عمان – ما يزال مصير التعديلات التي توافقت عليها غرفة صناعة الأردن ووزارة البيئة حول تعليمات مسؤولية المنتج الممتدة "مجهولا"، بينما رفض وزير البيئة د. معاوية الردايدة التعليق على سؤال "الغد" حول أين وصلت هذه التعديلات.
ومنذ أن دخلت هذه التعليمات الهادفة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف حيز التنفيذ في حزيران (يونيو) الماضي، شهدت تباينا في وجهات النظر بين الغرفة والوزارة، لوجود بنود كانت تقتضي التعديل، من بينها ما يتعلق بعضوية اللجنة الفنية التي ستشرف على تنفيذها.
وفي محاولات للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات، عقدت اجتماعات عدة في الوزارة، ليصار إلى إعادة إرسالها مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء للموافقة عليها.
ولكن، ومنذ أن أكدت الوزارة في آب (أغسطس) الماضي، وفي تصريحات سابقة لـ"الغد" أن "التعديلات سترسل إلى رئاسة الوزراء في الفترة ذاتها، لإقرارها وبالسرعة الممكنة"، لم تصدر التعليمات لغاية الآن، وبطبيعة الحال، فإن إصدار التعليمات لا يأخذ وقتا بخاصة بعد رفعها إلى رئاسة الوزراء، بحيث تجري مراجعتها من ديوان التشريع والرأي، ومن ثم يقرها مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
"الغد" حاولت الاستدلال على حيثيات الموضوع، وفي اتصال هاتفي أجرته مع الوزير الردايدة أمس، وأين وصل العمل بتعديلات التعليمات، لكنها لم تتمكن من الحصول على رده بهذا الصدد. في وقت أكد فيه نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، "وجود تباين سابق في وجهات النظر بين الغرفة والوزارة، حول التعليمات، لكون بنودها صدرت بطريقة مغايرة لما اتفق عليه سابقاً بين الطرفين".
وعلى إثر ذلك، "عقدت اجتماعات بين الطرفين، جرى التوصل عبرها إلى اتفاق بشأن التعديلات التي من بينها تسمية ممثلين من الغرفة في اللجنة التوجيهية، للإشراف على عمل الوحدة، وتطبيق النظام مسؤولية المنتج الممتدة"، وفق الجيطان.
وبحسب المادة (4) من التعليمات "تنشأ في الوزارة، لجنة لإدارة وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وتتم إدارتها من خلال لجنة يرأسها الوزير"، وتضم في عضويتها "أمناء عامين وزارتي البيئة والإدارة المحلية، ومندوب واحد عن كل من وزارات الصناعة والتجارة، والاستثمار، وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وغيرهم".
وبحسب تأكيدات مصدر مطلع، فإن "موضع التباين بين الوزارة والغرفة، تمحور حول طلب غرفتي صناعة وتجارة الأردن، برفع عدد أعضاء اللجنة التوجيهية لأكثر من 4، ليحظوا بالحصة الأكبر فيها".
وهذا ما أكد عليه الجيطان، بأن "أحد التعديلات المتوافق عليها حاليا بين الغرفة والوزارة، هو في زيادة تمثيل القطاع الخاص بعضوية اللجنة التوجيهية، لتطبيق نظام مسؤولية المنتج الممتدة، وتحقيق التوازن بينهم وبين القطاع الخاص من ناحية التمثيل". إذ لا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "ثمة تعديلات فنية، جرى التوافق عليها مع الوزارة أخيراً".
وكان من المفترض تطبيق تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة، والتغليف ضمن 4 مراحل، تبدأ أولاها بتطبيق بنود التعليمات اختياريا، ولجميع المنتجين والمستوردين، بين تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم سيتحول التطبيق ليصبح إجبارياً ابتداء من مطلع العام الحالي على المنتجين والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينارسنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة الى السوق على 1000 طن سنوياً.
اقرأ أيضا:
النفايات الإلكترونية.. هل تشكل كنزا من المعادن؟
