نادين النمري
عمان– بلغ عدد مسخّري التسول الذين تم ضبطهم من قبل فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي 130 مسخرا أحيلوا إلى القضاء، فيما بلغ عدد المتسولين 13,5 ألف غالبيتهم من الأطفال، وفقا لمدير وحدة التسول في الوزارة ماهر كلوب.
وقال كلوب في تصريح لـ"الغد" إن عدد الأطفال المستغلين في التسول الذين تم ضبطهم بلغ 7981 طفلا، وعدد البالغين 5577.
ويتضح من تلك الأرقام ارتفاع عدد الأطفال المتسولين الذكور مقارنة مع الإناث، إذ بلغ عدد الذكور وفقا لإحصائية الوزارة 5983، فيما بلغ عدد الإناث 2061.
أما المتسولون من البالغين فكان عدد الذكور بينهم 3056، والإناث 2548، وفقا لكلوب.
ونفذت الوزارة، بحسب كلوب، 13558 حملة لمكافحة التسول خلال العام الماضي، تركزت غالبيتها في إقليم الشمال بواقع 7574 حملة ضبط فيها 2039 متسولا بالغا، و5535 طفلا مستغلا في التسول، تلاه إقليم الوسط بواقع 5001 حملة ضبط فيها 2875 متسولا ومتسولة من البالغين، و2126 من الأطفال المستغلين في التسول، في حين بلغ عدد الحملات في إقليم الجنوب 983 حملة بلغ عدد البالغين المضبوطين فيها 663، وعدد الأطفال 320.
وكانت تعديلات قانون الاتجار بالبشر التي أقرت في آذار (مارس) الماضي اعتبرت استغلال الأطفال في التسول المنظم جريمة اتجار بالبشر.
وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وغلظت تلك العقوبة في حال كانت الضحية في سن الطفولة أو امرأة أو من ذوي الإعاقة، بما لا يقل عن السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.
وتتوافق التعديلات مع المطالبات الحقوقية باعتبار الاطفال في هذه الحالات ضحايا اتجار بالبشر، ومع الحاجة لتوفير الحماية لهم وتغليظ العقوبات على الجناة، لكن الإشكالية في القانون أنه لم يتضمن تعريفا محددا لمعنى التسول المنظم وتمييزه عن حالات التسول الأخرى.
ولذلك كانت وزارة التنمية الاجتماعية خاطبت ديوان التشريع والرأي لوضع تعريف محدد لجريمة التسول المنظم، وفق تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ذلك أن عدم وجود هذا التعريف حال دون تكييف قضايا التسول التي يتم تحويلها على أنها اتجار بالبشر.
كما تضمنت مسودة تعديلات قانون العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تشديدا، كما تضمَّنت تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال.
ونصت المسودة على فرض عقوبة السجن من 3 أشهر إلى عام لكن من استعطى أو طلب صدقة، كما شملت من يعرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية وغيرها من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا للعيش، مثلما رفعت عقوبة المسخر للتسول لتصل إلى السجن مدة عامين.
