توسيع الاستثمار في البنى التحتية.. خطوة لتعزيز قطاع الطاقة

بينما يؤكد خبراء أن الحكومة نجحت في الترويج للاستثمار في قطاع الطاقة إلا أن هنالك بعضا من جوانب القصور التي يجب معالجتها لتحسين الأداء في المستقبل من بينها تمويل ودعم البنية التحتية.

اضافة اعلان

ويشير الخبراء إلى أن هنالك حاجة قائمة إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إذ تشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وأوضح مطلعون ومعنيون في قطاع الطاقة أن الأردن إستطاع تحقيق إنجازات مهمة على صعيد ترويج الاستثمار في القطاع، داعين إلى التوسع في هذه الجهود بما يشمل المجالات الجديدة مثل الطاقة الخضراء والتخزين.

وقال المستثمر والخبير في القطاع د.فراس بلاسمة إن "الأردن حقق فعلا نجاحا ملحوظا في ترويج قطاع الطاقة وجذب الإستثمارات إلى مختلف مجالاته، وتحديث استراتيجية الطاقة للفترة من 2020 إلى 2030، وفي اتخاذ مبادرات يظهر من خلالها التزام الأردن بتعزيز قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومستقبل أكثر استدامة".

كما تم إطلاق أول سند أخضر في الأردن في آذار(مارس) 2023، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، والذي سيُستخدم في تمويل مشاريع مباني الطاقة الفعّالة ومحطات الطاقة المتجددة ومشاريع المركبات الكهربائية.

إلى ذلك تم تطوير وترويج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي تسعى لتأسيس إطار تنظيمي شامل يغطي سلسلة القيمة بأكملها للهيدروجين، من الإنتاج والتوريد إلى تطوير البنية التحتية، لتعزيز النمو المستدام في القطاع، بالإضافة إلى اطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، والتي تشمل إطلاق منصة إلكترونية "استثمر في الأردن" تضم خريطة تفاعلية للاستثمار وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسلط الضوء على المزايا والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

وبالرغم من وجود إطار تنظيمي شامل، قال بلاسمة إن "هناك حاجة إلى تحديثات وتعديلات تنظيمية مستمرة لضمان توافق السياسات مع التطورات التكنولوجية والتغيرات السوقية كما أن القوانين واللوائح قد تحتاج إلى مزيد من التكيف لتشجيع أكبر من المستثمرين والشركات لدخول السوق".

كما لفت إلى أن هنالك حاجة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبيرة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، فعلى الرغم من وجود مبادرات لجذب الاستثمارات الخاصة، إلا أن القطاع الخاص قد يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية وعدم وضوح السياسات التي تحكم المشاركات والعقود.

وفي حين أن الأردن يستفيد من التقدم في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، ما يزال هناك مجال لتعزيز البحث والتطوير وتبني التقنيات المبتكرة التي يمكن أن تحسن كفاءة الطاقة وتخفض التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول فوائد الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، سواء على المستوى المؤسسي أو بين الأفراد، لزيادة القبول والاعتماد على هذه التكنولوجيات وفقا لبلاسمة.

ولتحسين القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، قال بلاسمة " يجب على الأردن الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية للطاقة لدعم توليد ونقل الطاقة المتجددة بكفاءة أعلى، إلى جانب تحديث السياسات والتشريعات لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز للشركات التي تستثمر في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمستدامة".

وقال "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن تساهم في تسريع تطوير مشاريع الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة في الأردن، مع ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية لضمان الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال وتعزيز الوعي والتثقيف الطاقي، و توسيع نطاق التعاون الدولي".

من جهته، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة عمر أبو عيد "ما تم لغاية الآن في مجال ترويج الاردن استثماريا في قطاع الطاقة جيد وحقق نتائج مهمة ، إلا أنه ما يزال هناك العديد من الفرص التي يمكن الخوض فيها".

وأوضح أن هذه الفرص تندرج تحت المجالات الحديثة في قطاع الطاقة، مثل التخزين والاستثمار في طاقة الهيدروجين والتكامل بين القطاعات وهي أمور كلها تستحق الترويج في الفترة القادمة بالاستفادة من العديد من الخصائص لتي يتميز بها الأردن مثل موقعه الجغرافي لا سيما بما يتعلق بالطاقة المتجددة للاستفادة من ذلك ليس فقد للتوليد وإنما ليكون الأردن مركزا لتصدير هذه الطاقة.

كما تتوفر فرص جيدة في مواضيع النقل الأخضر والتحول نحو النقل المستدام، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحي وغيرها من القطاعات التي يعتبر قطاع الطاقة مدخلا لها، مبينا أن ذلك لا يقتصر فقد على على الاستثمار في القطاع وإنما في توفير فرص عمل جديدة ليس فقط على مستوى المشاريع الكبرى وإنما في قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن "أهم معيقات زيادة الترويج استثماريا للأردن في مجال الطاقة تتمثل في العراقيل التي يواجهها المستثمرون وما مر به عدد منهم جراء تغير وتبدل الأنظمة والتعليمات".

كما بين أن العديد من الفرص ما تزال غير مكتشفة مثل التنقيب عن مصادر النفط والغاز بالشكل الكافي رغم اجماع العديد من الخبراء على أنها فرص واعدة.

ودعا الحموري إلى ضرورة تطبيق مضمون ما يتم توقيعه من اتفاقيات في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمناخ على أرض الواقع وممارسته بشكل فعلي.

يشار إلى أن وزارة الطاقة وضمن اجراءات الترويج الاستثماري للاردن أطلقت العام الماضي منصة invest.memr.gov.jo الإلكترونية بهدف إبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، تعرض الفرص الاستثمارية في الثروات المعدنية والبترول والغاز والصخر الزيتي.

كما تهدف إلى تشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية واعادة الزخم لقطاع الطاقة والمعادن.

وتوفر منصة الفرص الاستثمارية الربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقه برخص الاستثمار في قطاع التعدين، والمتمثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دائرة الاراضي والمساحة، وزارة البيئة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، حيث ينعكس هذا الربط في تقليل الوقت اللازم للحصول على رخص الاستثمار وعدم الحاجة لمراجعة الوزارة للتقدم بطلب الاستثمار.