع، ولكننا ومن التجارب لا يمكن الجزم بما سيحدث تحت القبة عند نقاش المشروع، قد تتدخل عوامل أخرى تغير تعهدات النواب.. فلننتظر ونر، فالحوارات التي ستبدأها اللجنة الاقتصادية بشأن المشروع ستبدأ غدا، وستعطي مؤشرا إلى درجة ما حول التوجهات النيابية وأين ستذهب.
