يذكر الجميع أن الحكومة الحالية قد تشكّلت بتاريخ 12 تشرين الأول عام 2020 وقد جرت الانتخابات النيابية لمجلس النواب الحالي في عهدها بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 2020 أي بعد شهر من تشكيلها تقريبا.

اعتدت خلال الفترة الماضية أن أكتب في السياسة والاقتصاد والمالية والإدارة والتشريع. وكان الهدف من تلك الكتابات أن أطرح آراءً وأفكارًا لعل يستفيد منها من هم في مواقع المسؤولية والقرار.

فرق التنمية بين مختلف دول العالم يعود إلى عدة عوامل لعل من أبرزها مدى إدراك المسؤولين للدور الحقيقي للحكومات. الفهم التقليدي للدور الحكومي يقوم على أن للحكومة سلطة على الناس وأنها إدارة خدمية تتولى كل شيء، ومطلوب منها توظيف الناس مما ينتج عن ذلك الفهم تضخما في الجهاز الحكومي وتعددا في مؤسساته وزيادة في عدد العاملين فيه بشكل يفوق احتياجاته أضعافا مضاعفة وزيادة في نفقاته، وخاصة في الشق الجاري منها وضعف في أطر حوكمته وبالتالي تدني مستوى الخدمات التي يقدمها. فرق التنمية بين مختلف دول العالم يعود إلى عدة عوامل لعل من أبرزها مدى إدراك المسؤولين للدور الحقيقي للحكومات. الفهم التقليدي للدور الحكومي يقوم على أن للحكومة سلطة على الناس وأنها إدارة خدمية تتولى كل شيء، ومطلوب منها توظيف الناس مما ينتج عن ذلك الفهم تضخما في الجهاز الحكومي وتعددا في مؤسساته وزيادة في عدد العاملين فيه بشكل يفوق احتياجاته أضعافا مضاعفة وزيادة في نفقاته، وخاصة في الشق الجاري منها وضعف في أطر حوكمته وبالتالي تدني مستوى الخدمات التي يقدمها. أما الفهم الدقيق لدور الحكومات أنها سلطة لخدمة الناس وأنها إدارة تنموية توفر البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسا للنمو الاقتصادي والقادر على توليد فرص العمل لتشغيل الناس، وأن الدور التنظيمي والإشرافي يغلب على الدور الخدمي للجهاز الحكومي الذي يقتصر على الخدمات السيادية والأساسية والإستراتيجية وهذا يؤدي إلى صغر حجم الجهاز الحكومي وضبط نفقاته وزيادة حوكمته وبالتالي الكفاءة في إدارة موارده والفعالية في تحقيق أهدافه. وهذا الفهم يقود إلى صغر حجم الجهاز الحكومي مقابل اتساع في القطاع الخاص. تنعكس التركيبة الفكرية والسلوكية للمسؤول على نهج عمله وطريقة إدارته للعمل العام. وهذا الأمر يسري على جميع المستويات من رئيس للوزراء إلى وزير إلى أمين عام أو مدير عام. هناك من لديه فهم تقليدي لدور الحكومات وهناك من لديه فهم دقيق لدور الحكومات وهناك ما بين هذا وذاك. والأداء العام بالنتيجة محكوم بالنهج الإداري لدى المسؤول ونمط وطريقة تفكيره. من الملاحظ أن الفهم التقليدي قد ساد وما زال يسود بعض العقليات التي يُدار بها القطاع العام، وهناك عقليات لدّيها فهم دقيق لدور الحكومات وهناك عقليات ما زالت في طريق التحول في نمط التفكير وهناك عقليات تتأرجح بين الفهم التقليدي والفهم الدقيق. التحول الجذري في العقلية ونمط التفكير كفيل بحل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه العمل العام. الفهم الدقيق لدور الحكومات يتمثل في الإدراك التام بأن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد ومن مصلحة الحكومة توفير البيئة الملاءمة الممكنة للقطاع الخاص لكي يعمل وينتج ويخلق فرصا للعمل، وعندما تتعزز تنافسيته يزداد نشاطه وتتوسع أعماله تلقائيا مما يتضاعف إجمالي ما يورده للخزينة العامة من إيرادات على شكل ضرائب ورسوم. يتمثل المؤشر الأساس والأهم لنجاح الحكومة في أداء القطاع الخاص من خلال تحقيق معدلات أفضل من النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة. فإذا أردنا الحكم على الأداء الحكومي، فإن أبرز مؤشر على فعاليته هو أداء القطاع الخاص. من خلال دراسة وتحليل الطريقة التي تُدار بها المؤسسات، أرى أن مواطن الخلل في معظمها ومجملها تتمحور حول الإدارة ونهج العمل وتتركز بشكل كبير في الممارسة والتطبيق. وهذا يَدلُّ على أن المشكلة هي في البنية الفكرية للأشخاص أكثر من أي شيء آخر. النظرة الشمولية في السياسات والقرارات من أبرز متطلبات النجاح، ذلك حتى لا نتقدم في محور أو مجال خطوة

