هديل غبّون
عمان- شدد مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (OHCHR)، إسماعيل زين، على أهمية "تقديم منظمات المجتمع المدني، تقاريرهم الشهر المقبل، بوصفهم أصحاب مصلحة، إلى جانب التقرير الوطني المزمع مناقشته في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR إنفو) أمام مجلس حقوق الإنسان في الربع الأخير من العام الحالي".
وأوضح، في تصريحات خلال أعمال مؤتمر نظمته مؤسستي "فريدريش إيبرت" و"UPR إنفو" المختصة بمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، مؤخرا في منطقة البحر الميت، أن "مكتب المفوضية يعنى بتحسين حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقديم المساعدة الفنية، سواء لحكومات المنطقة وللحكومة الأردنية، وكذلك أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم تقاريرهم".
وبين زين أن التوصيات التي تصدر عن الدول الأعضاء في المجلس، "لا يقتصر تنفيذها على الحكومة بل ينسحب ذلك على أصحاب المصلحة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة طوعا، هو الأساس في مناقشات (UPR إنفو)".
وتعليقا على مقارنة مكتب مفوض حقوق الانسان الإقليمي لتطور حالة حقوق الإنسان بين الدول، أكد زين أنه "ذلك ليس من دور المكتب، ونحن لا نقارن أوضاع حقوق الإنسان بين الدول كمفوضية، بل الهدف العمل على تحسين حالة حقوق الانسان ضمن منهجية عملنا".
وأشاد بوجود تحالفات جديدة وليدة على الساحة الأردنية كتحالف "إرادة شباب" ومن قبله "عين الأردن" و"إنسان" و"جو كات"، ضمن إطار منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، والتي تسعى إلى تقديم تقارير أصحاب المصلحة في شهر آذار (مارس) المقبل.
وفي السياق، أكد زين ضرورة أن "تكون التوصيات التي تسعى المنظمات المحلية إلى رفعها أو التحالفات، محددة وقابلة للقياس، وأن لا تكون فضفاضة أو عمومية"، فيما رأى أن "تفاعل الأردن الرسمي في إيجاد الآليات الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل إيجابي، من خلال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان".
وعن حجم الدبلوماسية التي يمكن أن تؤثر بين الدول في مجلس حقوق الإنسان على التوصيات، استنادا إلى مصالح مشتركة، قال زين "ما يهم مكتب المفوضية أن تتسم عملية المناقشة بشفافية تامة"، فيما رأى أن "الإشادة بإنجازات الدول مطلوب لتشجيعها على الاستمرار في التأثير والتغيير والتحسين في التشريعات والممارسات والسياسات".
ورأى أن "تحركات منظمات المجتمع المدني لكسب التأييد في أروقة مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل، هي من ضمن الأساليب التي تلجأ لها"، لكنه أكد أن مكتب المفوض "لا علاقة له بتلك التحركات، وأن ما يهمه مناقشة الاستعراض الدوري الشامل ضمن أسس ولوائح مجلس حقوق الإنسان".
وكان الأردن أعلن قبول 126 توصية في الاستعراض الدوري الشامل العام 2013.
