ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تمكين دائرة الإفتاء العام من القيام بالواجبات المنوطة بها والملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات المتعلِّقة بعملها، وبما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها.
كما يأتي النِّظام نظراً للتوسُّع في العمل الرَّقابي على جميع خدمات الفتوى في دائرة الإفتاء العام، ولضخامة عدد الفتاوى الصَّادرة عن الدَّائرة؛ ما يتطلَّب وجود مديريَّة تقوم بالعمل الرَّقابي بكفاءة وفاعليَّة.
من جهة أخرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023م؛ وذلك لتمكين البنك من تطبيق نصّ المادَّة 3 من القانون المعدِّل لقانونه رقم 8 لسنة 2022م، بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة إلى البنك.
كما يهدف النِّظام إلى تطوير الهيكل التَّنظيمي للبنك لتمكينه من ممارسة الأهداف والمهام المنوطة به بموجب القانون.
