وأكد الناصر أن الهيئة مستمرة بالعمل بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بشر الخصاونة وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع في تنفيذ أولويات خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى الرؤية الملكية الشاملة للتحديث بكافة مساراته لتحقيق الرفاه للمواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل وبالتنسيق مع الشركاء لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص وضمان امتثال الدوائر والتزامها بالسياسات والاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى تطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر؛ لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وجاء هذا اللقاء التحضيري لمناقشة خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام، حيث يعمل المشروع على تنفيذ الأولوية المتعلقة بـتعزيز امتثال الجهات الرقابية لأسس الحوكمة بما يضمن منع الازدواجية وضمان التكامل في الأعمال الرقابية وتحقيق الالتزام الحكومي بالمعايير الدولية المتفق عليها، وانطلاقا من حرص هيئة الخدمة والإدارة العامة في تعزيز النهج التشاركي.
وأكد الناصر أن الهيئة ستعمل بما يتوافق مع تنفيذ الأولويات الواردة بخارطة تحديث القطاع العام وبشكل تشاركي مع كافة الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية وفي مقدمتهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للاستفادة من مخرجات تقارير الامتثال كمدخلات لرسم السياسات وعمليات التطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المهندسة شروق عبد الغني أن هذا المشروع يأتي تأكيدا لتعزيز الاهتمام بالمساءلة والشفافية، علما أن الهدف من العمليات الرقابية هو التحسين والتطوير، من خلال رقابة الهيئة على مدى التزام الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة؛ بما في ذلك متابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات من قبل الدوائر ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر.
وأضافت عبد الغني أن هذا المشروع يأتي لإعداد إطار الامتثال في القطاع العام متضمنا تعليمات الرقابة والامتثال، والسياسات والإجراءات والإرشادات للامتثال في كافة مجالات عمل الهيئة، إضافة إلى إعداد أدلة الامتثال ودليل الإجراءات للرقابة الدورية وغير الدورية، بما يشمل المراقبة والتقييم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وبينت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء المهندسة وداد قطيشات أهمية المشروع، والذي يهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة الذي من شأنه تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم .
وأكدت نائب مدير مشروع PARtner سرى الخزاعي أن التعاون مع الهيئة مبني على مبدأ التشاركية وتبادل الأفكار، ويأتي استجابة لأولويات الحكومة الأردنية ويخدم خارطة طريق تحديث القطاع العام، كما أن المشروع ملتزم بتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتحقيق أهداف ومبادرات هيئة الخدمة والإدارة العامة.
واستعرض المستشار جان جيرجي خطة عمل مشروع منظومة الامتثال في القطاع العام التي سيتم تنفيذها من خلال فرق عمل الهيئة برئاسة المدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال إضافة الى ممثلين من الجهات الشريكة.
وأعرب ممثلو مشروع PARtner المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عن سعادتهم في دعم الحكومة الأردنية في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام ودعمهم المستمر للهيئة .
وفي نهاية اللقاء، أعرب الناصر عن عميق شكره وامتنانه للشعب الألماني الصديق على الدعم المتواصل للحكومة الأردنية في تحقيق جهود الإصلاح والتحديث، بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، وبإشراف مباشر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، مؤكداً أن الهيئة ستعمل وبالتنسيق مع جميع الشركاء على تحقيق الرؤى الملكية، وتطلعات المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات العامة المقدمة لهم.
