التقرير الذي نشرته شبكة CNN حول حرب الحدود الأردنية السورية، تقرير حساس جدا، وخطير، ويؤشر على وضع أكثر تعقيدا مما يظن كثيرون على حدود البلدين. وفقا لمصادر أردنية تم نسب المعلومات اليها، فإن شبكات التهريب في الجنوب السوري التي تديرها جهات

هذه قصة رويتها سابقا، وأعيد روايتها، تعميما للفائدة، اذ جالست في يوم من الايام رئيس وزراء اسبق، وكانت حكومته تعتزم خفض الجمارك وضرائب المبيعات على السيارات.

تمت استباحة مدينة القدس، والمسجد الاقصى يوم امس، وهي استباحة كان معلنا عنها بشكل مسبق من خلال حملات التحشيد الاسرائيلية، التي ترافقت مع الاعياد اليهودية.

مرت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في عمّان دون أي تعليق رسمي، برغم أن هذه التصريحات تؤشر على الأردن على المستوى الأمني بشكل حساس جدا في هذا التوقيت.

خلال أشهر قليلة فقط شهدنا كوارث طبيعية وقعت في دول قريبة منا، أو لنا صلة بها بشكل أو آخر، من زلزال تركيا، إلى زلزال المغرب، مرورا بفيضانات ليبيا، وغير ذلك من دول.

أثارت المعلومات حول احتمال توزير نائبين من البرلمان الحالي في الحكومة الحالية، في حال أجرت تعديلا وزاريا شهية عدد كبير من النواب، والذين ثبت أن أغلبهم لا يمانع أيضا بترك النيابة والتحول إلى وزير بأقرب فرصة، ولم لا؟ فهذه فرص لا تتاح إلا مرة كل ألف عام.

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان، بسبب قرار حكومي، وهو قرار يراه كثيرون طبيعيا، ومتوقعا، لاعتبارات كثيرة، فيما يعتبره آخرون تجاوزا على حريات الأفراد، وحياتهم الشخصية.

كانت الانظمة العربية تدوس على شعوبها بذريعة الانشغال في معركة تحرير فلسطين، وتسرق أموال هذه الشعوب بذريعة تسخير الموارد للحرب على إسرائيل، ومنذ بدايات القرن الماضي وحتى هذه الايام، تعتقد شعوب عربية انه لولا التضيحة لأجل فلسطين لكانت أحوالها أحسن.

تغير الوضع في سورية، والقراءات حول تأثيرات ذلك على الأردن خطيرة جدا، خصوصا، بعد الفوضى العارمة في السويداء ودير الزور وكل الاحتمالات بامتدادها الى درعا ومناطق ثانية.

على مدى عقد كامل تهدد إسرائيل بإقامة جدار عازل ممتد بين الأردن وفلسطين المحتلة، وآخر التصريحات الإعلامية ما قاله قبل أيام رئيس الحكومة الإسرائيلية حول هذا الأمر.

تتضارب التحليلات في عمان حول مصير الحكومة الحالية، إذ يتوقع البعض رحيلها، ويتحدث البعض الآخر عن استمرارها، وبينهما فريق ثالث لا يأبه بكل هذه التفاصيل.