تابعت مثل بقية المواطنين التجمعات والمسيرات والتظاهرات التي نُظمت في وطني الأردن وفي عاصمته عمّان. وآثرت في البداية عدم الحديث لاعتقادي أنها بشكل عام تظاهرات احتجاجية يُعبر عنها دعاتها بطرق سلمية وبصورة حضارية مسؤولة تتسم بكل معاني الوطنية والمسؤولية. وأن بعض أصوات النشاز التي سمعناها حينها لا تستحق منا التوقف عندها والرد والتعليق.

لا استطيع وصف ذلك الشعور المفعم بالفخر والاعتزاز الذي انتابني عندما كنت استعرض نتائج الأردن في دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS لعام 2007 التي أجرتها المؤسسة الدولية لتقييم التحصيل التعليمي IEA ومقرها في امستردام بهولندا حيث تعاقدت المؤسسة معي حينها، أي في عام 2007، كمراقب جودة عالمي وذلك للإشراف على سير الاختبارات الدولية في إمارة دبي/دولة الإمارات العربية المتحدة ومتابعة مجريات عملية الاختبارات بكل تفاصيلها وتقديم تقارير جودة للمؤسسة الدولية عنها. يا إلهي كم كان ذلك الشعور جميلا ويبعث على الثقة والارتياح!

بداية أود الإشارة إلى أن الدستور الأردني قد ضمن حق الأردنيين في الانتساب للأحزاب والمشاركة في الانتخابات النيابية والترشح لها سواء من خلال الأحزاب أو من دونها. وهذا يعزز عدم اشتراط الانتساب للاحزاب للترشح لأي مقاعد نيابية. وعليه، تستطيع الأحزاب التي تعتد بنفسها انتزاع مقاعدها ما دام متاح لها الترشح على مقاعد ضمن الدائرة العامة والدوائر المحلية. ومن وجهة نظري، هذا ينفي مبرر تخصيص مقاعد حصرا لها سيما وأننا ما زلنا نشد تواضع كبير في أعداد المنتسبين لها.

رسم الدستور الأردني أدوارا ومهام محددة للسلطات الثلاث، حيث تتمثل مهام السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع وتتمثل مهام السلطة القضائية في النظر في الدعاوى وإصدار الأحكام في حين تتمثل مهام السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء في إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون الى أي شخص او هيئة أخرى.

بداية أود الإشارة إلى أن الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور الأردني تنص على «للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور». وهذا يعني أن الدستور قد ضمن حق الأردنيين في الانتساب للنقابات دون اكراه أو إجبار. وعليه، لا يجوز النص في أي قانون أو نظام على إلزامية الانتساب للنقابات وكذلك لا يجوز النص على الزامية الاشتراك بصناديقها ومنها صندوق التقاعد. وليس من مصلحة الدولة النص على الزامية الانتساب للنقابات. أقول بصراحة، وأعني تماما ما أقول، أي مسؤول في الدولة إن لم يكن عنده حساً أمنيا قويا، لا يستحق أن يكون مسؤولا فيها.

لقد شكلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مصدرا رئيسا من مصادر التمويل في الموازنة العامة للدولة، حيث اعتمدت آخر حكومتين بشكل أساسي وكبير على أموال الضمان الاجتماعي لتمويل موازناتها لسد العجز وسداد الديون.

