إبراهيم المبيضين
عمان- أكد مصدر حكومي مطلع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستطرح عطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية الواجهة الخلفية (نظام إدارة شامل للتحصيلات الحكومية) بداية شهر تموز (يوليو) المقبل.
وأوضح المصدر أن الوزراة كان من المفترض أن تبدأ إجراءات هذا العطاء خلال الشهر الحالي، إلا أنها لم تنته بعد من دراسة واعتماد الجوانب والمعايير الفنية المثلى لتنفيذ المشروع ضمن وثائق العطاء والتي يجري العمل عليها على قدم وساق، مشيرا إلى أن هذا العمل قد يحتاج فترة أسبوعين، ليجري بعدها البدء بإجراءات عطاء هذا المشروع الذي تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبنك المركزي الأردني ووزارة المالية، دعما لعملية التحول الرقمي.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستعمل، بداية الشهر المقبل، على إرسال وثائق العطاء الخاصة بالمشروع إلى الجهات الثماني المتخصصة في هذا المجال والتي جرى تأهيلها سابقا للمشاركة في هذا العطاء.
وأكد أن هذه الجهات الثماني التي سترسل لها وثائق العطاء هي المتأهلة من مرحلة إبداء الاهتمام التي انتهت منها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي.
وقال إنه جرى اختيار هذه الجهات الثماني للمشاركة في عطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية وفقا لمعايير موحدة وفقا لأفضل الممارسات والتقنيات العالمية، وذلك من بين 14 جهة متخصصة في هذا المجال كانت قد أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروع.
وأضاف أنه بعد إرسال وثائق العطاء لهذه الجهات، ستعطى الجهات الثماني المشاركة فترة قد تصل إلى شهر لدراسة وثائق العطاء والتقديم له، ومن سيجري العمل على دراسة وتقييم عروض هذه الجهات: التقييم الفني والمالي والعمل على إجراءات الإحالة وفق لمعايير موحدة على الجهة الأكثر استحقاقا لتنفيذ المشروع.
وأكد المصدر أن الحكومة، من خلال المشروع، تعمل على تطوير هيكل مدفوعات حكومي شامل بهدف التوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعد أحد المحاور الرئيسة في عملية التحول الرقمي، ما يوفر الكلفة والوقت على المواطنين، ويحد من إمكانية انتشار الفساد الصغير بحسب الممارسات العالمية الفضلى.
وكانت الحكومة قد طرحت سابقا من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعبر مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، وثائق إبداء الاهتمام بمشروع رقمنة المدفوعات الحكومية الواجهة الخلفية (نظام إدارة شامل للتحصيلات الحكومية) وقد تقدم له رسميا 14 جهة متخصصة محلية وعالمية.
