في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في مرحلة ما بعد الأزمة، يجب أن نتحدث بصوت الحق والمنطق، ونتجاوز صخب الخطابات ووسائل الإعلام التي لديها منظومة مرتبة وقوية.
يجب أن يكون الحديث مبنياً على حقائق الوضع الراهن وبخطة واضحة تهدف إلى إدارة الأزمات الاقتصادية وتحفيز الظروف الاقتصادية بمشاركة جميع الفئات والجهات المعنية.
ومن الضروري الآن إعداد دراسات شاملة لتقييم تأثير الحروب وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني، وكذلك تحليل تأثير المقاطعة لوكالات عالمية في الأردن. ينبغي أن تشمل هذه الدراسات تقديراً للخسائر في العوائد والإيرادات، وأثرها الاجتماعي على سوق العمل بين الوظائف الدائمة ووظائف العمالة اليومية.
ويعد مهما وضع خطة فورية لإدارة الأزمات الاقتصادية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع جهات محايدة. ينبغي أن تشمل هذه الخطة عدة نقاط أساسية:
أولا، توفير تسهيلات مالية للقطاعات الاقتصاديةو إعادة النظر في سياسات البنوك بما في ذلك زيادة التدفق النقدي في السوق عبر المنح والتسهيلات المالية وإعادة جدولة القروض، وتوفير خدمات مالية داعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال.
ثانيا، الاستثمار في المشاريع التنموية مثل تطوير المواقع السياحية والتنمية الاجتماعية، والتركيز على المباني ذات التكاليف المنخفضة لتحقيق أقصى استفادة. على سبيل المثال، مشروع "100Jordan" يقدم مقترحات لتعزيز القطاع السياحي.
ثالثا، ترويج الأردن كوجهة سياحية مستقلة وآمنة والاستفادة من زيادة السياح الذين اكتشفوا الخدمات الأردنية والأمان في البلاد. يجب الترويج للأردن باعتباره الوجهة الأمنة في الشرق الأوسط لجذب السياح والاستثمارات.
رابعا، تعديل سياسات السياحة لجعل الاستقطاب للسياحة الوافدة سهلة وتشجيع الشركات السياحية على جذب السياح، إلى جانب دعم صناعة التعدين وتأسيس مصانع للاستفادة من الموارد المحلية مثل الذهب والفضة والأحجار الكريمة. فضلا عن
إقامة مناطق خاصة للمنظمات الدولية ومراكز الإغاثة لجذب الاستثمارات الدولية وتحسين الصورة الدولية للأردن.
خامسا، دعم الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية لتعزيز القدرات التصديرية والاكتفاء الذاتيـ وشجيع الاستثمارات وتوفير التسهيلات لمشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الأخرى، إلى جانب التركيز على برامج تقليل الإنفاق الحكومي والاقتصادي وتحسين الخدمات الإلكترونية.
كما يجب أن يكون التحرك الاقتصادي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأردن، وينبغي للجميع التعاون لتحقيق التطلعات الاقتصادية للبلاد.
