فرح عطيات
عمان – من أجل توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه لتحقيق الأمن المناخي في الشمال، يسعى مشروع متخصص لتنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في محافظتي المفرق وجرش، وبكلفة تقدر بـ450,000 دولار أميركي.
وسينفذ عبر المشروع، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، أمس، نهج "الأمن المناخي" الجامع، الذي يتجاوز حلول التكيف مع تغير المناخ، بتلبية احتياجات المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين معا، ووضع آليات لتنمية القدرات المحلية، لإحداث تغيير مبتكر في إدارة المياه.
محافظ المفرق ياسر العدوان، اكد في حفل الإطلاق ضرورة "إيجاد حلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، بخاصة المتعلقة بالمناخ والمياه، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ولا يأتي ذلك، بحسبه، الا "بدعم الأفكار الريادية والابتكارية، التي تسهم بإيجاد حلول لأزمة المياه في المملكة ، وبخاصة في محافظة المفرق، ما يسهم بالاستغلال الأمثل للموارد المائية، مع ما تشهده المملكة من أزمة خانقة في هذه المصادر، وتزايد الطلب عليها، وارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفه".
وشدد على "ضرورة زيادة أطر التعاون لتحقيق أهداف المشروع، والحصول على أفضل النتائج، والتي ستنعكس على جميع القطاعات، أهمها البيئية والاجتماعية".
ويأتي تنفيذ المشروع، الذي سيستمر لعامين، كجزء من مشروع مرفق المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي من أجل الأمن البشري العربي، اذ سيجري العمل مع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه، وتزويدهم بقدرات لتعزيز البيئة العامة للسوق المحلي، والمساهمة بوضع حلول مبتكرة للوصول الى الأمن المائي.
وفي هذا السياق، أكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماجدة العساف "أهمية المشروع وانسجامه مع الاستراتيجيات الوطنية والخطط، والأولويات المتعلقة بحماية البيئة، والتنمية المستدامة، لكونه سيسعى لتلبية احتياجات كل من المجتمعات المضيفة، واللاجئين في آن واحد".
وأضافت أن "إدماج المجتمع المحلي التنموي مهم، اذ سيجري عبر المشروع اشراك المجتمعات المحلية بإيجاد حلول لتحسين إمدادات المياه، وتعزيز الإدارة المسؤولة لها في محافظتي المفرق وجرش".
كما وسيركز المشروع على الجانب التوعوي والتعليمي لأبناء المجتمع المحلي في المفرق وجرش، لرفع مستوى وعيهم بنقص المياه، وإرشادهم للممارسات الفضلى في استهلاك المياه، وتشجيعهم على تبنيها، بحد قولها.
وسيعمل المشروع على ضمان مشاركة النساء، وإشراكهن في الأنشطة، والتوسع من أجل تنمية مستدامه أطول أمداً.
من جانبها أكدت مديرة مشروع "المرفق المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سوجالا بانت أن "قضايا تغير المناخ لا تقتصر على الأردن فقط، بل لاحظنا أنماطًا مماثلة في دول عربية أخرى".
وتابعت بانت "نحن بحاجة لتحديد حلول مخصصة لأمن المناخ، التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات الريفية والحضرية، عبر منهجية عمل متكاملة، تشمل المجتمع بأسره، وتطور الشراكات الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني والتنمية".
ويعتبر الأردن الثاني عالميا بشح المياه، وانخفض نصيب الفرد السنوي المائي من 3,600 م3 سنويًا في 1946 إلى 45.6 م3 في 2017، أي أقل كثيرًا عن الحد البالغ 500 م3، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتشير التوقعات، وفق البرنامج، إلى أن الأردن سيكون أول بلد في العالم، يعاني من "نفاد" المياه، بحيث تتفاقم هذه الضغوط حاليًا بسبب التأثيرات السلبية المرصودة والمتوقعة لتغيُّر المناخ.
واستنادًا إلى الزيادة الديناميكية بدرجات الحرارة والتوقعات المستقبلية حتى 2100، يرجح بأن يتعرض الأردن لمناخ أكثر دفئًا مع زيادة 2.1 درجة مئوية في درجة حرارة الهواء عند مسارات تركيز تمثيلية.
وحول التأثيرات المناخية على قطاع المياه، حددها البرنامج في العرض المقدم، بـ"حدوث مزيد من الانخفاض في مستوى المياه الجوفية، وتدهور نوعيتها، وانخفاض تدفقها وازدياد الطلب علىيها".
أما التأثيرات الزراعية الملحوظة فتشمل "تراجع إنتاجية المحاصيل البعلية والمروية، والانخفاض في إنتاجية الثروة الحيوانية، وتدني خصوبة الأراضي والسطح اللازم للزراعة والماشية".
اضافة اعلان
