مؤيد أبو صبيح
عمان - قرر مجلس أمانة عمان الكبرى الإبقاء على موظفي المناطق المفصولة على كادرها الوظيفي حتى نهاية العام الحالي، وحتى انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ملفات "فصل المناطق" من أعمالها.
كما وافق، خلال جلسة عقدها يوم الأحد الماضي، على الاستمرار بالاتفاقية الخاصة بالبلديات التي انفصلت عن الأمانة، والمتعلقة بالموظفين والآليات واللوازم، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البلدية.
وينص قانون البلديات النافذ حاليا على أنه في حال الفصل فتصبح البلدية المشكلة وفقا لأحكام القانون عند صدور القرار (الفصل) بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها.
وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إليها، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة، وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.
ومن المتوقع أن تصل تركة الأمانة في المناطق المفصولة الى ما يزيد على 15 مليون دينار.
وكانت الأمانة خاطبت أواخر العام الماضي رئاسة الوزراء، لتضعها في صورة وجهة نظرها بالتزاماتها "المادية والأدبية" تجاه الموظفين الذي عينوا على كادرها بناء على قرار دمج البلديات السابق.
ويبلغ عدد الموظفين مثار الجدل أكثر من ألفي موظف، تزيد تكلفة رواتبهم على 6 ملايين دينار سنويا.
وما يزال موظفون يعملون في "المناطق المفصولة" ينتظرون معرفة مصيرهم فيما إذا سيكونون على كادر الأمانة أم على "البلديات".
يشار إلى أن المناطق التي انفصلت عن الأمانة، هي: سحاب والجيزة والموقر وناعور وأم البساتين وحسبان.
