أحمد التميمي
اربد - بدأ موظفون في شركة مياه اليرموك اعتصاما مفتوحا ببناء خيمة أمام مقر الشركة بمحافظة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، وكذلك تحسين ظروفهم الوظيفية.
ويأتي الاعتصام الذي شل العمل في جميع مكاتب الشركة، بالتزامن مع توقيع نقابة العاملين في مياه اليرموك وإدارة الشركة على اتفاقية لتلبية مطالب العاملين والموظفين.
وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمين على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30 % بدلا من 20%، البدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في شركة مياه اليرموك بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 وحسب القوانين والأنظمة، وتحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط، والذين سيتم تسكينهم في كادر الشركة وعلى إدارة الموارد البشرية إجراء تحويل العاملين خلال شهرين.
وتتضمن الاتفاقية الموافقة على صرف راتب الثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80 % من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، الموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.
وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة, إضافة إلى الضمان الوظيفي. ووفق المعتصمون فإن 5 من أصل 9 هم أعضاء اللجنة النقابية انضموا إلى المعتصمين، والذين بينوا أن رئيس فرع النقابة انفرد في توقيع الاتفاقية رغم اعتراض الموظفين على بعض بنودها.
وطالب المعتصمون بتنفيذ معاملات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اشتراك مياه لمنازلهم، والذين مضى أكثر من 6 أشهر على تقدم المواطنين لمعاملاتهم.
وانتقدوا الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض الموظفين، "الذين تم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية" بحسب ما ذكروا، داعين إلى تحقيق العدالة والمساواة أسوة بموظفي شركة مياهنا والعقبة ووزارة المياه والري.
ودعا عضو نقابة العاملين في الصناعات الغذائية وليد الرفاعي إلى تعديل الاتفاقية التي تمهد للاستغناء عن 400 – 700 موظف، وتحقيق الأمن الوظيفي وصرف راتب الثالث عشر والرابع عشر، مشيرا أنه تم التصويت بين أعضاء النقابة على الاتفاقية ورفض غالبية الحاضرين التوقيع عليها إلا أن أحد أعضاء النقابة وقعها.
