هشال العضايلة
الكرك- تشهد العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية في مختلف مناطق محافظة الكرك، غياب الالتزام بوسائل الوقاية من فيروس "كورونا" من قبل العاملين بتلك المؤسسات والمراجعين لها من طالبي الخدمة، رغم التحذيرات الرسمية بخصوص استخدام وسائل الوقاية، وخصوصا ارتداء الكمامات والتباعد بين الأشخاص في مواقع العمل.
ويشكو مواطنون في مختلف مناطق المحافظة من استهتار العديد من العاملين والمراجعين بالمرض، رغم ازدياد حالات الإصابة بالمملكة وداخل محافظة الكرك، التي تسجل فيها يوميا إصابات بمختلف المناطق.
وبدأ ظهور حالات "كورونا" بالكرك في منطقة الأغوار الجنوبية التي تم عزلها، وتم فرض حظر شامل على كل من غور الصافي والمزرعة وحديثة، فيما تسجل يوميا حالات في مناطق أخرى، كان آخرها تسجيل 18 إصابة بالكرك، بينها معلمتان وطالبتان في مدرستين بضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وتم اعتماد الدراسة فيهما عن بعد لمدة 14 يوميا.
ويؤكد عاملون بمؤسسات حكومية، أن هناك غيابا لوسائل وآليات الرقابة على العاملين والمراجعين؛ حيث يمكن لأي شخص الدخول للدوائر الحكومية بلا كمامة، من دون أن تقوم أي جهة بمنعه أو الطلب منه الالتزام بوسائل الوقاية ولبس الكمامة على الأقل.
يأتي ذلك في حين يشكو مراجعون للدوائر الحكومية من إهمال العاملين لوسائل الوقاية، وخصوصا في المؤسسات الخدمية ذات الأعداد الكبيرة من المراجعين.
وكان محافظ الكرك بلال النسور رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بملف "كورونا"، قام بجولة على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، برفقة مختلف مسؤولي الأجهزة الأمنية والرقابية، للتأكد من درجة التزام الدوائر والمؤسسات والمراجعين بالاشتراطات الصحية كافة بخصوص مكافحة فيروس "كورونا".
وشدد النسور، خلال الجولة على الدوائر، على أهمية التزام العاملين كافة بالمؤسسات بارتداء الكمامات والتباعد بينهم وبين المراجعين حرصا على السلامة العامة، مشيرا الى أن التعليمات الرسمية وفقا لقانون الدفاع سيتم تطبيقها على كل من يخالف التعليمات.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي للحكومة أمجد العضايلة، أكد خلال الإيجاز الإعلامي أول من أمس، أن مسؤولية الحكومة، وبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين، تقتضي من الأجهزة المختصة إنفاذ القانون دون تهاون بحق كل من يخالف أوامر الدفاع، ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
ولفت إلى أن عدد المؤسسات المخالِفة ووفقاً للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء بلغ 37 مؤسسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، إضافة إلى 9 مؤسسات جرت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابية نفذها عدد من الموظفين المختصين.
وقال العضايلة، إن فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي ستواصل حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية.
وبين أن الموظفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبق بحقهم العقوبات الواردة في أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، والتي تفرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 20 و50 ديناراً؛ بينما المؤسسات والدوائر الحكومية غير الملتزمة، ستتم محاسبة الموظفين المسؤولين فيها عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإدارية المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنية.
وأشارت موظفة تعمل في إحدى المؤسسات الخدمية بالكرك، والتي يراجعها يوميا مئات المواطنين، الى أن غالبية المراجعين، إضافة الى الموظفين بالمؤسسة لا يلتزمون بوسائل الوقاية من المرض، رغم "مطالبتنا الدائمة لهم بضرورة لبس الكمامات"، مؤكدة أن طلبهم هذا يلاقي استهزاء من المراجعين.
وأضافت أنه من الضروري أن يكون هناك موظف متخصص في كل دائرة حكومية واجبه أن يقوم بمراقبة التزام الموظفين والعاملين بوسائل الوقاية من الفيروس، وخصوصا في ظل تزايد حالات الإصابة بالكرك.
وأكد أحمد السحيمات، ويعمل في مؤسسة رسمية خدمية، أن العاملين بالمؤسسة يواجهون صعوبة في التعامل مع المراجعين، لعدم التزام غالبتيهم بوسائل الوقاية المطلوبة، مشيرا الى أن هناك حاجة لمراقبة دائمة من قبل جهة رسمية أو تخصيص أحد العاملين بكل مؤسسة لمراقبة تطبيق الإجراءات، لأن ترك الأمر لالتزام المواطنين سوف يؤدي الى انتشار كبير وسريع للمرض.
وأشار علي العشوش، الى أن هناك تهاونا من مختلف الجهات في تطبيق إجراءات السلامة، وخصوصا العاملين والمراجعين، موضحا أن إحدى بلديات محافظة الكرك لا تجد فيها موظفا أو مراجعا ملتزما بوسائل الوقاية رغم توفرها بالبلدية.
وكان مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، أكد في وقت سابق لـ"الغد"، أن هناك تعاونا وثيقا بين المديرية والمحافظة والأجهزة الأمنية للعمل على تطبيق وسائل الوقاية بالمجتمع؛ حيث تقوم لجان دائمة بزيارة مواقع الدوائر الرسمية والأهلية المختلفة لمراقبة تطبيق التعليمات الرسمية بشكل كامل حرصا على سلامة المجتمع، إضافة الى مراقبة الأسواق والتجمعات التجارية للتأكد من درجة التزامها بوسائل الوقاية، داعيا المواطنين بمختلف مناطق محافظة الكرك إلى التعاون مع الأجهزة الرسمية لأنها تقوم بدورها في الوقاية من المرض.
اضافة اعلان
