أنطونيو غريسفو* – (موديرن دبلوماسي) 21/3/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
يمكن استخدام مصطلح “منافسة القوى العظمى” كإطار لتحليل العلاقات بين الدول، مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي. كانت الحقب التي تميزت بمنافسة القوى العظمى موجودة قبل الحرب العالمية الثانية، وخلال الحرب الباردة، وفي فترة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
وفيها تتنافس دول قوية متعددة على المكانة النسبية، والموقف، والسلطة والنفوذ. وكان التنافس الأساسي خلال فترة الحرب الباردة قائمًا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، جاءت فترة اقتربت من 20 عامًا حيث يمكن القول أن الولايات المتحدة كانت القوة العظمى الوحيدة.
ولكن، منذ العام 2010، برز كل من الاتحاد الروسي والصين كقوتين عظميين تسعيان إلى تحقيق مصالح تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
ومنذ العام 2018 على الأقل، حددت استراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة الصين وروسيا باعتبارهما التهديد الرئيسي لازدهار الولايات المتحدة.
يقال إن منافسة القوى العظمى توجد عندما تتنافس الدول القوية على السلطة لتشكيل هياكل الأمن العالمي، وجذب دول أخرى إلى مدارها.
ويتنافس المتنافسون أيضًا على امتلاك القدرة على وضع معايير وممارسات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل منافسة القوى العظمى البلدان التي تتنافس للسيطرة على تدفق المعلومات، فضلاً عن تطوير وتنظيم التكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك، لا يجب أن تعني المنافسة الصراع.
تتنافس الولايات المتحدة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع ألمانيا، وكذلك مع اليابان، لكن هذه تبقى منافسة صحية تعمل في النهاية على تحسين البيئة التنافسية للاقتصاد العالمي.
وتبدو المنافسة الحقيقية بين القوى العالمية أشبه بلعبة محصلتها صفر، حيث يكون الفائز أكثر قوة والخاسر أقل قوة.
وغالبًا ما تؤدي منافسة القوى العظمى إلى نشوب حرب بين قوتين عظميين، لكن الحرب، بما في ذلك الحروب بالوكالة والحروب المحدودة، حتى بين الجهات الفاعلة من غير أقوى الدول، يمكن أن تكون أحد أعراض منافسة للقوى العظمى.
والآن، تحمل الحرب الجارية في أوكرانيا علامات منافسة القوى العظمى بين الكتلة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة والكتلة التي تقودها روسيا.
ويشمل الجانب الأميركي حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي وبقية أوروبا، وحلفاء الولايات المتحدة المقربين في آسيا، مثل اليابان.
وعلى الجانب الآخر ثمة روسيا وحلفاؤها؛ بيلاروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسورية، وصربيا والصين.
زعزعة الاستقرار، من أوروبا إلى آسيا
من الواضح أن غزو روسيا لأوكرانيا، للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات، هو عمل من أعمال عرض القوة ومحاولة لتغيير النظام العالمي.
كان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 محاولة لزعزعة استقرار أوكرانيا، وخلق مشكلات وتحديات للمجتمع الأوروبي الأوسع والولايات المتحدة بشكل خاص.
وقد شجعت حقيقة أن روسيا لم تعان من أي عواقب كبيرة عن أفعالها في العام 2014 بوتين على غزو أوكرانيا مرة أخرى في العام 2022.
ويمكن اعتبار كل من توغلي 2014 و2022 في أوكرانيا امتدادًا للحرب الباردة، وكلاهما محاولات من روسيا لخلخلة النظام الدولي.
تدور حرب أوكرانيا خلال فترة من المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين. وقد رفضت بكين إدانة الغزو الروسي في مجلس الأمن الدولي أو اجتماعات مجموعة العشرين.
ولا تشارك الصين في تطبيق العقوبات الغربية على روسيا. وفي الواقع، تقوم الصين بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات.
وبذلك، يشمل هذا الصراع أكبر ثلاث قوى عسكرية في العالم، مما يهدد النظام العالمي جميعًا، من أوروبا وصولاً إلى آسيا.
يحمل التنافس الاستراتيجي المكثف بين الولايات المتحدة والصين تداعيات خطيرة على الأمن في بحر الصين الجنوبي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتتعاون روسيا والصين في دعم المجلس العسكري الذي سيطر على ميانمار. وتوفر الصين له المال، في حين توفر روسيا الأسلحة والنفط.