تنتهي الدورة البرلمانية المنعقدة حاليا حكما مع نهاية يوم الأربعاء تنتهي الدورة البرلمانية المنعقدة حاليا حكما مع نهاية يوم الأربعاء 10 /04 /2024. قد يُحل مجلس النواب حال انتهائها مباشرة وحينها تستقيل الحكومة وجوبًا خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب. ولا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية في عهدها. وقد تحاول الحكومة الحالية إطالة مدة بقائها في الحكم من خلال الدفع بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تنتهي أقصاها حكما مع نهاية يوم الأربعاء 10 /07 /2024. وهذا يتطلب وجود أعمال لإنجازها. وإذا حُل مجلس النواب بعد انتهاء فترة التمديد مباشرة، وجب على الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل. ولكن قد تدفع الحكومة ببقاء المجلس غير منعقد ودون حل لمدة خمسة أيام بعد انتهاء فترة التمديد أي لغاية نهاية يوم 15 /07 /2024، هروبا من وجوب استقالتها دستوريا وذلك بدخول الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس الحالي حينها يجوز دستوريا أن تجرى الانتخابات في عهدها. والخيار الآخر الذي قد تدفع به الحكومة وهو انعقاد دورة استثنائية وذلك حتى يحل مجلس النواب بتاريخ 16 /07 /2024 أو ما بعد ذلك، أي خلال مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب عندها الأمر لا يتطلب استقالة الحكومة. ولا ننسى خيارا آخر وهو بقاء المجلس الحالي دون حل إلى آخر يوم من عمره الدستوري الذي ينتهي بتاريخ 15 /11 /2024. ولكنه غير مفضل بالمطلق لضمان عدم التأثير على مخرجات العملية الانتخابية وإعطاء فرص متساوية لكافة المرشحين. هذا بالإضافة إلى انتفاء الجدوى أو الفائدة المرجوة من عدم حل مجلس نواب غير منعقد. وإذا ما استقر توجه الدولة بعد انتخاب مجلس النواب القادم على تكليف حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة، فأرى أن الخيار الأفضل عندها هو استقالة تلك الحكومة قبل دخول مجلس النواب حينها في مدة الأربعة أشهر الأخيرة من عمره وذلك حتى لا تؤثر تلك الحكومة بأي طريقة أو شكل على مجريات انتخاب مجلس النواب الذي يلي ذلك المجلس. أنا شخصيا أرى أن لا تذهب الدولة إلى ذلك الخيار مباشرة بعد انتخاب مجلس النواب القادم، بل تنتظر مجلسا أو مجلسين قادمين حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية تماما وبعد أن تترسخ هذه التجربة تماما يتم التوجه إلى حكومات يشكلها حزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية. والدافع وراء هذا الطرح هو لو فشلت تلك التجربة البرلمانية الحزبية لا قدر الله، لا نريد أن يمتد ذلك الفشل إلى الحكومة. وبالعودة إلى واقع الحال، فأرى من الأفضل أن يُحل مجلس النواب الحالي حال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية واستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب وذلك حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة يكون جميع الأعضاء فيها بما فيهم الرئيس غير حزبيين حتى تُجرى الانتخابات في عهدها بعيدا عن أي فرصة أو احتمال للتأثير على مجريات العملية الانتخابية لا من قريب ولا بعيد. وقد تستمر تلك الحكومة غير الحزبية في الخدمة حتى تنضج التجربة البرلمانية الحزبية. وبعد ذلك، قد تُعطى لحزب أو ائتلاف أحزاب الأغلبية البرلمانية بعد أن يشتد عود ممارستها فرصة تشكيل الحكومات المستقبلية. لا شك في أن قرارات الدولة تحكمها مصلحتها العامة وتوجهاتها المستقبلية، ولا تتأثر بأي رغبات أو طموحات لا تتفق مع الصالح العام.

وردتني خلال اليومين الماضيين وعلى أثر مقالي في جريدة الغد الغراء العديد من الاتصالات الكثير منها يؤيد رأيي وبعضها الآخر يطلب مني الرأي والاقتراح بهذا الخصوص.