لفتة مهمة أن يقوم ولي العهد الأمير حسين بزيارة معان، للتعزية بالشاب حمزة الفناطسة الذي رحل في يوم زفافه بسبب إطلاق النار احتفالا بهذا الزفاف، الذي تحوّل إلى مناسبة مؤلمة جدا. هي لفتة إنسانية بالتأكيد، والأهم تلك الرسالة التي أوصلها والمتعلقة بإطلاق النار في المناسبات، وهكذا زيارات ذات طابع إنساني تترك أثرا كبيرا لدى الأردنيين، خصوصا، حين يتم توظيف الزيارة لما هو أكبر وأشمل، أي الوقوف مجددا عند قصة إطلاق النار في المناسبات، وكأننا في دهر مضى. أهمية الزيارة ذات الطابع الإنساني والعاطفي تكمن في الدلالة الفردية للزيارة، مثلما تكمن في الرسائل العامة التي يراد إبراقها من خلال هذه الزيارات، وتعديل السياسات والتصرفات. هل يعقل أن نتحدث عن نسبة التعليم في الأردن، وكونها من أعلى نسب التعليم في الشرق الأوسط، ولا نجد توقفا للظاهرة، ولا منعا لها في المناسبات، في طقس يستدعي أمرين، أولهما أن إطلاق النار كان يجري في أزمان لا كهرباء فيها، ولا اتصالات، وكان إطلاق النار يجري للإشهار، وإبلاغ الآخرين، وثانيهما أن إطلاق النار كان يجري في مناطق مفتوحة عدد السكان فيها قليل جدا، ومتناثر ومتوزع، والخطر يكاد يكون منعدما، لاعتبارات كثيرة، فيما الواقع اليوم مختلف تماما، لكننا نواصل استعمال وسائل قتل وموت للتعبير عن الفرح. المأساة تكمن في أن كل إنسان يحمل قطعة سلاح ويطلق منها، يظن نفسه أذكى من غيره، وأشطر ممن وقعوا في المصائب، لكن في كل مرة لا أحد لديه القدرة على التنبؤ حول مصيره شخصيا ومصير أحب الناس إليه، وما سيتلو ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية وأوجاع. ثم يأتي السؤال لماذا يكون مطلوبا منا أن نجامل على حساب حياتنا وحياة أولادنا ونذهب إلى مناسبات مسلحة، وكأننا نحسد أنفسنا على استقرار البلد، ونريد حربا مثل حروب الجيران، تنهمر فيها الصواريخ والرصاص والقذائف، فوق رؤوسنا، بحيث لا يسلم أحد أبدا؟. نحن مثل كل مرة نشعر بالغضب المؤقت وتظهر ردود الفعل، يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم يعود كل شيء إلى حاله، وليس أدل على ذلك من استمرار إطلاق الرصاص في المناسبات، بل إن كل البث الإعلامي اليومي حول حوادث السير المرعبة والقتلى والجرحى والضحايا، لم يوقف تهور السائقين، لأن كل سائق يقول إنه أشطر من غيره في القيادة، فتستمر المآسي، وسط مجتمع يتلقى جرعة مرتفعة جدا من وسائل الإعلام المختلفة، لكنه لا يغير سلوكياته، ويتورط في جرائم قتل تارة عبر حوادث السيارات، أو إطلاق الرصاص. هل نحن بحاجة إلى مواعظ وحكم وخطابات حتى يتوقف الناس عن هذه الأفعال؟ وهل نحن بحاجة إلى ضحايا كل مرة، حتى نتوقف؟ وأيهما أفضل أن نتخلى عن هذه التصرفات البدائية، أم نواصل إطلاق الرصاص عند الزواج وتخرج الجامعة والثانوية العامة؟ ويتسابق البعض باستعمال الرشاشات، في بلد استباحته تجارة السلاح، وتعب فيه جهاز الأمن العام من كل هذه الملفات، ليس لضعف فيه، بل لكونه يشتبك يوميا مع ملفات المخدرات، والقتل، والمشادات، واستعمال الأسلحة، ومواكب الأعراس والخريجين، وإزعاج الجيران حين يحتفلون إلى ما بعد منتصف الليل، بنجاح ابنهم العبقري في التوجيهي، فتتنزل على رؤوس المحتفلين كل شتائم الدنيا من خلال ألسن الجيران، الذين لا ينامون، في سلوك يعبر عن همجية المحتفل. نحن شعب ينتحر يوميا، بحوادث السير، والتدخين، وحوادث إطلاق النار، وإدمان المخدرات، وهذه الكلف مرعبة، توجب أن يقف أصحاب القرار عندها، حتى تتوقف هذه الخسارات. ذهب الأمير من عمان إلى معان، ليس طلبا للشعبية، ولا تسجيل المواقف، ولا صناعة الصورة والسمعة، بل لأن الفاجعة التي هزت بيوت الأردنيين وأوجعته

الموضة السائدة حاليا هي تواري المسؤول بعيدا عن لقاءات الكتاب والصحفيين، الا فيما ندر، أو ضمن تواقيت محددة، لغايات محددة، وغير ذلك لا يابه كثيرون من هؤلاء بكل هذا الإعلام.

أغلب الدول العربية مؤهّلة للقسمة على اثنين، وربما أكثر في بعض الحالات، والأمثلة على ذلك كثيرة من ليبيا إلى السودان، مرورا بأغلب الدول التي تحمل جينات قسمتها في دمها.

