عمان-الغد- دعت جمعية حماية المستهلك إلى تغيير النهج الاقتصادي الحالي الذي يرتكز أولا وأخيرا على تحقيق مصالح أصحاب الأعمال تحت مسمى الشراكة الثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص.
واقترحت الجمعية أن يتم اعتماد نهج اقتصادي اجتماعي يرتكز على الشراكة الثلاثية ( حكومة تشرع وتراقب وقطاع خاص يعمل لصالح مجموعة شرائح المجتمع وليس فقط لصالح أصحاب المصالح، بالإضافة الى القطاع الأهلي غير الرسمي (نقابات واتحادات وجمعيات وبلديات وشباب ريادية ونساء منتجات).
وأشارت الجمعية إلى أن الاستمرار وفق النهج الحالي يسمح لأصحاب المصالح من المحتكرين من السيطرة على مفاصل الاقتصاد.
ولفتت الجمعية إلى أن الشراكة الثلاثية يجب أن ينص عليها بقانون يحدد هذا القانون المقترح سلطات ومهام كل شريك وبطريقة واضحة ومن المعروف أن ثمة بلدان تتبع هذا النهج مثل ( ماليزيا، الهند وبعض البلدان الأفريقية) الى جانب استراليا وبعض بلدان جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية.
جاء ذلك في دراسة أجرتها الجمعية ودعت من خلالها أيضا إلى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة وحول هذا الأمر أو التوصية لا بد من شروحات وتعديلات تشريعية عديدة كثيرة لا تستطيع هذه الدراسة سردها.
