رانيا الصرايرة
عمان- أكدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ضرورة التفات القائمين على تنفيذ برنامج أولويات الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) الى الاستراتيجية الوطنية للمرأة والملحق التابع لها حول أثر جائحة كوفيد19 على النساء والفتيات، الذي يقترح توصيات تتقاطع مع منظور النوع الاجتماعي وتقاطعاته، بهدف ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات كافة.
وأكدت اللجنة في ملاحظات سجلتها على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ضرورة ضمان مشاركة الجهات ذات العلاقة في المراحل المقبلة لتنفيذ البرنامج، وبذل المزيد من الجهود لتوفير البيانات المتخصصة والمصنفة حسب الجنس، والتي ستساهم في رفع قدرة المؤسسات الحكومية في وضع وتبني سياسات وخطط وبرامج مستجيبة لاحتياجات الجنسين وتخصيص الموارد اللازمة لها، "التزاما بتنفيذ الهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) والذي ينص على: تمتلك المؤسسات الرســـمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات وتشريعات وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق العدالة والمساواة بني الجنسين وتمكين المرأة".
وقالت اللجنة في ملاحظاتها ان تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر باستجابته للاحتياجات المختلفة للجنسين وتحسسه للتحديات الخاصة التي تواجه النساء كعاملات وباحثات عن عمل، وكصاحبات أعمال، متسائلة "كيف يمكن تحديد أولويات العمل والحلول ومن يمثّل الفئات الأكثر تضرراً على طاولة الحوار،؟ ومن هم تحت خط الفقر وذوي الإعاقة وأصحاب المهن الحرة في غياب من يمثل هذه الفئات وهي المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة؟
وانتقدت اللجنة غياب منظمات المجتمع المدني ذات الصلة مثل نادي صاحبات الأعمال والمهن، ومجلس أعمال الصناعيات، وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، إضافة الى النقابات العمالية والمهنية.
وقالت، "مع غياب تلك الجهات عن عملية إعداد البرنامج يغيب الترابط بشكل وثيق مع الأولويات المذكورة وبالتالي سيكون من الصعب ترجمة الحلول المقترحة على أرض الواقع دون مساهمة المؤسسات المعنية في عملية إعداد وتنفيذ أهداف البرنامج".
ولفتت الملاحظات الى ان البرنامج الاقتصادي اتخذ باعتباره ضمن منهجية إعداده، أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، إلا أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تجد أن ذلك "لم ينعكس على أولويات البرنامج التي لم يرد في ذكرها ما يسعى إلى تخفيض بطالة النساء أو تحفيز نشاطهن الاقتصادي أو خلق فرص عمل إضافية لزيادة انخراطهن في سوق العمل، اذ لم تأت تلك الأولويات مستجيبة للهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) من أجندة 2030، أو أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) التي صادقت عليها الحكومة العام الماضي، والتي يدعو هدفها الأول إلى زيادة فرص العمل اللائق للمرأة في القطاعات المختلفة، وتعزيز وتحفيز الشركات لضمان تشغيلها للنساء وتوفيرها لبيئة عمل جاذبة وتمكينية للمرأة في كافة المجالات وخاصة غير التقليدية منها.
وأكدت اللجنة أن البناء على الجهود الوطنية السابقة سيكون له أثر ايجابي للخروج بأهداف استراتيجيّة للبرنامج ضمن إطار واقعي وشمولي يضمن العدالة بين الفئات المختلفة، مشيرة الى أهمية الاسترشاد بخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) والتي توصي ضمن أهدافها بتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية، وتطوير أنظمة العمل، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل، وتقديم الخدمات المساندة.
ويشير برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) الى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات وسياسات بما قيمته 3 مليارات دينار لمواجهة جائحة كورونا شكلت 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت في التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني، إلا أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تجد أن البرنامج أغفل أن نسبة متواضعة من هذه الإجراءات جاءت مراعية للاحتياجات المختلفة بين الجنسين، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن الجائحة واحدة لكن أثرها مختلف على الحالة الاقتصادية للفئات المختلفة من السكان، بمن فيهم النساء والفتيات خاصة اذا اقترنت أوضاعهن بعوامل هشاشة ستفاقم من رداءة ظروفهنّ المعيشية، كالفقر واللجوء والإعاقة والحالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي.
وقالت، "إن قيمة القروض التي تم الحصول عليها من برنامج البنك المركزي الميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بلغت 454 مليون دينار حتى منتصف هذا العام ساهمت بتوفير تمويل لأكثر من خمسة آلاف شركة، الى جانب زيادة سقف برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار بدلاً من 500 مليون دينار، إلا أن لجنة شؤون المرأة لم تتمكن من الحصول على أية معلومات حول مدى استفادة النساء وصاحبات الأعمال من هذا الدعم المالي، وذلك لغياب البيانات والتصنيفات اللازمة في سجل الشركات حول ما تمتلكة النساء من شركات، وعدم توفر بيانات من البنوك حول القطاعات التي استفادات من هذه القروض.
ويركز برنامج الأولويات الاقتصادي في محوره الثالث على دعم قطاعات ذات أولوية، حددها بأربعة تتطلب دعماً في المرحلة المقبلة وهي: السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة. حيث تم تخصيص 2.8 مليون دينار من أجل دعم الشركات الرقمية للدخول الى الأسواق العالمية، خاصة الناشئة منها وتقديم المنح لها بشكل مستمر، إلا أن اللجنة الوطنية تنوه إلى غياب العدالة في توزيع الدعم بين الذكور والإناث ممن يملكون الشركات في هذا المجال، خاصة وأن صاحبات المشاريع يواجهن صعوبات إضافية في مجال الوصول لتكنولوجيا المعلومات والشمول المالي بالمقارنة مع الذكور.
وفي السياق ذاته، يفتقر القطاع الزراعي إلى البيئة الملائمة لعمل النساء اذ لا تتجاوز نسبة العاملات 6.9 % من إجمالي العاملين الأردنيين. لذلك، ترى اللجنة أن توجيه الدعم نحو زيادة تشغيل النساء الريفيات في قطاع الزراعة سيكون له أثره الإيجابي على زيادة الناتج الزراعي المحلي من جهة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء من جهة أخرى.
اضافة اعلان
