تصريحات المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته " جاءت، في أعقاب اجتماع في باريس ضم مسؤولين أميركيين ومن الكيان المحتل.
وقال المسؤول في الكيان أن هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع و"هناك اتفاق"، الا أنه لم يضف بمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق.
وكان مصدر مسؤول مطلع، طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته، نظرا لحساسية الموضوع قال إن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز ومدير الموساد دايفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الفرنسية باريس أول من أمس.
كما تابع المصدر "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة".
في المقابل، قال مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي تفاجأت بإعلان إسرائيل استئناف المفاوضات مع حماس.
كما أشار إلى إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين مدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز ومدير الموساد ورئيس وزراء قطر، وتمت مناقشة إمكانية استئناف مفاوضات الرهائن، لكن لم يتم تحديد جولة المحادثات، وفق ما نقله مراسل موقع "إكسيوس" الأميركي.
وأتت زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الإفراج عن الأسرى للكيان المحتل المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار في القطاع.
كما جاءت بعدما أكد مصدران أمنيان مصريان، الخميس الماضي، أن القاهرة ما تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين رغم التشكيك في جهود وساطتها.
كذلك كشفا أن مصر على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.
وكانت العلاقات بين الجانب المصري والإسرائيلي شهدت خلال الفترة الماضية، لا سيما منذ التوغل البري الإسرائيلي شرق رفح، توترا واتهامات متبادلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
فيما بلغ هذا التوتر ذروته، يوم الأربعاء الماضي إثر تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة، بعد اتهامات بتلاعبها بمقترح الصفقة الذي عرض على الجانب الإسرائيلي من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.
وفي هذا السياق رد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، مجدداً على اتهام القاهرة بتلاعبها بمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بوصفه تقرير شبكة CNN الذي اتهم مصر بالتلاعب بصفقة التبادل بين الفصائل الفلسطينية وكيان الاحتلال بالـ "مليء بالادعاءات غير الصحيحة والذي يفتقد للمهنية".
وأكد أنه "لا ينبغي لوسائل الإعلام الكبرى أن تعتمد في تقاريرها على مصادر غير موثوقة ومجهولة، ولا يجوز نشر خبر يضم 4 أطراف من دون وجود مصدر واضح معروف الهوية".
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لم يؤكد هذه المزاعم بشكل رسمي، متسائلاً: "كيف تعتمد وسائل إعلام كبرى على مصادر مجهولة في قضية تضم جهات رسمية ومعلومة؟".
كذلك أشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تابعة للرئاسة المصرية، وليست جهة مستقلة وكل ما يصدر عنها، فيما يخص الإعلام الأجنبي أمر يعبر عن اتجاهات الدولة المصرية، لافتاً إلى تهديد القاهرة بالانسحاب كرد على الشكوك والإشاعات التي تهدف إلى تخريب أجواء التفاوض.
وأكد أن التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن يؤدي إلا لتعقيد الوضع أكثر داخل القطاع والمنطقة برمتها.
كما كشف رشوان أن حماس وافقت على الاقتراحات المتعلقة بوقف النار في قطاع غزة، لكن الكيان المحتل رفض المسودة التي تم التوصل إليها، وحاولت بعدها نشر معلومات مضللة بأن القاهرة قامت بتحريف المسودة، موضحاً أن مصر تسعى لإثبات عدم جدية تل أبيب في الحوار السلمي.
وأوضح أنه لو كان هناك التزام حقيقي لكانت الاتفاقيات قد تمت بالفعل، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي وافق مسبقاً على جميع بنود مسودات الاتفاق التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات التي استضافتها القاهرة والدوحة بحضور الجانب الأميركي، إلا أنها تراجعت فجأة بعد إعلان حماس موافقتها على المسودة.
وقال إن معبر رفح لم يغلق أبداً من الجانب المصري، وإسرائيل هي التي تعوق إدخال المساعدات لغزة.
وكان مسؤولون مصريون شددوا على ضرورة أن تعيد إسرائيل المعبر إلى الفلسطينيين قبل بدء تشغيله مجدداً.
يذكر أنه منذ تفجر العدوان على غزة كان لمعبر رفح دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات التجارية، قبل أن تكثف إسرائيل هجومها العسكري على الجانب الفلسطيني من المعبر في السادس من أيار (مايو) الماضي، وتسيطر عليه، ومن ثم تتوغل شرق المدينة ونحو وسطها أيضاً.
ومنذ ذلك التاريخ، تتراكم المساعدات بشكل متزايد على الطريق في المسافة بين الجانب المصري من المعبر ومدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومتراً غرب رفح، والتي تعتبر نقطة وصول للمساعدات الدولية.
ولا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في زنازين الاحتلال منذ ما قبل هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.-(وكالات)
