الاستخفاف من قبل كيان الاحتلال بقرار أعلى محكمة في العالم استدعى من مسؤولة أممية للتأكيد أن الكيان المحتل لن يتوقف عن الجنون في رفح ما لم نتدخل لوقفه.
فقد أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل لن توقف الجنون الذي تقوم به في رفح جنوبي غزة ما لم يتدخل المجتمع الدولي، موضحة في منشور لها على منصة "إكس" أن الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح "مروعة"، قائلة إن إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عملها العسكري.
ودعت المقررة الأممية إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قالت إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح، وذلك في قرار أصدرته أول من أمس بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام– أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح الذي بدأ في السابع من الشهر الحالي "تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".
وسبق وأن ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تذكّر بالهولوكوست (المحرقة).
ودعت ألبانيز المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية، مضيفة "أقول دون تردد إن ما يحدث في غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية، ورغم أن الدول الغربية غير مرتاحة لاستخدام كلمة إبادة جماعية، لكن الإبادة الجماعية في غزة تذكرنا بالهولوكوست".
وفي ذات السياق حذرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية من أي صيغة للالتفاف على قرار المحكمة داعية للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا.
ورأت أنّ فتح المعابر حاجة ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مؤكدة أنّ الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم من خلال الأمم المتحدة خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
في المقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إلزامية قرارات المحكمة للأطراف المعنية.
وفي بيان منفصل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة، وحثت على مطالبة الاحتلال "بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي إلى الإبادة".
واستدركت الحركة أنها كانت تتوقع من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، مشيرة إلى أن ما يحدث في شمال القطاع وغيرها من المحافظات لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح.
بدورها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المحكمة، داعية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق القرار على أرض الواقع، في كامل قطاع غزة.
وجاء في بيان للجبهة: "هذا الموقف المتقدم لن يرى النور إن لم يجر تحويله إلى آليات ملزمة للاحتلال لتطبيقه على أرض الواقع، بهدف وقف عدوانه الشامل على القطاع في ضوء إصراره على مواصلة الجرائم".
وشددت الجبهة على أن "القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يسهم في مزيد من العزلة لهذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يلتزم".
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن القرار "ورغم أنه لا يلبي طموحات شعبنا بوقف العدوان على كامل القطاع، ولا يوفر فتح المعابر وإدخال المساعدات، فإنه يعرّي الكيان الصهيوني على المستوى القانوني".
وردا عل القرار، باشر الاحتلال بقصف عنيف في رفح ومناطق مختلفة من قطاع غزة، وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.
لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصف محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، في حين أكد وزير متطرف آخر هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
أما غانتس فزعم أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
ومنذ السادس من الشهر الحالي، يشن الاحتلال هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وخلفت الحرب على غزة المستمرة منذ 8 أشهر أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.-(وكالات)
