لقد مر الاقتصاد العالمي و الأردني الذي اعتبره أكثر تأثرا في السنوات السابقة بعدة موجات اقتصادية بدأت في الانهيار الاقتصاد العالكمي و ثم جاءت جائحة كورونا التي زادت الفواتير و الحسابات و بعدها جاءت الحرب الروسية _الاوكرانية التي أثرت بشكل كبير و في منطقتنا حرب غزة كانت من باقي التراكمات.
و بالرغم من أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصاد متواضع الا انه اقتصاد قوي و متين و متماسك الا ان تتابع التداعيات الاقتصادية تستوجب من الجميع التحرك بشكل اكبر و اختصر عدد من الأفكار بعدة نقاط هي :
- إعادة النظر بجميع الاستراتيجيات الاقتصادية و تطوير الخطط لتصبح على مدى قريب و فورية للتنفيذ و تمتد على أشهر و سنوات و مراحل ، و ان يكون هناك ترابط و تنوع بالاستراتيجيات بين جميع القطاعات الاقتصادية لوضع حلول سريعة.و تكون هناك مثل إدارة الازمات و ان تكون إدارة اقتصادية مستقلة لتحديد و تنفيذ الأولويات و الاستراتيجيات و متابعتها و مراقبتها و تحليلها من منظمات المجتمع المدني و الشخصيات الاقتصادية
- و العمل على المشاريع المناطقية و الإقليمية بحيث نعمل على مشاريع محلية و وطنية دون انتظار الاستثمار الأجنبي أو الخارجي فيجب أن نكون نحن من يبدء الخطوة الأولى للاستثمارات المحلية سواء عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة يساهم فيها كل من يريد ذلك و حتى الاستثمارات الأجنبية أو المستثمرين المحليين و الخارجيين للمضاربة في سوق عمان المالي سواء بالاكتتاب أو تداول الاسهم و تستطيع الحكومة بمؤسساتها البدء بمثل هذه الشركات و تجعلها مشاريع تشاركية حكومية تدار بأليات إدارة القطاع الخاص .
- توسيع صلاحيات الهيئات و بالذات هيئة تنشيط السياحة بحيث يحق لها انشاء شركات مساهمة عامة أو مساهمة خاصة لتنفيذ المشاريع السياحية و إستراتيجية السياحة بمشاريع قابلة للتنفيذ و بتمويل محلي و من رجال أعمال أردنيين إضافة للاجانب و كذلك هيئة الطاقة و هيئة النقل العام ..فكل ما تحتاجه هذه الهيئات هو أنظمة و تعليمات يمكن اقرارها من مجلس الوزراء .
- ︎مراجعة الانظمة و التعليمات في عدد من المؤسسات لتصبح أكثر انفتاحا على استقبال المستثمرين و العمل معهم على مبداء التشاركية و التعاون و التنسيق و التشغيل للموارد الوطنية من مواد و منتجات و قطاعات اقتصادية اخرى... بحيث تكون هناك مرونة في اتخاذ القرار فان الانظمة و التعليمات هي تأتي من القوانين و قرارات الوزارء أو الحكومة .
- على المستوى الإقليمي و على المستوى العالمي علينا ان نعمل بتحديد نوع الاقتصاد الذي يجب أن يتميز به الأردن. بتحديد اي قطاع نحتاجه ليكون عنوان اقليمي و عالمي ... فنحدد هل نحن دولة صناعية أو زراعية أو خدمية .
- وهنا اركز ان يكون الأردن عنوان للاقتصاد الخدماتي مثل قطاع السياحة و الشحن الجوي و الذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا المعلومات و القوى البشرية و الاستشارات و التدريب . فنبحث بأية قطاع نحن أكثر تميز و أكثر كفاءة للتركيز عليه و العمل عليه بشكل اكبر .
︎
- التركيز على الاستثمار المحلية و العمل على زيادتها و تطويرها فبذلك ستكون هي الجاذبة للاستثمار و عند دراسة الاستثمار المحلي سنجده الأكثر ثباتا و استمرارية و لدينا أمثلة كثيرة من شركات عائلية استمرت للأجيال و بقيت العملة الصعبة و السيولة في السوق بينما حسب الدراسات فاغلب الاستثمارات الخارجية تسترد رأسمالها المدفوع خلال سنوات و ثم تبداء بتمويل انشطتها من ارباحها إضافة إلى قروض من بنوك أردنية و هنا عند تقسيمها سنجدها تتجاوز 52% إلى 73% من قيمة تلك الاستثمارات ...و هذا ينعكس على حجم السيولة و كمية النقد و توفره و تداوله . فبذلك ستجد ان هذه النسبة هي عوائد غير ملموسة على الشارع الأردني و المواطن الأردني لكنها تعطي ارقام نمو .
- ︎ وهنا يجب التركيز على المشاريع التنموية ليعطي مؤشر نمو مستمرين و ان يكون الاستثمار محلي وهنا أعني محلي بغض النظر عن جنسية مالكين المشاريع . و ان تكون هذه المشاريع تخدم المناطق النامية و القرى و البادية و بذلك تحقق نمو في فرص تكاد تكون غير ظاهرة و تستقطب إدارة مالية و مصادر دخل جديدة لتلك المناطق و هنا نحقق برامج التنمية و النمو و كذلك التشغيل و مواجهة البطالة و كذلك تمكين المرأة و الشباب وهذا ما قدمته من خلال شركتي 100jordan بمشروع تطوير و تنمية المواقع و الخدمات السياحية .
- ︎إعادة توزيع الصرف و المصروفات و ذلك ببدء بمشاريع تحقق إيرادات و عوائد للخزينة و ذلك لتقليل نسبة العجز و كذلك تقليل الحاجة للاقتراض و زيادة الناتج المحلي و تقليل المصروفات الاستهلاكية لتصبح مصروفات استثمارية.
- وهنا ارجع للنقطة باعطاء صلاحيات للهيئات و الوزارات بالاستثمار و الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع لتحقيق إيرادات لها . و تقليل مصاريفها لتصبح مدرة للدخل بدل ان تكون فقط إيداع مصاريف و صرف رواتب . وبذلك ستوفر بنفسها فرص عمل لقطاع مختلفة سواء بالتعين أو نظام العقود و شراء خدمات .
الحديث.يطول عن الحلول و لكن بالبداية نحتاج إلى العنوان للعمل ، و العنوان لتحقيق الأهداف... و نحقق التنمية الخدمية و التطوير المرجو حسب رؤية التحديث الاقتصادي و برنامجها التنفيذي.
