جهاد المنسي
عمان- خلص تقرير اعدته شركة تشيزي الإيطالية بتكليف من وزارة الطاقة لدراسة الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي الذي حصل في 21 أيار (مايو) الماضي، إلى أن سبب الانقطاع كان "التأرجح في الشبكة".
وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة امام لجنة الطاقة النيابية الخطوط الرئيسة للتقرير الذي كلف إعداده 86 ألف يورو، مشيرا إلى أن الحكومة كلفت سابقا فريقا من الخبراء للوقوف على أسباب الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، وانه "لا يوجد شيئ تخفيه الحكومة بشان تقرير شركة شيزي حول حادثة الانقطاع".
وخلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الطاقة النائب زيد العتوم، دعت اللجنة الحكومة إلى أن تتحمل جزءًا من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن نتيجة توالي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
وقال العتوم إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعكاسها المباشر على القوة الشرائية لدى المواطن، أصبح موضوعا يفرض نفسه بشكل خطير، كون الاقتصاد الوطني لم يتعاف بعد جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، مطالبًا بأن تتخذ الحكومة قرارات تخفيفية أسوة بباقي دول العالم التي اتبعت سياسات من هذا النوع، للحد من نتائج الجائحة على اقتصادها.
وشدد نواب على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع موضوع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كإلغاء أو تخفيف الضريبة المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على دخل المواطن وقدرته الشرائية.
ودعوا لتوضيح الأسس والمعايير المتبعة من قبل الحكومة بشأن معادلة تسعير المحروقات، قائلين إن موضوع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، يتطلب وجود عملية توازن في الأسعار للتخفيف من أثر تلك الارتفاعات على المواطن.
بدوره، أبدى الوزير الخرابشة استعداد وزارته لعرض معادلة تسعيرة المشتقات النفطية الشهرية في جلسات لاحقة، قائلًا إنه ستتم دراسة اقتراح لجنة الطاقة النيابية، الذي ينص على ضرورة الأخذ بالاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين عند تسعير المشتقات النفطية للفترة المقبلة، في ضوء الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات.
وحول تقرير شركة "تشيزي" بين الخرابشة أن الوزارة لجأت إلى شركة عالمية لإعداد تقرير يُبين أسباب الانطفاء، وبشكل حيادي وشفاف.
وأكد ضرورة الاستفادة من نتائج التقرير والتوصيات الخاصة بالإطفاء الشامل، والعمل على وضع إجراءات تحسينية وآلية تحمي النظام الكهربائي من حالات التأرجح.
وقال ممثل شركة الكهرباء الوطنية، إن شركة شيزي عزت الانقطاع إلى تأرجح في شبكات الكهرباء العالمية، مفسرا ذلك بالظروف التي تهيأت لنشوئها، وتتمثل ببنية الشبكة كالتباعد بين المولدات وموقعها، فضلا عن الإرسالات ذات الأثر الكبير في الظاهرة.
وأضاف، أن حالة التأرجح التي ظهرت في الشبكة الأردنية – المصرية متزايدة على الخط الذي يصل بين طابا والعقبة في 21 أيار الماضي و6 حزيران (يونيو)، وأن تلك الظاهرة أدت في 21 أيار إلى إطفاء الكهرباء بشكل كامل عن المملكة.
وحدد التقرير أن الوحدات الأكثر تأرجحا في الجانب المصري هي وحدات السد العالي، فيما كانت وحدات السمرا والقطرانة مستقرة في الأردن.
وعن الاحتياطي التوليدي في الأردن، بيّن التقرير أنّ هذا الاحتياطي قادر على مواجهة أية نواقص في الاستطاعة الكهربائية حتى لو كانت الشبكة مفصولة من الجانب المصري.
وقال التقرير إن مثبتطات الطاقة يجب أن تضبط في وحدات السد العالي القادرة على اخماد حالة التأرجح، إلى جانب ضبط مثبطات الطاقة في وحدات السمرا والقطرانة القادرة على إخماد الحالة احترازيا.
