عمان - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن القيادة السياسية العُليا للدولة حريصة على ترسيخ نهج الإصلاح السياسي؛ من خلال جملة من التشريعات التي تضمن تعزيز الأردن كدولة ديمقراطية؛ وتفتح أبواب التحاور السلمي؛ وتقبّل الرأي الآخر.
وشدد خلال لقائه طلبة معهد الإعلام الأردني أمس على أن التشريعات الإصلاحية التي يجري العمل عليها الآن؛ تضمن أعلى معايير الشفافية والديمقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار؛ خاصة وأنها ترتبط بالحياة السياسية والبرلمانية واللامركزية والبلدية.
وقال ان مشروع قانون الانتخاب تجاوز الملاحظات والسلبيات في القوانين السابقة وأبرزها إلغاء الصوت الواحد؛ وركّز على اعتماد القوائم النسبية المفتوحة في الانتخابات النيابية؛ التي يجب أن تضم (3) مرشحين كحد أدنى في كل قائمة؛ فيما يكون ترتيب أسماء المُرشحين حسب التسلسل الأبجدي؛ إلى جانب اعتماد عدد الأصوات لكل مرشح وليس حسب الترتيب في القائمة.
وشدد على أن الأردن سيشهد مرحلة سياسية جديدة بعد إقرار المشروع؛ وسيحظى بشعبية عالية؛ لأنه يستكمل عدة عناصر تشريعية إصلاحية تواكب هذه المرحلة؛ هذا علاوة على أنه سيُحقق النزاهة والعدالة بين المُرشحين والناخبين؛ مشيراً إلى أن مثل هذا القانون مطبّق في
46 دولة. -(بترا)
الجمعة 10 أيار 2024
