د.خليف الخوالدة
أود الإشارة إلى أن حديثي هنا يتعلق بالشأن العام والمواقع الرسمية بشكل عام بغض النظر عن الأشخاص إذ نُكن كل الاحترام لأعضاء الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي. وكما يعلم الجميع ان قراءة الشأن العام وتحليل المعطيات وما يتبعها من طرح لأفكار وآراء لا يحكمها إلا ضابط واحد ينصاع له الجميع وهو "صالح الأوطان". وهذا الأمر لا يتأثر بأي اعتبارات وفي ذات الوقت بعيد كل البعد عن المجاملات فلا مجال في الشأن العام للمجاملات. أما على المستوى الشخصي فللجميع دون استثناء كل الاحترام.
ولهذا، اقولها باختصار وبمنتهى الصراحة والوضوح ولدي ما يعزز وجاهة ما أقول وقد سبق لي وأن طرحت الكثير من الدفوع الوطنية الموضوعية في وسائل الإعلام بما فيها جريدة الغد الغراء.
وعليه، أقول إذا بقي مجلس النواب الحالي إلى ما بعد منتصف تموز القادم وجرت الانتخابات الحالية في عهد الحكومة الحالية أقول لن يتحقق أي شيء يذكر أو يُعتد به من أهداف التحديث السياسي بصورتها الحقيقية، بل سينتهي المخاض بولادة الكثير من الشخصيات التقليدية التي ليس لديها ما تقدمه للوطن وبالتالي لن نشهد العلامة الفارقة التي ننشدها جميعا وعلى رأسنا جلالة الملك في مخرجات العملية الانتخابية وسيغدو الأمر مجرد سحب لمعطيات الواقع بكل ما فيها إلى الأمام لسنوات دون إنجازات تذكر في هذا المجال. هذا الرأي وهذه التوقعات تستند إلى واقع الحال.
أنا لا أدفع بحل مجلس النواب الآن بل خلال شهر أيار أو حتى مع نهايته، لأنني أدرك تماما أن المجلس الجديد عليه أن يجتمع بموجب الدستور خلال أربعة أشهر من حل المجلس الحالي. وفي نص دستوري آخر، إذا انتهت مدة الأربعة أشهر دون انتخاب مجلس النواب الجديد يستعيد مجلس النواب المنحل كامل صلاحياته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس النواب الجديد.
وبهذا الخصوص، اقترح في أي تعديلات دستورية مستقبلا زيادة هذه المدة إلى ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر لا سيما وأن مدة الدورة البرلمانية ستة أشهر. والخيار الآخر هو زيادة مدة الدورة البرلمانية إلى ثمانية أشهر.
مرة أخرى، أقول نحن لا نتحدث عن حكومة انتقالية تُجرى في عهدها الانتخابات وتستقيل بعد ذلك، بل حكومة بكامل طاقاتها تشهد ولادة مجلس نيابي جديد وتستمر في العمل على مختلف المحاور بنهج منتج يلمسه الناس بالإضافة إلى وضع المدماك الأساسي في التحديث السياسي بعقلية تنشط معها التجربة الحزبية في البرلمان حتى تنضج وتتكرس والسير خطوات واثقة في هذا الاتجاه إلى الأمام.
ومن معززات هذا الطرح الإيذان ببدء مرحلة جديدة وأجواء جديدة بطاقات متمكنة جديدة تخلق دافعية لدى الجميع نحو الانتخابات والحؤول دون أي تأثير ممكن على مجريات الانتخابات وحتى لا يبدو الأمر لأي محلل خارجي بخلاف مراميه وما إلى ذلك كثير.
الأيام القادمة ستكون شواهد على مدى صحة ودقة ما أقول. هذه توقعاتي وتقديراتي التي لم تكن لبواعث أو لأهداف شخصية في يوم من الأيام.
أنا - وبالرغم من كل ما يُروج له ويُدفع به من هنا وهناك - ما زلت اتوقع حدوث تغييرات خلال شهر أيار من حل لمجلس النواب واستقالة للحكومة وحدوث انطلاقة جديدة بنفس جديد وفكر جديد ولا ننسى أن المرحلة التي تسبق يوم الاقتراع لا تقل أهمية عن المرحلة التي تلي يوم الاقتراع بل أهم منها ذلك لأنها تحكم نتاج عملية الانتخاب بكل مراحلها وتفاصيلها التي تسبق يوم الاقتراع.
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
