نادية سعد الدين
عمان- أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تحتجز جثامين 15 شهيداً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم طفلان، وترفض تسليمهم لذويهم، بينما واصلت عدوانها، أمس، بشنّ حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني إن "الشهداء المحتجزة جثامينهم قضوا جميعاً منذ بدء مسيرات العودة الشعبية السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في آذار (مارس) 2018".
وأضاف أن "سلطات الاحتلال سلمت الأربعاء الماضي جثمان الطفل الفلسطيني عماد شاهين، من مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، بعد طلب من مراكز حقوقية".
وندد "بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، معرباً عن استهجانه لسياسة احتجاز جثامين الشهداء "غير الإنسانية" كونها "تنتهك الحقوق الأساسيّة للمتوفّي وعائلته وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي".
وطالب المركز الحقوقيّ "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن باقي الجثامين المحتجزة وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة الأخيرة عليهم ودفنهم بطريقة لائقة تتناسب ومعتقداتهم الدينية والثقافية".
ويشار إلى أن ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة وافقت، في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، على طلب النيابة العامة والجيش والشرطة في الكيان الإسرائيلي باستمرار احتجاز جثامين شبان فلسطينيين كانوا استشهدوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في أحداث متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت مسيرات العودة قد انطلقت في 30 آذار (مارس) 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 وللتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة؛ فقد استشهد 313 فلسطينياً، بينهم 61 طفلا و12 سيدة، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 34 ألف فلسطيني، منهم أكثر من 18 ألفاً تلقوا العلاج في المستشفيات منذ بدء المسيرات.
فيما واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، باعتقال فلسطينيين اثنين بالقرب من السياج الأمني الفاصل جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب أحدهما بنيران أسلحتها الكثيفة.
كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من منازلهم في بلدة "عصيرة الشمالية" شمالي نابلس، كما داهمت منزل أحد المواطنين، في قرية "روجيب" شرقي نابلس، وعاثت بداخله خراباً، واعتقلت آخرين من بلدة "سكاكا"، قضاء سلفيت".
واندلعت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم "الدهيشة" للاجئين الفلسطينيين، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوباً، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين.
وبالتزامن؛ شهد مخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا، شرقاً، مواجهات عنيفة تخللها إلقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينياً من منزله داخل حي "الصوانة" في القدس المحتلة.
وفي نفس السياق؛ أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ست منشآت فلسطينية سكنية في منطقة "الظهر" في بلدة "كوبر" شمالي غرب رام الله، بذريعة وقوعها ضمن المنطقة المصنفة "ج"، وفق اتفاق "أوسلو"، 1993، التي تشكل زهاء 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
من جانبه؛ كان ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد طالب مجلس الأمن الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قرارته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال منصور، على هامش انعقاد الجلسة الشهرية المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن "مجلس الأمن ليس نادياً للتسلية بل هو مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويجب أن يضطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقرارته".
وأردف قائلا: "نريد من مجلس الأمن أن يبعث برسالة قوية إلى القوة القائمة بالاحتلال مفادها أن إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو الحل الوحيد لتحقيق السلام".
ونوه إلى أن "من واجب المجتمع الدولي القيام بإخضاع هؤلاء الذين يزدرون القانون الدولي إلى المساءلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
اضافة اعلان
