مؤيد أبو صبيح
عمان – في الوقت الذي جددت فيه جمعية مستثمري الإسكان في الأردن، مطالبتها أمس بتعديل نظام الأبنية النافذ، أكدت أمانة عمان الكبرى وعلى لسان مسؤوليها، أنه "لا يوجد حاليا في جعبتها ما يستدعي تعديل النظام".
وتأتي مطالبات "مستثمري الإسكان" في ظل اعتزام وزارة الإدارة المحلية، اجراء تعديلات مرتقبة على "النظام" في البلديات، بحسب وزيرها توفيق كريشان، الذي وصفه بأنه "مجحف وغير عادل".
وقال رئيس الجمعية، كمال عواملة لـ"الغد"، إن "تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من آثار كارثية على قطاع الإسكان، أمر يستدعي اجراء تعديلات سريعة على نظام أبنية 2018"، مشيرا إلى أن "القطاع سيصاب في مقتل اذا لم يتم التعديل".
وأضاف عواملة، "سلمنا الحكومة خريطة طريق تشتمل على ثمانية بنود لغايات تحفيز قطاع الإسكان والتي من بينها فيما يختص بنظام الأبنية، والتي تشتمل على منح حوافز للمستثمرين لمن يباشرون مشاريعهم خلال ثلاثة أعوام ولغاية العام 2023".
كما تشتمل المطالبات على "منح طابقين اضافيين في السكن (أ ب ج د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر، فضلا عن المطالبة بتعليق نظام الكثافة في جميع مناطق المملكة، والعودة للعمل برسوم التراخيص السابقة وتسهيل وتسريع إجراءات أمانة عمان الكبرى لترخيص المباني والحصول على أذونات الأشغال لتخفيض تكلفة رأس المال".
وكان المدير التنفيذي للتراخيص في "الأمانة"، مهنا قطان، قال سابقا لـ "الغد"، إنه ومن وجهة نظره الشخصية، "الأمانة منفتحة لجهة النظر في أي تعديل بنظام الأبنية قد تفرضه الظروف الحالية، ما دام يحقق المصلحة العامة ومصلحة المدينة".
وأضاف قطان، "نتيجة لآثار جائحة كورونا، أرى من وجهة نظري ضرورة إعادة النظر في موضوع الرسوم المفروضة، وإعادة النظر في الأسس التخطيطية للمدينة وإعادة توزيع الخدمات اليومية المحلية والخدمات العامة في المدينة".
وكان تقرير "الأداء المؤسسي ومنعة عمان في مواجهة فيروس كورونا"، الذي صدر عن أمانة عمان الكبرى مؤخرا، أوصى بإعادة النظر بإلزامية وجود الشرفات بأبعاد مناسبة بالمباني المتعددة الشقق، كونها تساعد بتقليل استخدام الطاقة من خلال توفير "الظل السلبي"، الذي يمكن أن يبرد المنزل بشكل طبيعي، عدا عن النظر بإلزامية تصميم القسم المشترك في الأبنية المتعددة المالكين ليصبح قابلا للاستخدام كمتنفس للسكان مثل تخضير الأسطح والاهتمام بالساحات المشتركة، فضلا عن العمل على إحداث توازن في توزيع الكثافات السكانية بالمناطق الحضرية.
يشار إلى أن "تعديل نظام الأبنية"، مر في تجاذبات بين أمانة عمان الكبرى وأطراف شريكة قبل أن يتم تعديله في العام 2018 ويدخل حيز التنفيذ، ويتم تعديله مرة أخرى في العام 2019 بعد تصاعد الشكوى من تطبيقه على أرض الواقع.
اضافة اعلان