لا تعرف كيف يتم اعتماد الأرقام الرسمية وإصدارها، خصوصا، حين لا تتطابق مع الواقع في حالات كثيرة، وبما هو واضح جدا على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

مئات المقاتلين الأردنيين الذين ذهبوا للقتال في سورية لم يعودوا حتى هذه الايام، وبرغم ان العدد في مرحلة معينة وصل الى ثلاثة آلاف مقاتل من الأردن تسللوا عبر الحدود وفقا لبعض التقديرات، الا ان الذين تقطعت اخبارهم، ولم يعودوا يصل الى مائتي شخص مع عائلاتهم.

تجنب الأردن حتى الآن فرض منطقة عازلة بينه وبين سورية، لاعتبارات كثيرة أبرزها عدم التدخل العسكري البري في سورية، وثانيها عدم مس سيادة الدولة السورية، وثالثها انتظار الحلول من جانب دمشق الرسمية إزاء قضايا عديدة.

الذي يتابع الملف السوري في الأردن، يلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تتكرر مفردات أردنية جديدة لم يتم التطرق إليها سابقا، وكلها تدور حول استحالة توطين السوريين في الأردن.

من الجاذبية الشديدة للهجرة والسفر والسياحة وشراء العقارات، إلى النفور والمخاوف مما هو مقبل وآت في تركيا، والعرب يتهمون الأتراك بالعنصرية، والأتراك يتهمون العرب بالفوضوية.

الأسابيع القليلة الماضية التي مرت لم تكن سهلة على عشرات آلاف العائلات في الأردن، وحالة الترقب والذعر كانت سائدة في أغلب هذه البيوت.

نحن أمام حالة غريبة تثبت نشوء طبقية اقتصادية واجتماعية واضحة في البلد، ونحن لم نعد أمام الأردن الذي تتقارب طبقاته الاجتماعية اقتصاديا.

أكثر دولة عربية صنعت كفاءات اعلامية وهجرتها الى الخارج هي الأردن، وهي اكثر دولة عربية فشلت في ادامة صورتها الانطباعية الايجابية، وتركتها لإعادة الصناعة والتشكيل.

الذي استمع إلى مقابلة الرئيس السوري مع شبكة تلفزيونية عربية يقرأ بعمق أمرين، أولهما نبرة المنتصر بعد سنوات من الحرب حرقت كل شيء، ونبرة اتهامات الرئيس لغيره فقط.

قبل سنوات وظف الأردن علاقاته مع واشنطن لتغيير سفيرة أميركية هنا في عمان، بعد تجاوزها كل الخطوط ، وتم انهاء مهمة السفيرة فعليا وعادت إلى بلادها.

سوف أتحدث هنا بصراحة حول عرفية النخب المنضمة متأخرا إلى الدولة بعد عداء طويل مع ذات الدولة، وعرفية النخب المحسوبة تاريخيا على المعارضة، فهما للأسف أكثر عرفية من النخب التقليدية المحسوبة تاريخيا على الدولة، وهناك أدلة كثيرة تثبت هذا الاستخلاص.

يكتب الأمير الحسن مقالة يحذر فيها من "المنعطف الحرج" الذي يواجهه الأشقاء السوريون في الأردن جراء تقليص المساعدات، بما يشكل خطراً شديداً على سلامتهم وصحتهم وكرامتهم.

هذه أزمات مرهقة، إذ يخرج الناس من شهر رمضان، فيدخلون عيد الفطر، ويخرجون من عيد الفطر، فيأتيهم عيد الأضحى، ثم تأتيهم المدارس الحكومية والخاصة، ثم الجامعات والكليات.

قد يجد لبنان نفسه مرة ثانية أمام حرب أهلية داخلية، من خلال شرارة مخيم عين الحلوة، وهي شرارة لا يمكن التهوين منها، وقابلة للامتداد إلى كل لبنان، بكل تنويعاته المختلفة.

يطغى الانجماد على العلاقة الأردنية مع إيران حتى الآن، هذا على الرغم من وجود وجهات نظر سياسية تطالب عمان الرسمية بالانفتاح على الإيرانيين، أسوة بدول عربية.

