رعد التل
يواجه ذوو الإعاقة في الأردن، كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى تحديات عديدة، تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، يظهر من الأرقام أن نسبة الفقر بين هذه الفئة أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
فالبنية التحتية غير الكافية ونقص وسائل النقل (وإنعدامها أحياناً) والأماكن العامة غير الملائمة تفاقم هذه التحديات وتزيدها. فعلى الرغم من وجود أحكام وتشريعات قانونية، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى نهج شامل للحماية الاجتماعية لمعالجة هذه المشاكل وتمكين ذوي الإعاقة.
قامت الحكومة الأردنية باتخاذ عدة خطوات لتعزيز حقوق وحماية ذوي الإعاقة الاجتماعية. كان التصديق على UNCRPD في عام 2008 لحظة مميزة، تشير إلى التزام الأردن وقد تم تعزيز هذا التزام من خلال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأردنية لحقوق ذوي الإعاقة (2017-2027).
تركز الاستراتيجية على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الاجتماعية. كما تشدد على زيادة الوعي ومكافحة التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الأردن حصصا لذوي الإعاقة في التوظيف في القطاع العام، بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل.
وعلى الرغم من التزام الأردن بالسياسات الداعمة لهذه الفئة، إلا أن التحديات في التنفيذ ما تزال قائمة. وتظل مسألة التمويل هاجسا مقلقا، حيث تكون تخصيصات الميزانية للبرامج والخدمات المتعلقة بالإعاقة محدودة. يؤثر هذا التخفيض في التمويل على جودة وتوفر الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الدعم.
وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من الالتزامات القانونية المشار إليها، إلا أن العديد من المباني العامة والخاصة وأنظمة النقل ما تزال تفتقر إلى تسهيلات كافية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعيق حركتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
ويبقى التأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني لتلعب دورا حاسما في مساءلة الحكومة بشأن التزاماتها. فهذه المنظمات تعمل غالبا بجد لضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
ان تعزيز الوعي العام وتغيير الآراء المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة أمر أساسي لإدماجهم بشكل كامل. بالتالي يجب على الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أن تقوم بحملات توعية شاملة لمكافحة الصور النمطية والتحيزات.
تمكين ذوي الإعاقة في الأردن، رحلة تتطلب التزاما وتفانيا وجهدا جماعيا. فبينما تسعى الحكومات بخطوات كبيرة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة المهمشة، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ان التمويل الكافي وتحسين البنية التحتية وزيادة الوعي العام هي عناصر حاسمة في مجتمع أكثر شمولية ووصولا.
إن ضمان حق الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني؛ بل هو واجب أخلاقي. وللأردن فرصة لقيادة المنطقة في هذا الصدد، وتعيين المعيار لتضمين وتمكين ذوي الإعاقة. إنه مسار يتطلب التفاني المستمر، ولكن فوائد مجتمع أكثر شمولية وعادلة تستحق جهدا إضافيا.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
