سكان حي المنارة في جرش بدون شبكة مياه شرب منذ 15 عاما

صابرين الطعيمات

جرش - تتجدد بين الحين والآخر شكاوى سكان حي المنارة من مد شبكة مياه تخدمهم منذ 15 عاما، وتحملهم تكاليف باهظة لشراء مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه حاجة السكان للمياه، وفق سكان الحي.اضافة اعلان
ويؤكد هؤلاء السكان أنهم منذ العام 1997 وهم يقطنون في الحي ويزيد عدد البيوت على 100 منزل ويطالبون منذ ذلك الوقت بإيصال شبكة مياه شرب للمنطقة، ولكن بدون جدوى.
واوضحوا أنهم يعانون من شراء المياه، خاصة في ظل نقص مياه الشرب في المحافظة وارتفاع تكاليف وأثمان المياه، مما كلف الأسر ما يزيد على 60 دينارا شهريا أثمان مياه للشرب بالكاد تغطي احتياجاتهم الأساسية.
ويستغرب المواطن عمر أبو حسون من ان الحي مخدوم بشبكة صرف صحي وغير مخدوم بشبكة مياه للشرب، على الرغم من أهمية مياه الشرب، ومطالبة المواطنين عبر كافة الوسائل المتاحة بمياه للشرب، خاصة وأن السكان يقضون أسابيع بدون مياه لحين انتظار دورهم في صهاريج المياه الخاصة أو الاعتماد على مياه العيون والينابيع القريبة لتوفير كميات بسيطة من المياه.
واوضح أنهم راجعوا العديد من وزراء المياه السابقين الذين طلبوا منهم دفع آلاف الدنانير لتغطية جزء من تكاليف مد شبكة المياه للحي، فيما الجزء الآخر تتحمله وزارة المياه، غير ان الوضع المادي للسكان يحرمهم من مياه الشرب خاصة وأنهم أسر ذات دخل محدود وبالكاد تتمكن من شراء صهريج مياه واحد كل شهر.
وأكد المواطن محمد أبو خميس أن حاجة السكان للمياه تزداد في فصل الصيف الذي تكثر فيه المناسبات والحفلات، مما يضطر المواطنين إلى إلغاء مناسباتهم أو اللجوء الى اقامتها لدى الاقارب في مناطق سكنية تصلها مياه الشرب.
وأكدوا أن جميع السكان في حي المنارة من ذوي الدخل المحدود، وقد اقاموا بيوتهم فيه لرخص اثمان قطع الاراضي فيه بالمقارنة مع مناطق أخرى في جرش.
بدوره أكد المواطن محمد معروف أن منطقة حي المنارة يمر منها خط مياه رئيسي يغذي منطقتي مخيم جرش والجبارات، فيما لا يغذي اي بيت من حي المنارة ، بحجة أن منطقتهم خارج التنظيم.
بدوره أكد مدير مياه جرش المهندس حسن الهزايمة ان "سكان حي المنارة يطالبون منذ سنوات بتزويدهم بشبكة مياه للشرب، غير انهم يقطنون أراضي خارج التنظيم وتحتاج إلى إنشاء جديد لشبكة المياه".
واوضح أن "السكان راجعوا أكثر من وزير، طلبوا منهم دفع جزء من تكاليف توصيل شبكة المياه وكانت تقدر تكلفتها بـ 54 ألف دينار، مبينا أن الوزارة لا تستطيع ربط منازل خارج التنظيم بشبكة مياه رئيسية".