طالعتنا وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الاثنين الماضي "أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد شرعت بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019. ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وان كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري. وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لإحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري".

في البدايات لم تكن المهن الحرة مشمولة بالضمان، لهذا ولغيره من الدوافع والأسباب عملت النقابات على إنشاء صناديق للتقاعد للأعضاء، إضافة إلى صناديق الاستثمار والادخار. حاليا الضمان الاجتماعي بديل لجميع أنواع التقاعد وصناديق التقاعد بما في ذلك، صناديق التقاعد في النقابات. لذا أرى وقف الاشتراك الجديد بصناديق التقاعد في النقابات للحد من استخدامها لأغراض انتخابية خصوصا وهي قيد الإفلاس ولما لذلك من آثار اجتماعية ووطنية، والإبقاء على صناديق الاستثمار التي تحتمل الربح والخسارة ونجاحها، يعتمد على الإنجاز.

بداية، لا بد من الإشارة إلى ضرورة وقف الهدر والتوسع الكبير الذي اجتاح بند المكافآت، مؤخرا، والذي لم يعد حافزا مرتبطا بالأداء. والسؤال هنا، هل من دوافع وجيهة للتوسع في بند المكافآت؟ والتفاصيل متوفرة في موازنات السنوات الأخيرة وحساباتها الختامية.

لا ينجح أي متخذ قرار ما لم يأخذ الحاضر والمستقبل معا بعين الاعتبار ويوازن بينهما، بل قد يتطلب الأمر أن يُضحي

يقود التشخيص متعدد الأبعاد والتحليل الشمولي للحالة الوطنية إلى حلول متكاملة دائمة متزنة تضبط التوجهات والإيقاع، وتوجه الفعل العام مما يُضاعف النتاج. وتبني حلولا شاملة تراعي كافة المعطيات والأبعاد، والكف عن تبني حلول أُحادية الجانب بمعزل عن الصورة الكلية والسياق العام. ليس من مصلحتنا في شيء أن يكون الاهتمام بالأثر الفوري اللحظي المحدود مسيطرا مقابل الإهمال أو عدم الاهتمام بنفس الدرجة بالأثر الشمولي المستدام. قراءة وتحليل وتشخيص الشأن الوطني العام لا يصح أبدا أن يتم على محاور معينة دون غيرها ولا التعامل مع ذلك بالقطعة أو المحور وبمعزل عن السياق العام، فالتحليل الشمولي يقود إلى حلول شمولية متزنة تضبط التوجهات والخطوات. وهذا بالنهاية يضبط الإيقاع ويوجه التحرك العام وبالتالي يضاعف ويجود النتاج.

يُعد النص الدستوري "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها" خروجا أو التفافا على النص الدستوري "لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة"، علما بأن هذين النصين قد أدخلا في التعديلات الدستورية الأخيرة. وقد لا يكون من المناسب أن يستقيل النائب ويتحلل من التزاماته النيابية بمجرد تقديمه الاستقالة. ولنا أن نتخيل أيضا فوز أحد الأحزاب مستقبلا بعدد كبير من المقاعد النيابية بشكل يؤهل ذلك الحزب لتكليفه بتشكيل الحكومة فقد يدفع بنوابه إلى الاستقالة لدخول الحكومة ودخول من يليهم في القوائم الانتخابية لعضوية مجلس النواب وإجراء سلسلة دورية من التعديلات الوزارية يقابلها استقالات عدد من نواب الحزب من مجلس النواب بالشكل الذي يضمن الحزب من خلاله دخول عدد كبير من منتسبيه الحكومة ومجلس النواب ولا اعتقد أن هذا يخدم التحول الديمقراطي بل قد يكون تحايلا عليه.

ما جرى ويجري في قطاع غزة حاليا من أحداث مؤلمة وحرب إبادة جماعية يشنها العدو الصهيوني على القطاع والتي تتصدى لها فصائل المقاومة بكل بسالة هزّت الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وأفزعت الحركة الصهيونية في مختلف دول العالم، وخصوصا المتقدمة منها. لقد دحضت مجريات الأحداث مقولة "الجيش الذي لا يقهر"، ودحضت أيضا مزاعم الكيان الصهيوني بامتلاكه منظومة استخبارية وأمنية يستحال اختراقها. كما أثبتت مجريات الأحداث أن لا روح قتالية لدى العدو الصهيوني وأنه لا يقوى على المواجهة، وكل ما يقول به من عمليات جوية ومدفعية تضرب من بعيد بشكل شامل وعشوائي. ولهذا، فإن جل ضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن، هذا بالإضافة إلى تدمير المستشفيات والأحياء السكنية.

