ضمانات إجراء انتخابات نزيهة

الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها، لكنها ليست مسؤولة عن النتائج وعن خيارات الناخبين والمرشحين. وما هو مطلوب منها أن تضع الإجراءات كافة وتوفر الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التشكيك والطعن والاتهام بالتلاعب والتزوير.اضافة اعلان
بكل موضوعية، وضعت "الهيئة"، من خلال التعليمات التنفيذية، آليات جيدة لضمان نزاهة الإجراءات في يوم الاقتراع. ومعظم هذه الضمانات جاء إما استجابة من "الهيئة" للتوصيات التي قدمتها فرق الرقابة المحلية المستقلة، أو للتعامل مع الأسئلة والمخاوف التي يتداولها الناس مع كل انتخابات.
على سبيل المثال، فإن التعليمات التي تنص على عدم نقل الصناديق من غرفة الاقتراع بعد إجراء العد، جاء ردا على المخاوف المتعلقة بإمكانية التلاعب بهذه الصناديق أثناء نقلها من مكان لآخر. وقد سمعنا دائما عن قصص من هذا النوع، يتحدث فيها الناس عن تبديل صناديق كاملة أثناء النقل، لتحويل النتيجة لصالح مرشح معين أو ضد مرشح معين. لذلك، فإن قرار عدم نقل الصناديق وإبقاءها في غرفة الاقتراع بعد عدّ الأوراق، سينهي تماما أي حديث عن التلاعب بالصناديق أثناء النقل.
إجراء آخر لا يقل أهمية، هو عد أوراق الاقتراع أمام الكاميرا. إذ جرت العادة أن تسري إشاعات حول عدم قراءة الاسم الصحيح الوارد في ورقة الاقتراع، وتجيير الورقة من مرشح لآخر. في هذه الانتخابات، سيتم وضع كاميرا خلف الشخص الذي سيقوم بقراءة الأسماء، بحيث يتمكن جميع الموجودين في القاعة من رؤية الأسماء المؤشر عليها في الورقة عبر شاشة موجودة في القاعة، وهو الأمر الذي سينفي تماما أي احتمال تلاعب بالأسماء.
بالطبع، هناك إجراءات وضمانات أخرى، منها الحبر الخاص الذي ستكون مواصفاته هذه المرة أفضل من ذلك الذي تم استخدامه في انتخابات 2013. وبالتالي، لن يكون ممكنا مسح الحبر أو التخلص منه إلا بعد أيام من يوم الاقتراع. ولا ننسى كذلك العلامات المائية في ورقة الاقتراع، والتي سيبلغ عددها تسع عشرة علامة، وفقا لما صرحت به "الهيئة". وهو ما يعني عدم إمكانية تزوير ورقة الاقتراع. وغير ذلك من الإجراءات التي تحاول "الهيئة" من خلالها القول للناس إن ما سيدخل للصندوق هو تماما ما سيخرج منه، من دون زيادة أو نقصان أو تغيير.
ومن المهم أيضا أن أشير إلى الدور المهم الذي ستقوم به فرق الرقابة المحلية، والتي تملك من الخبرة المهنية والفنية الشيء الكثير، مما يمكنها من مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة باحترافية، وتزويد "الهيئة" والإعلام والمواطنين وكل المهتمين ببيانات وملاحظات دقيقة وموضوعية، تعزز من الثقة في العملية الانتخابية، وتحدّ من أي محاولات للتلاعب بها.
بقي أن أشير إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المرشحون والناخبون في حماية العملية الانتخابية من أي خروقات ممكنة، وذلك من خلال رفض أي محاولات لبيع وشراء الأصوات، وعدم الرضوخ لأي ضغوضات مهما كان نوعها؛ وأن يمارس الناخب حقه في الاقتراع وفقا لقناعته الشخصية من دون أي تأثير.