وقد أدانت الديمقراطيات التي يقودها الغرب الانقلاب العسكري في ذلك البلد، لكن الكتلة الروسية الصينية تدعمه، مما يجذب ميانمار إلى المحور المعارض للولايات المتحدة والغرب.
وعلى نحو مماثل، تدعم كل من روسيا والصين الحكومة التي تقودها طالبان في أفغانستان.
حرب الدعاية والمعلومات
لا تخاض الحروب بالمعاني العسكرية فحسب، بل تخاض أيضًا عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المعلومات.
وقد صنعت كل من أوكرانيا وروسيا سردًا، فبثت أوكرانيا رسالة تفيد بأنها تدافع عن وطنها، وأنها دولة ذات سيادة تعاني من غزو أجنبي.
وعلى الجانب الآخر، تدعي روسيا أنها تضم قطعة أرض روسية تاريخيًا. وصرح بوتين بأنه يجمع من خلال هذه الحرب شمل الأوكرانيين والروس الذين كانوا دائمًا شعبًا واحدًا.
كما يؤكد أيضًا أن معركته ضرورية للحفاظ على روسيا، حيث اتهم الغرب بالرغبة في محو روسيا من الخريطة. وصور الغرب الحرب على أنها معركة ضد الاستبداد ومن أجل الحفاظ على الديمقراطية.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا في شباط (فبراير)، أعاد فيه تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، مشيرًا إلى السلامة الإقليمية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان و”ميثاق الأمم المتحدة الذي يوحد العالم بأسره”.
في محاولته للسيطرة على السرد، أغلق الكرملين الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وقتل أو أرهب الصحفيين، وسجن أو أسكت المنتقدين والمتظاهرين.
ومع ذلك، فشلت هذه الجهود في حرب المعلومات، حيث تمكنت الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون من تقديم صورة مختلفة للعالم ورسم روسيا في شكل أكثر سوءًا.
أعلنت
منظمة “مراسلون بلا حدود”، بالتعاون مع شريكها الأوكراني، “معهد الإعلام الجماهيري”، أنه تم منذ بدء الحرب اعتماد 12.000 صحفي أوكراني وأجنبي لتغطية الحرب، الذين يكشفون عن القصف الروسي المتكرر والاستهداف المتعمد للمدنيين والصحفيين.
وحتى الآن، قتل ثمانية صحفيين، وتم استهداف 26 منهم بشكل خاص، وأصيب 19 آخرون. واستهدفت القوات الروسية 16 برجًا تلفزيونيًا، وارتكبت 42 جريمة إلكترونية ضد وسائل الإعلام، بينما أغلقت 217 وسيلة إعلامية.
وعلى الرغم من الجهود الروسية لتقويض ذلك، تمكنت منظمة “مراسلون بلا حدود” من مواصلة دعم الصحفيين، فزودت 750 صحفيًا بمعدات الحماية، و91 وسيلة إعلام بمصادر الطاقة، و28 وسيلة إعلام بالتمويل، و288 صحفيًا بالتدريب، و129 بالمساعدة المالية.
بالإضافة إلى الصحافة الرسمية، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا دورًا هائلاً في هذه الحرب.
قام الأوكرانيون بتحميل صور لمعاناتهم على هذه الوسائل ونشروا صورًا ومقاطع فيديو للإخفاقات الروسية. واجتذبت جهود وسائل التواصل الاجتماعي هذه الدعم الغربي لكييف، بينما شجعت الأوكرانيين على مواصلة القتال.
وفي العالم الضبابي بين الإنترنت والحياة الحقيقية، تمكنت الشركات الأميركية، مثل “مايكروسوفت”، من تعطيل بعض المزايا التي تتمتع بها روسيا في الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتم طرد الكيانات الروسية من العديد من منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من تقليل قدرة موسكو على السيطرة على السرد
. وبالإضافة إلى ذلك، تعود ملكية أكبر وسائل الإعلام وأكثرها قراءة في العالم للأميركيين والبريطانيين. وهكذا، تمكنت هذه الوسائل من التحكم في الرسالة التي تأتي من الحرب.
العقوبات كأسلحة
على الرغم من وجود طرفَين متقاتلين في حرب أوكرانيا، إلا أن العديد من الدول الأخرى تشارك في هذه الحرب سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا.
