بقلم: عميره هاس 24/5/2024
الطرد الفعلي للمزارعين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم هو إحدى الوسائل التي يمنع فيها الجيش والمستوطنون في أرجاء الضفة الغربية الفلسطينيين من فلاحة الكروم والحقول والرعي، لا سيما منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). هنا في المنطقة التي تقع في غرب بيت لحم والمرتبطة بمستوطنات وبؤر استيطانية، ما يعرف باسم "غوش عصيون"، فإن طرد الفلسطينيين من أراضيهم يتم تحقيقه أيضا من خلال البوابات الحديدية المغلقة و24 حاجزا من أكوام التراب التي توضع على الطرق الزراعية. كل هذا إضافة إلى حواجز الخروج على الشوارع الرئيسية التي تهدف إلى تقليص حركة السيارات الفلسطينية.
مرت سبعة أشهر والسلطات في إسرائيل لا تسمح لآلاف المزارعين الفلسطينيين بقطف الكروم والزيتون أو حراثة الأرض وتعشيبها وزراعة الخضراوات والحبوب. أيضا غير المزارعين يلاحظون مشهدا محزنا لأشجار الزيتون والعنب والرمان واللوز التي تغرق ببحر من الأعشاب البرية العالية والأشواك. الأراضي لم تتم حراثتها منذ فترة طويلة، أغصان العنب أصبحت طويلة وتمتد على الأرض لأنه لا أحد يقوم بتقليمها.
هنا وهناك توجد أراض لم يتم حبسها خلف البوابات: تم الاعتناء بها بشكل مدهش، الحراثة والأرض المخضرة فقط تؤكد على المشهد المهمل في الأراضي الأخرى. آلاف السكان الذين مصدر رزقهم المتواضع يعتمد على فلاحة أراضيهم، التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، والعمل أو التواجد في الحقل هو جزء لا يتجزأ من نمط حياتهم، يعيشون على بعد بضعة أمتار عن أراضيهم المحظورة عليهم، حرفيا، وإحباطهم وغضبهم يزدادان باستمرار.
آلاف المزارعين في الضفة الغربية يشعرون بأنهم معزولون في المعركة. فمؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة جدا، ويبدو أنها فقدت اهتمامها أو ثقتها بالقدرة على الدفاع عن المواطنين أمام السلطات الإسرائيلية. إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية، التي مهمتها الدفاع عن حقوق الملكية وفلاحة المزارعين لأراضيهم التي توجد تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، تخضع للوزير بتسلئيل سموتريتش. المحامية قمر مشرقي أسعد قدمت في كانون الأول الماضي التماسا ضد إغلاق طرق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم (ركز على جنوب الخليل، لكنه بالفعل يتناول الوضع في كل الضفة). ولكن وقت المحاكم في إسرائيل يوجد في أيديهم.
النشطاء الإسرائيليون يحاولون كل جهدهم، لكن عددهم قليل ولا يمكنهم الوصول إلى جميع الأراضي.
قرية الخضر هي من القرى المتضررة بالأساس، ومصير أراضيها هو مثال على عملية نموذجية حدثت في أرجاء الضفة الغربية، التي بدأت في السبعينيات. مساحة القرية هي 20 ألف دونم، منها 900 دونم منطقة مأهولة، والمساحة المتبقية تمتد من الغرب إلى شارع 60 الجديد. وإسرائيل تحظر أي بناء للفلسطينيين فيها، باستثناء 180 دونما. مع مرور الوقت، وبخدع عسكرية وبيروقراطية، قامت إسرائيل بتخصيص 3100 دونم من أراضيها لمستوطنات افرات واليعيزر ونفيه دانييل. وخمس بؤر استيطانية غير قانونية، حتى الآن، سيطرت على أراضي القرية.
وقد أجاب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي والمتحدث بلسان إدارة التنسيق والارتباط بأن حركة الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية مسموحة في كل مكان ولم يتم إصدار أمر إغلاق عسكري له من القائد العسكري المخول، الذي هو أيضا يخضع لقيود القانون.