لديّ، مثل أي مواطن، جملة تساؤلات يحتم عليّ الواجب الوطني نشرها وعرضها أمام المسؤولين:

يقع الأردن ضمن بيئة إقليمية غير مستقرة سياسيا أفرزت وتفرز تحديات جسيمة متنوعة لها تبعاتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيًا. ولهذا، كان لزاما التأكيد على ما يلي:

فظاعة ما جرى ويجري من أحداث وما رافقها من خذلان عالمي غير مسبوق، قد يدفع البعض للمطالبة مثلا بطرد سفير أو إغلاق سفارة أو إلغاء اتفاقيات والتعبير عن ذلك بطريقة حضارية. وهذا الأمر مقبول ومتاح وفعال في إيصال الرسالة.

د. خليف أحمد الخوالدة- تدور حاليا أحاديث حول ديوان المحاسبة ودوره ومهامه وارتباطه وحول التقارير السنوية التي يعدها الديوان وما تتضمنه من مخالفات وملاحظات. ولهذا، أود الإشارة إلى رأيي الشخصي بهذا الخصوص: أولا: يكون التدقيق على

د. خليف أحمد الخوالدة ندرك تماما أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة والخيارات أمامها محدودة وتضطر أحيانا إلى تبني الخيار الذي يرافقه أقل الأضرار. نعمْ، التحديات متشعبة ومتداخلة ولكن في ذات الوقت الحلول ممكنة رغم الصعوبات. نقدر ما تقوم به الحكومة من جهود متواصلة لرفعة الوطن وتنميته، ونتم

د. خليف أحمد الخوالدة لنتفق بداية أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد ليست على ما يرام، بل للأسف دون التوقع والطموح وتعكس حالات ملموسة من التقصير. ومن يقول غير ذلك، فقوله برأيي يجافي الواقع وأراه أقرب ما يكون إلى الخيال وقد يكون ذلك نتيجة لضعف في التحليل أو ربما ف

د. خليف الخوالدة ندرك تماما أن الحكومة وأي حكومة تواجه تحديات كبيرة والخيارات أمامها محدودة وتضطر أحيانا كثيرة إلى تبني الخيار الذي يرافقه أقل الأضرار. المستثمر الحالي يواجه عدة تحديات تجعله يتردد في التوسع في استثماره وكذلك المستثمر المحتمل يتردد في اتخاذ قراره بالاستثمار لاعتبار

د.خليف الخوالدة هذه دعوة لنا جميعا على اختلاف مواقعنا كي نجند عقولنا وقلوبنا وقبل ذلك نفوسنا لخدمة الوطن والسعي لتغيير واقع حاله إلى ما هو أفضل. ليكن الدافع والرادع لدينا جميعا أننا شركاء في خدمة الوطن ومطالبين بمواصلة العمل على كبير الأمور وصغيرها داخليا وخارجيا لمنفعة الأردن وأن

د. خليف أحمد الخوالدة يمر الوطن حاليا بتحديات عميقة متنوعة تتطلب حلولا عاجلة لا آجلة، فمرور الوقت ليس في صالحنا على الاطلاق. ومع كل يوم يمر تتعاظم فيه التحديات وتتشعب وتتجذر، فتتعقد الحالة ويستعصي معها العلاج. ولهذا، فالحاجة ملحة لإجراء اصلاحات اقتصادية مالية ادارية اليوم قبل غدا،

د. خليف أحمد الخوالدة -- لم أعد أعرف الكثير مما يجري فيها، مع أنها تسكنّي وأنا ساكن فيها. فيها نفر تولوا زمام أُمور، ما بين قوة واقتدار وبين ضعف وارتباك وبين مصلحة وارتباط. بين فئة تعطي بلا حساب وأخرى تأخذ بل