ويقوم البعض منها بتوفير الأسلحة والتدريب، ويساعد قسم آخر بمشاركة الاستخبارات، مما يسمح لأوكرانيا باستخدام أنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها حربًا اقتصادية ضد روسيا من خلال فرض العقوبات.
ولم تنضم الحكومات وحدها إلى هذه الجهود، وإنما انضمت الشركات الخاصة أيضًا إلى المعركة من خلال تنظيم مقاطعاتها الخاصة وحظرها على التجارة مع روسيا. وقد انسحبت شركة “ماكدونالدز” وغيرها من الشركات من روسيا.
وعلقت شركات “فيزا” و”ماستركارد” و”بي بول” خدماتها في روسيا، مما يجعل من الصعب على الكيانات الروسية إجراء التبادلات التجارية الدولية أو إرسال أو تلقي المدفوعات.
وتهدف العقوبات الرسمية، التي تشمل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بالإضافة إلى شركات محددة، إلى تعطيل قدرة موسكو على تمويل الحرب.
وتحقيقًا لهذه الغاية، تم تجميد احتياطيات العملات الأجنبية وغيرها من أصول الحكومة والأوليغارشية الروسية في البنوك الأجنبية.
وتم عزل قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي تمامًا عن التجارة مع الدول الحليفة. وكانت الضربة الأكثر إضرارًا بالاقتصاد الروسي هي فرض سقف على أسعار تصدير النفط الروسي.
ومنعت الدول الحليفة سفنها وشركات التأمين العاملة لديها من الانخراط في تجارة النفط الروسي التي تتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا.
وتحد هذه العقوبات مجتمعة من وصول موسكو إلى العملة الصعبة في عالم ما يزال فيه الروبل عديم الفائدة فعليًا في التجارة الدولية.
على الجانب الآخر، يواصل حلفاء موسكو، وكذلك الدول غير المنحازة رسميًا مثل تركيا والهند وفيتنام، أعمال التجارة مع روسيا.
ومع ذلك، أدت عدم قابلية تحويل الروبل وعدم القدرة على استخدام أنظمة الدفع الدولية الرئيسية إلى تعقيد هذه التجارة.
وعلاوة على ذلك، حتى تتمكن من إقناع الدول بانتهاك العقوبات، يتعين على روسيا تقديم النفط بأسعار أقل من أسعار السوق.
ويضيف الشحن إلى الهند نحو 11 دولارًا للبرميل إلى التكلفة، مما يلغي أرباح روسيا الإضافية عندما ينخفض السعر العالمي للنفط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل.
إعادة كتابة هيكل الأمن الدولي
تسببت حرب أوكرانيا في إعادة ترتيب دول العالم في ثلاث فئات: معسكر الولايات المتحدة؛ والمعسكر الروسي؛ والدول التي ترفض اختيار أحد الأطراف وتتخذ موقف عدم الانحياز.
وقد اصطف حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ضد روسيا على الفور. وكان هذا متوقعاً، نظرًا لقيادة الولايات المتحدة لحلف الناتو، وحقيقة أن الناتو تأسس لمنع توسع الاتحاد السوفياتي.
ومع ذلك، انضمت الدول الأوروبية التي لم تكن أعضاء في الناتو إلى الكتلة الغربية أيضًا. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدين الغزو الروسي.
ومن بين الدول الآسيوية التي صوتت مع الكتلة الغربية كانت سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان.
ومع ذلك، امتنعت خمس وثلاثون دولة عن التصويت بالإدانة، ثلاث منها من دول الكومنولث البريطاني: جنوب إفريقيا؛ وباكستان، والهند.
كما امتنعت جميع دول الـ”بريكس” عن التصويت، بما في ذلك البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
تشعر الدول الغربية، إلى جانب حلفاء الغرب في آسيا وأماكن أخرى، بأن الغرب يحافظ على نظام عالمي قائم على القواعد.
وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو، بينما تحولت دول البلقان أكثر نحو المدار الغربي. ومع ذلك، وجدت العديد من الدول الآسيوية والأفريقية أنه من الأفضل أن تظل غير منحازة، حتى تتمكن من الاستمرار في التجارة مع روسيا. لكن هذه الدول لا تقوم بالتحشيد العلني لدعم الجانب الروسي.
