محمد الكيالي
عمان- أدى نشر إعلانات عقد دورات تمريض لمدة 6 أشهر مقابل مبالغ مالية مؤخرا، إلى إحداث شبه
أزمة بين نقابة الممرضين من جهة وجمعية المستشفيات الخاصة من جهة أخرى، وصلت إلى حد التهديد والوعيد.
فبعد أن حذرت نقابة الممرضين، من استغلال مستشفيات لحاجة بعض الممرضين الباحثين عن فرص العمل، أكدت أنها لن تقف مكتوفة اليدين وستتخذ إجراءات قانونية لمقاضاة المؤسسات المتورطة، وستضع كل مستشفى يعقد هذه الدورات أو تسهيل عملها على القائمة السوداء في سجلات النقابة.
فيما استهجنت جمعية المستشفيات الخاصة، ما تضمنه بيان نقابة الممرضين من تهديد بمقاضاة مستشفيات خاصة لم تحددها، نافية أن تكون هناك مستشفيات خاصة أعلنت من خلال أي وسيلة إعلامية عن تنظيم مثل هذه الدورات ومنح شهادات تمريض للمشاركين فيها.
واستنكرت نقابة الممرضين، تلك الإعلانات وطريقة الترويج لها، لافتة إلى أنها تأتي "للإيقاع بالأهالي والمواطنين الذين يقعون ضحية لثلة ممن يبحثون عن جباية الأموال بطريقة الاحتيال، مستغلين حاجة المواطنين للعمل والظروف التي يمرون بها".
ودعت النقابة، المؤسسات المسؤولة عن مثل هذه التصرفات كوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وبقية الجهات الحكومية المسؤولة، لاتخاذ موقف حازم بهذا الخصوص.
وشددت على أن المهن الصحية كافة لا يمكن ممارستها إلا بموجب تراخيص تصدر من وزارة الصحة بعد أن تتم المعاملات من النقابات المهنية وحسب الأصول.
ولفتت النقابة إلى أن كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.
فيما قالت الجمعية، إن بيان نقابة الممرضين "لا يتفق والتشاركية القائمة مع قطاع المستشفيات الخاصة الذي يشغل آلاف الممرضين الأعضاء في النقابة وينظم لهم دورات تدريبية مختلفة لتعزيز وتطوير مهاراتهم".
وأوضحت أنه "كان من المفروض أن تبادر النقابة إلى التواصل معها للتحقق عن إعلان بهذا الخصوص صادر عن أحد مراكز التدريب قبل أن تقوم بنشر بيان اتسم بالهجومية ولغة التهديد التي لم نعتد عليها كأسلوب حوار لتحقيق المصلحة الوطنية وبما يخدم مهنة التمريض".
وبدوره، أكد نقيب الممرضين، خالد الربابعة، أن النقابة لديها وثائق ومستندات رسمية مثبتة من أحد المستشفيات الخاصة مختومة وموقعة.
ولفت الربابعة إلى أنه تم إبلاغ وزير الصحة بالمشكلة، مشيرا إلى أنه "إذا لم يتم اتخاذ إجراء سيتم التحرك بالطريق المناسب لوقف ما أسماه "المهزلات" التي تؤدي الى انحدار في المنظومة الصحية ككل وتهدم سمعة التمريض الأردني الذي تبوأ مكانة متميزة عالميا".
مصادر مطلعة في النقابة، أكدت أن ما حدث مؤخرا، لا يرقى لأن يكون أزمة بين الطرفين، خاصة وأن النقابة كل ما تريده وقف هذه الدورات والإعلانات التدريبية.
ولفتت المصادر، في حديثها لـ"الغد"، إلى أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلتحق مواطنون راسبون في الثانوية العامة أو حاصلون على شهادات إدارية في تخصصات لا توفر فرص عمل، على دورات تمريضية غير قانونية ويحصلون بعد أشهر قليلة على شهادة تمريض ليعملوا بها".
وبينت أن هذا الأمر "يعد استغلالا كبيرا من المستشفى الذي ينظم هكذا دورات، للمواطنين، حيث يمكن تشغيلهم في هذه المستشفيات بشكل غير قانوني وضمن رواتب متدنية جدا تصل إلى أقل من 280 دينارا شهريا".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هؤلاء الحاصلين على الدورات التدريبية المخالفة، سينافسون حملة الشهادات، خاصة إن تم توظيفهم في مستشفيات أو مراكز صحية خاصة لا تلقي للقانون ولصحة المواطن بالا.
وشددت على أن وزارة الصحة لا علم لها بهذه الدورات، خاصة وأن الإعلانات المنشورة تشير إلى أن الشهادات مصدقة من الوزارة ومن وزارة التعليم العالي، حيث أكدت الأخيرة عدم موافقتها على أي دورة تدريبية في التمريض إلا بعد توجيه كتاب من قبل النقابة لمجلس التمريض الأردني الذي بدوره يدرس الطلب ويصدر بها موافقة.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
