جهاد المنسي
عمان- أحال مجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مع منحه صفة الاستعجال.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الحكومة، وخصصت بدايتها لبند ما يستجد من اعمال، حيث تحدث نواب حول قضايا مختلفة تخص مناطقهم.
وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع القانون تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصياتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
كما جاء لإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، وتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
ويهدف مشروع القانون أيضا لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره، وتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
إلى ذلك، دعا نواب الحكومة إلى عدم رفع اسعار المشتقات النفطية هذا الشهر، تخفيفا على المواطنين، كما اعاد نواب المطالبة باصدار قانون للعفو العام، وتعويض المزارعين جراء موجة الانجماد الأخيرة.
وطالب نواب بدعم الجيش العربي ومرتباته وزيادة رواتبهم، فيما انتقد نواب ديوان الخدمة المدنية وطريقة التعيين، كما استنكر آخرون ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني ضد اهالي الشيخ جراح والمسجد الاقصى، مستذكرين الرعاية الهاشمية للأقصى والمقدسات في مدينة القدس.
وقاطع نواب كتلة الاصلاح التابعة لحزب جبهة العمل الاسلامي جلسة امس احتجاجا على قرار المجلس المتضمن تجميد عضوية عضو الكتلة حسن الرياطي لمدة عامين على خلفية الاحداث التي رافقت اقرار التعديلات الدستورية والمشاجرة التي حصلت.
وفي الجلسة التي بدأت ببند "ما يستجد من اعمال" تحدث عدد كبير من النواب حول قضايا خدمية ومناطقية تخص دوائرهم الانتخابية، كما اشار بعضهم إلى مشكلة البطالة والفقر، ودعم المزارعين والطبقة الفقيرة، والتوظيف في الوظائف القيادية العليا، وغيرها من قضايا.
ورد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، على مداخلات النواب، حيث قال إن الواسطة لم تدخل في تعيينات الوظائف القيادية، وإن عملية التعيين تكون على مستويات متعددة تبدأ بفرز الطلبات في ديوان الخدمة المدنية مرورا بامتحان تحريري، وصولا إلى مقابلات في اللجنة المعنية التي تتألف من 6 وزراء، بالإضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وتابع أن القوات المسلحة الأردنية درع الوطن وموضع اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، وأن الحكومة سيكون لها الدور المهم في دعم جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
وعن أهالي حي الشيخ جراح في القدس، أكد أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع بشكل حثيث ملف أهالي الحي، مع الإشارة إلى أن الوزارة أصدرت بيانات صحفية في هذا الصدد، مشددا على أن قضية فلسطين تعتبر قضية الأردن، والمملكة من أكثر الدول العربية دفاعا عن فلسطين.
ونوه بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل شهرين يتعلق بالاعتداءات على الأبنية المقامة ضمن أراضي وادي الأردن مع وضع أسعار تشجيعية للمواطنين.
وحول الأراضي التي تم الاعتداء عليها في بقية المناطق، تعهد كريشان بدراسة الملف من جميع أبعاده مع أخذ قرار بتسعير تلك الأراضي حتى يصار إلى حل المشكلة.
وواصل نواب مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة، وتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة، وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور.
وفي بداية الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الشهيدبن البطلين النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات والوكيل اول محمد حامد المشاقبة من مرتبات القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي، اللذين قضيا مدافعين عن شرف الوطن وكرامته ومحاولات العبث بأمنه واستقراره.
وصوّت النواب بالموافقة على تفويض المكتب الدائم للمجلس بإصدار بيان استنكاري يرفض العدوان الحوثي على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
واصدر المجلس بيانا اعرب فيه عن ادانته بأشد العبارات، اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين التي وقعت مؤخراً، مستنكرا هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.
اضافة اعلان
