فرح عطيات
شرم الشيخ – لم تتضمن مسودة البيان الختامي لـقمة المناخ "كوب 27"، قرارات حاسمة بشأن ملفات الخسائر والأضرار، والتكيف، والتخفيف، والتي لن تحقق معها هدف التنفيذ، الذي كان العنوان الرئيسي للمؤتمر.
نصوص المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، لم تحمل في طياتها أي عبارات "تلزم فيها الدول المتقدمة بتعهداتها التي كانت أقرت بها في اتفاق باريس، اذ كانت جميعها تدور حول كلمات التأكيد، والاعتراف، والإعراب عن القلق، والملاحظات على العمل المناخي للدول".
هذه المسودة شكلت نصوصها "مفاجأة غير متوقعة للوفود الرسمية، وممثلي منظمات المجتمع الدولي، لكونها قلبت موازين العمل المناخي رأساً على عقب، وأجلت النقاش في ملفات عدة الى القمة المقبلة"، وهذا سيضع الدول النامية تحت ضغوطات بشأن التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية، حتى يحين موعد المؤتمر المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر)، والاتفاق على آلية التمويل عن الخسائر والأضرار، وحتى كيفية تنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس".
وبحسب نص البيان الختامي تؤكد" الدول التزامها بالاستجابة العالمية الجماعية لتغير المناخ بناءً على أحدث العلوم، والمبادئ المتفق عليها، وبما يتماشى مع المادة 2 من اتفاق باريس، مع الاعتراف بالتهديد الذي تشكله هذه الظاهرة".
وتقر أيضاً بأن "هذا التهديد، يتطلب أكبر تعاون دولي ممكن في سياق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، ومن خلال مسارات انتقالية عادلة".
كما "وتعترف بالتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي الناجمة عن الأزمات المتداخلة في الغذاء والطاقة، والمشكلات الجيوسياسية، والمالية، والتي تتفاقم، وتقترن بتأثيرات مناخية أكثر تواترًا وشدة، ولا سيما في البلدان النامية ".
وتعترف الدول بأن "أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة لتصبح أكثر أمانًا، وموثوقية، ومرونة، مع الحاجة إلى تسريع عمليات الانتقال النظيفة، والعادلة إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد".
ولاحظت الدول أن "صافي الصفر بحلول عام 2050، يتطلب قفزات هائلة في ابتكار الطاقة النظيفة، وأن الوصول لذلك، يتطلب المزيد من النشر السريع للتقنيات المتاحة، وتعاون دولي غير مسبوق بين الحكومات، بخاصة في مجال الابتكار والاستثمار".
"وتشعر الدول بالقلق إزاء آثار أزمة الطاقة الحالية، على الوفاء في الوقت المناسب بالتعهدات، والالتزامات المتعلقة بانتقال الطاقة وتنويعها، لكن يجب تشجيع الجهود المتواصلة لتسريع التدابير نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة".
وأكدت الدول "ضرورة استثمار حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا في الطاقة المتجددة حتى عام 2030، للوصول الى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050"، بالاضافة إلى توقع "حدوث تحول عالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون، لكنه يتطلب استثمارات لا تقل عن 4-6 تريليونات دولار أميركي سنويًا".
وأكدت الدول بأن "هنالك حاجة ملحة للتصدي، بطريقة شاملة ومتآزرة، للأزمة العالمية المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي في السياق الأوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وبشان مبادئ اتفاقية باريس، أعادت الدول تأكيدها أن تنفيذها "سيعكس الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة".
وتلاحظ الدول بأن "تأثيرات تغير المناخ، ستكون أقل بكثير عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين، لذلك لا بد من التشديد على أهمية بذل الجهود على جميع المستويات لتحقيق هدف درجة الحرارة لاتفاق باريس، المتمثل بإبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة".
وأعربت "عن أسفها العميق لأن البلدان المتقدمة التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات المالية والتكنولوجية التي تساعدها بالحد من انبعاثاتها، ما تزال مقصرة في القيام بذلك، وتتخذ أهدافًا غير كافية وطموحة".
وحث البيان "الدول المتقدمة الأطراف، على تقديم دعم معزز، عبر الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات لمساعدة البلدان النامية الأطراف بشأن التخفيف والتكيف".
وبشأن التكنولوجيا "تمت الموافقة على خطة عمل شرم الشيخ لتنفيذ التكنولوجيا لمدة عامين"،
كما "وعقدت الدول العزم على زيادة تعزيز التعاون الدولي، وإزالة الحواجز التي تحول دون نقل التكنولوجيا والتعاون".
وبشأن التخفيف فإن "هنالك حاجة ملحة إلى إجراء تخفيضات فورية، وعميقة، وسريعة، ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية من جانب الأطراف في جميع القطاعات.
