صابرين طعيمات
جرش- أحال رئيس بلدية جرش الكبرى علي القواقزة خمسة من موظفي البلدية إلى المدعي العام وذلك بعد أن انهت اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوع موظفين في البلدية بتزوير أوراق رسمية ومخاطبات لمؤسسات إقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية وكفالات لقروض من هذه المؤسسات.
وأكد القواقزة أنه لن يتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين أو تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى.
وأوضح القواقزة أن التحقيقات الأولية مع أربعة موظفين وموظفة واحدة من قبل المدعي العام أشارت إلى تورطهم بهذه القضية، مضيفا أن ذلك يعتبر رسالة واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات وضمانات القروض الشخصية.
وقال إنه سيتابع أي ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات، وإن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك والمؤسسات الاقراضية والشركات بمواعيد ثابتة ومحددة.
وأشار رئيس بلدية جرش الكبرى إلى ثقته بقضائنا النزيه وأن تحقيقات المدعي العام ستنصف جميع الأطراف بحيادية ونزاهة.
اضافة اعلان
