فرح عطيات
عمان – ينتظر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والخدمات المشتركة والمحافظات والمجالس التنفيذية الجدد، الذين سيتم انتخابهم، وتعيينهم اليوم، تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تُسهم في النهوض بواقع مناطقهم في مختلف محافظات المملكة، خاصة وأن قانون الإدارة المحلية الجديد أناط بهم أكثر من 50 صلاحية.
وحدت بنود القانون من صلاحية رؤساء البلديات، وهي الصلاحيات التي طالما شهدت مطالبات في أعوام ماضية من قبل مختصين بالشأن البلدي بتوسيعها، إذ "دعوا الى منح البلديات المزيد من الأدوار، في ضوء ما تعانيه المناطق من سوء وتدني الخدمات المقدمة لأهالي المناطق التابعة لهم".
وفيما أبدى خبراء في الشأن البلدي والقانوني "تخوفاتهم" من بنود القانون الجديد، في تصريحات سابقة لـ"الغد" لكونها "تعزز مفاهيم المركزية المخففة، وتعيد للواجهة مسألة التضارب في الصلاحيات والمرجعيات بين عمل مجالس المحافظات والبلدية والخدمات المشتركة"، رأوا أن "بنود المشروع تُضيق من المشاركة الشعبية، ولا تعمل على توسيعها، كما أنها تخدم مصالح جهات محددة لا ترغب في التنازل عن جزء من صلاحياتها المتعلقة بتقديم الخدمات، والتنمية والاستثمار".
هذه التخوفات تأتي في وقت تعبر فيه نحو 100 بلدية كبرى وصغرى العام الحالي، حاملة معها مشكلة العجز في الموازنات، التي تفاقمت الأعوام الماضية، لتصل الى 84.500 مليون دينار لموازنة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام الماضي.
القانون الذي جرى تعديله حكماً، بعد تغيير مسمى وزارة البلديات الى "الإدارة المحلية" العام 2019، تأتي بنوده متوائمة مع مفهوم اللامركزية، الذي كان أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، في تصريحات سابقة له منتصف الشهر الماضي، أن "تحقيق مفهوم اللامركزية والحكم المحلي بشكله الشمولي تحتاج الى فترة زمنية طويلة، ولكن الحكومة بدأت بالسير قدماً في مراحل الإدارة المحلية".
وبعد أن الغت بنود القانون الجديد، المجالس المحلية، لتحيل المهام المتعلقة بها إلى البلدية، جاءت توصيات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الإدارة المحلية لتطالب "بضرورة إعادة استحداث المجالس المحلية مجددا".
ومن بين تلك الصلاحيات التي منحها القانون للبلديات، إقرار مشاريع الخطط الإستراتيجية، والتنموية، والاستثمارية، والموازنة السنوية للبلدية وجدول التشكيلات، والبيانات المالية الختامية، الى جانب إعداد الموازنة البلدية التأشيرية لمدة أربع سنوات، والتخطيط الحضري، والعمراني للبلدية، واستحداث، وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها، وتعديلها".
في حين يتولى مجلس المحافظة عدداً من الصلاحيات، من ضمنها "إقرار مشاريع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والمحالة اليه من المجلس التنفيذي، ومشروع موزانة المحافظة المحال اليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والتنمية، واعتماد موزانة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات".
وأما المجلس التنفيذي فيقوم على "إعداد مشروعات الخطط الإستراتيجية المعدة من المجالس البلدية، والجهات الرسمية الأخرى، والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وإعداد مشروع الموزانة العامة في وزارة المالية، وإحالته الى مجلس المحافظة، واقتراح المشاريع الخدمية، والاستثمارية والتنموية، وكلفها التقديرية وأولوياتها، ومتابعة تنفيذها".
وتبدأ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وعقب انتهاء الانتخابات، اعتماد الموازنة متوسطة المدى (2022-2024) "الموازنة التأشيرية، ضمن موازنة البلدية اعتبارا من هذا العام، في وقت سمحت فيه بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يجر التعيين عليها في الأعوام السابقة، باستثناء الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية".
وفي الوقت الذي خصص قانون الإدارة المحلية الجديد "كوتا" نسائية في مجلس المحافظة والمجلس البلدي بنسبة لا تقل عن 25 % من عدد الاعضاء المنتخبين، ترشّح لعضوية المجالس البلدية 3005 مترشحين بواقع 2328 من الذكور و677 من الإناث، فيما بلغ عدد المترشحين لعضوية مجالس المحافظات 1016 بواقع 865 من الذكور و151 من الإناث.