التقنيات الجديدة
مع الحظر المفروض على رقائقها والقيود الأخرى المفروضة على بيع التقنية لروسيا، تعيد الولايات المتحدة كتابة القواعد المتعلقة باستخدام روسيا للتقنية، وعلى الأرجح التأثير على التطور التكنولوجي المستقبلي لذلك البلد.
وقد لعبت الطائرات من دون طيار دورًا مهمًا في الحرب الأوكرانية حتى الآن، ويبدو أن روسيا نشرت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت أيضًا.
وتدخل الرقائق والمدخلات التقنية الأخرى اللازمة لتصنيع وصيانة هذه التقنيات ضمن إطار العقوبات الأميركية. وفي الوقت نفسه، أثبتت الأقمار الصناعية أهميتها لأنها تستخدم للتصوير وتوجيه النيران.
وقد هددت موسكو بمهاجمة الأقمار الصناعية الأميركية التي تساعد أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أنهى الاتحاد الأوروبي رسميًا تعاونه مع وكالة الفضاء الروسية.
ومن المتوقع أن تشل هذه العقوبات وغيرها التنمية طويلة الأجل لبرنامج الفضاء الروسي.
منافسة القوى العظمى
ما يحدث الآن هو أن ما بدأ كصراع بسيط بين دولتين للسيطرة على الأراضي أصبح منافسة بين القوى العظمى، بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الروسي من جهة أخرى.
ومن دون إطلاق رصاصة واحدة على بعضهما البعض، يقاتل الطرفان من أجل كسب القلوب والعقول، والسيطرة على السرد، وكسب مؤيدين جدد، وتحديد من هي القوة الأعظم.
بل الأكثر من ذلك أن كلا الجانبين يعتقدان بأن الخسارة سوف تعني خسارة دائمة للسلطة.
بتطبيق تعريف منافسة القوى العظمى: تشمل حرب أوكرانيا دولتين كبيرتين، الولايات المتحدة وروسيا، تتنافسان على السلطة لتشكيل هيكل الأمن العالمي.
وقد بنت الولايات المتحدة تحالفًا يضم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وحلفاء بعيدين، معيدة بذلك كتابة هيكل الأمن العالمي الحالي.
وفي منافسة القوى العظمى، تتنافس دولتان قويتان لوضع معايير وممارسات التجارة والاستثمار.
ومن خلال تكوين تحالف وفرض العقوبات، تملي الولايات المتحدة الآن قواعد وممارسات التجارة مع روسيا وتسيطر على تجارة روسيا مع معظم العالم.
وثمة جانب آخر من منافسة القوى العظمى، هو المنافسة على تطوير وتنظيم التكنولوجيا الجديدة. وفي هذا المجال قد تم حظر وكالة الفضاء الروسية من التعاون مع أوروبا، وتقييد وصول موسكو إلى الرقائق الإلكترونية.
وفعليًا، تتحكم الولايات المتحدة في تطوير وتنظيم التكنولوجيا الروسية. ولذلك، يمكن استنتاج أن حرب أوكرانيا هي منافسة بين قوى عظمى، والتي يغلب أن تحدد نغمة كل الصراعات المستقبلية.
*
د. أنطونيو غريسفو Antonio Graceffo: محلل اقتصادي صيني أمضى أكثر من 20 عامًا في آسيا، بما في ذلك 7 سنوات في الصين، و3 في منغوليا، حيث يدرِّس الاقتصاد في الجامعة الأميركية.
تخرج من جامعة شنغهاي للرياضة، وكلية أنتاي للاقتصاد والإدارة، جامعة شنغهاي جياو تونغ. وبالإضافة إلى ذلك، أمضى ثلاث سنوات في دراسات ما بعد الدكتوراه في كلية الاقتصاد بجامعة شنغهاي، مع التركيز على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ويَدرس حاليًا الأمن القومي في الجامعة العسكرية الأميركية.
وهو مؤلف لخمسة كتب عن الصين، بما في ذلك “ما وراء الحزام والطريق: التوسع الاقتصادي العالمي للصين” و”طبيب الووشو”. ظهرت كتاباته في منشورات “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، و”دبلومات”، و”مؤسسة جيمستاون تشاينا بريف”، و”معهد لوي تشاينا بريف”، و”بنتهاوس”، وغيرها. وهو ضيف متكرر في العديد من البرامج التلفزيونية، حيث يقدم تعليقًا عن الصين على شبكة NTD في الولايات المتحدة.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Ukraine War and Great Power Competition
اقرأ أيضا في ترجمات:اضافة اعلان