تسود في أوساط السوريين في الأردن معلومات لا يعرف أحد مصدرها، عن احتمال إعلان الأردن تحويل صفة اللاجئين السوريين إلى صفة مقيمين، بما يعنيه ذلك من دفع رسوم إقامة سنوية، مثل أي جنسية عربية أو أجنبية، وبما سيؤدي إلى تصعيب الحياة عليهم في الأردن. الأردن لم يعلن ذلك رسميا، ولا أحد يعرف مصدر معلومات السوريين، أصلا، إلا أن المصدر قد يكون أساسه توالي إعلان الأردن ضيقه من ملف اللجوء السوري، بسبب تخلي المجتمع الدولي عن واجباته، ورفع دول مانحة يدها عن هذا الملف، بما يعنيه ذلك من كلف على الأردن مباشرة، وقد يكون مصدره جهات على صلة بدمشق الرسمية تريد إخافة السوريين. حتى تؤكد الجهات الرسمية، أو تنفي هذا الكلام، لا بد من الإشارة هنا إلى أن المسجل لدى مفوضية اللاجئين لا يمكن تحويله إلى مقيم برسوم سنوية، بما يعنيه ذلك من كلف مالية عليه، وعدد المسجلين هنا لا يتجاوز 600 ألف من أصل مليون وثلاثمائة ألف، وهذا يعني أن أكثر السوريين هنا غير مصنفين وفقا للمعيار الدولي بكونهم لاجئين، لتجنبهم التسجيل تخوفا من السلطات السورية، ولاعتبارات كثيرة تخص هذه العائلات والأفراد، وطبيعة حياتهم. تحويل السوري إلى مقيم برسوم سنوية يعني فعليا إعادة تصنيف السوريين في الأردن، من جاء قبل الفوضى الأخيرة، وواصل الاستقرار هنا، ومن جاء خلال الفوضى وقام بتسجيل نفسه لدى الأمم المتحدة، ومن جاء ولم يسجل في سجلات اللاجئين الدولية، والتصنيفات هنا متعددة، وإعادة التصنيف تعني بشكل مباشر أن هناك فئة كبيرة يمكن تحويلها الى صفة مقيمين، وهذه الصفة لا تعني هنا التوطين الضمني وإدامة بقائهم، بل تعني إعادة صياغة شروط الحياة لتصبح منفرة وصعبة على هؤلاء وتدفعهم للهجرة مجددا، والمغادرة إلى سورية، أو البحث عن أي حل آخر غير البقاء المفتوح، مع التسهيلات الممنوحة التي بات على الأردن تمويلها. للأردن صلاته داخل مخيمات اللجوء السوري، وفي مواقع ثانية، وبالتأكيد لديه إطلالة معلوماتية وأمنية على ما يقال أو يجري بعيدا عن الأعين، وما يمكن قوله هنا إن غالبية السوريين يتوجسون من قرارات أردنية قد تكون مقبلة على الطريق ولا بد أن تكون عمان الرسمية واضحة مع هؤلاء لاعتبارات كثيرة، ولعل اللافت للانتباه مدى دقة الاستطلاعات التي تقول دائما إن الغالبية العظمى من السوريين في الأردن لا يريدون العودة إلى سورية مهما كانت الإغراءات خوفا على أنفسهم وأولادهم، في ظل ما يسمعونه عن معاناة العائدين، إضافة إلى أن ذات الغالبية العظى وخصوصا المسجلة لدى الأمم المتحدة تريد الهجرة إلى بلد ثالث، أي لا يريدون البقاء في الأردن، ولا يريدون العودة الى سورية، وسط إغلاقات دولية في وجه أي هجرات سورية فردية أو جماعية إلى دول كثيرة، كانت تستقبل بعض الأعداد وفقا لترتيبات. قد لا تكون عمان الرسمية مستعدة للرد على هكذا معلومات يتم تداولها، حول منح السوريين إقامات برسوم سنوية، مثل أي جنسية عربية أو أجنبية مقيمة رسميا هنا، بما يجعل حياتهم أصعب في ظل ظروف اقتصادية قاسية، إلا أنه في كل الأحوال لا بد أن تتوقف النداءات والاستغاثات الدبلوماسية الأردنية باسم دعم السوريين، والبحث عن حل جذري للأشقاء، بعيدا عن وهم التنسيق مع الطرف الذي تسبب بطردهم، ولا يعقل أن يكون الطرف الذي سيعيدهم. السوريون هنا يتوجسون من نوايا الأردن خلال الفترة المقبلة، والمجتمع الدولي منافق ويتفرج على هذه الأزمة التي تعصف بالسوريين، وأرهقت الأردن فوق ما فيه من إرهاق طوال عمره.