أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور مروان المعشر على أن حرية التعبير من أهم أساسيات التنمية المستدامة، وما تحتاجه هو مناخ يساعد على الابتكار وتبادل الأفكار بما يطور المجتمع ولا يسمح له بالخمول، لأن الحوار الحر يساهم في اقتراح حلول جديدة لحل المشكلات العالقة.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" السنوي، الذي عقد يوم أمس في فندق "موفينبك" تحت عنوان "حرية التعبير متطلب للإصلاح"، مؤكدا على أن حرية التعبير ركيزة أساسية للإصلاحات بجميع أشكالها.
واعتبر المعشر أن تحقيق التنمية المستدامة لا يتم إلا من خلال برنامج انتقالي يضع الأردن في المشاركة الاجتماعية الأوسع، ووضع دراسات توضح طريق عمل هذا البرنامح ومراقبة ومتابعة تطبيقها وفق معايير قياس الأداء، مشددا على أن لا تنمية مستدامة دون إصلاحات في جميع المجالات.
وقال أن حرية التعبير تسمح للفئات المهمشة للمطالبة بحقوقها، وتسمح بالنقاش الحر مثل حقوق المرأة وقضايا الفقر، لافتا الى أنه عندما تتاح للمواطنين حرية التعبير عن همومهم فهذا يؤدي الى مجتمعات أكثر إدماجية.
واعتبر أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الأردنية والوزير الأسبق الدكتور محمد أبو رمان في كلمته أنه "علينا أن نعلم ما الذي تريده الدولة، لأن هناك خطابا معلنا وتشريعات وقوانين تدعو الى حماية حرية التعبير وعلى أرض الواقع فإن الممارسات على النقيض تماما".
وأضاف أن هناك دعوات لانخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي، وتغيير مناهج، وأنشطة تحفيزية لكن يقابل ذلك تضييق على حرية التعبير وتراجع مرعب على الحريات الإعلامية.
وأكد أبو رمان على أن حرية التعبير هي أحد الأسس الرئيسية لأي عملية ديمقراطية، وقال "نحن بحاجة الى فلسفة وطنية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لم يأت من منظور فلسفي".
فيما شددت منسقة "همم" هديل عبد العزيز على أنه لا إصلاح حقيقي دون مراعاة واحترام حقوق الإنسان، لافتة الى أن هناك تحديات تواجه حرية التجمع السلمي وحرية التنظيم وحرية التعبير في الأردن، معتبرة في الوقت ذاته أن حماية الفضاء الإلكتروني هي حاجة لا ننكرها، لكن هناك أيضا حاجة لحماية حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني.
وختمت بـ تؤمن "همم" أن لا تنمية دون شفافية ومساءلة، ولا يمكن أن تكون هناك شفافية ومساءلة دون حرية تعبير".
من جانبها، اعتبرت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كريستينا مينيكي، أن العصر الرقمي جلب العديد من التحديات لحرية التعبير، ساعدت هذه المنصات لمشاركة الأفراد في التعبير وتعزيز حقوق الإنسان، لكنها في الوقت ذاته سببت العديد من سوء الاستخدام، بالتالي فإن التكنولوجيا سلاح ذو حدين.
وأشادت بمخرجات لجنة التحديث السياسي التي دعت الى حماية الحريات والانفتاح وإنشاء فضاء تعددي يمكن الافراد والجماعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تتمتع بالحرية ضمن الأطر القانوينة بطريقة تضمن الانتقال الى مرحلة سياسية ناجحة.
ودعت الحكومة الى الاسترشاد بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها الأردن، قبل سن التشريعات الوطنية.
رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة خديجة باتيل، قالت "نحتاج بيئة مناسبة لاستخدام التكنولوجيا، لافتة الى أن هناك شركات تسرب معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل افتعال نزاعات".
وقالت "الناس بحاجة للمعلومات كما يحتاج الانسان الى الماء والغذاء"، مضيفة: "نحن نسعى الى حرية التعبير والى ضمانة الجميع بالحصول على المعلومات، وفي آخر خمس سنوات أصبح التهديد ضد الإعلام أكثر تعقيدا".
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أنه وقبل سنوات كانت هناك درجة كبيرة من تقبل النقد اليوم هناك تراجع في رحابة صدر الحكومة للنقد، وكانت هناك مساحات لفتح قنوات حوار، واليوم هناك رؤية واحدة وتصور واحد.
ووصف حالة حرية التعبير بأنها "ليست بخير، فالفضاء العام يضيق، والشكاوى مستمرة، وهناك تضييق على مؤسسات المجتمع المدني التي كان وضعها قبل عشرين عاما أفضل من الآن".
فيما قال الخبير القانوني المحامي محمد قطيشات إن صياغة قانون الجرائم الإلكترونية تؤسس للحكم من خلال القانون وليس لحكم القانون، واعتبر أن تنظيم الجرائم الإلكترونية لا يكون بتفريغ الحق الدستوري من مضمونه.
وبين أن بعض أخطاء الفضاء الرقمي، يتم معالجتها بمنح مزيد من الديمقراطية والإصلاح، تماما مثل النهج الذي انتهجه الأردن بعد المئوية الأولى.
اقرأ المزيد:
"ملتقى همم": كورونا حجمت الحريات العامة.. وحقي الحياة والصحة يتقدمان
