بينما تشير تقديرات رسمية إلى وجود أكثر من 28 تطبيق نقل ذكيا غير مرخص في الأردن مقابل 7 تطبيقات نقل مرخصة يعمل منها 4 فقط، يستمر سائقو "تطبيقات ذكية" يعملون في شركات مرخصة بمطالبة الجهات الرسمية بالتدخل لمحاسبة "المخالفين".
ودعا سائقو تطبيقات ذكية يعملون في شركات مرخصة هيئة تنظيم النقل البري لحجب التطبيقات لاسيما وأنهم يدفعون زهاء 400 دينار سنويا مقابل معاملات ترخيص وما بين 25 الى 30 % تقريبا للشركة المشغلة من عوائد عملهم، فضلا عن التزام بعضهم بسداد أقساط مركباتهم الشهرية.
غير أن هيئة النقل البري أكدت مسؤوليتها عن التطبيقات المرخصة فقط من قبلها ومحاسبتها في حال مخالفتها لشروط الترخيص، وفي الوقت نفسه أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنها لا تستطيع حجب التطبيقات غير المرخصة إلا من خلال خطاب رسمي موجه من الجهة المعنية بالملف مباشرة.
وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح ردا على استفسارات "الغد" حول مطالبات سائقي التطبيقات المرخصة بحجب التطبيقات غير المرخصة "ليست من اختصاص هيئة تنظيم النقل البري وتنحصر مسؤوليتها فقط بالتطبيقات المرخصة من قبلها ومتابعتها ومدى التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات ومساءلتها ومحاسبتها في حال وجود مخالفة للتشريعات".
غير أنه في تصريحات صحفية سابقة للمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات كشف من خلالها أنه تم تحريك دعوى لدى القضاء باتجاه التطبيقات غير المرخصة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات م.بسام السرحان ردا على سؤال لـ"الغد " حول دور الهيئة في حجب التطبيقات غير المرخصة أن تطبيقات النقل تخضع لصلاحية هيئة تنظيم النقل البري ولا تخضع لسلطة " هيئة الاتصالات " سواء من ناحية الترخيص او المحاسبة والمساءلة"، ولا يمكن بالتالي ان تسير " الاتصالات" بأي إجراء حجب للتطبيقات غير المرخصة دون طلب من "هيئة النقل".
وبين السرحان أن التطبيقات تقسم إلى قسمين الأول يخضع لقانون النقل وتحت صلاحية هيئة تنظيم النقل البري وهي تطبيقات النقل، والثاني يخضع لهيئة الاعلام ومنها المواقع الالكترونية.
وبين السرحان ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتعامل مع شركات الاتصالات بموجب قانون الاتصالات وضمن الصلاحيات المعطاة لها في القانون، مؤكدا أن التطبيقات ليس من صلاحيات هيئة الاتصالات ترخيصها او حجبها او منعها وإنما تحت صلاحيات جهات اخرى ووفق القانون الذي يحكم وينظم عمل هذه الجهة.
وأوضح أن الوصول الى هذه التطبيقات يتم من خلال شركات الاتصالات المرخصة من قبل هيئة الاتصالات فتقوم الهيئة وبناء على طلب هيئة النقل بحجب او السماح بالنفاذ الى التطبيق ضمن القانون.
وقال السرحان " نحن لا نملك الصلاحية في حجب تطبيقات النقل، نحن ننفذ طلب الحجب من خلال شركات الاتصالات بناء على ما يأتينا من طلبات رسمية، فإذا كان طلب الجهة المعنية بالحجب نقوم بالحجب".
من جانبه، بين الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي ان مشكلة سائقي التطبيقات المرخصين والعاملين ضمن تطبيقات مرخصة مشكلة مزدوجة، فهم يعانون من التطبيقات غير المرخصة في الوقت الذي تشكل فيه هذه التطبيقات مخرجا للسائقين الذين انتهى العمر التشغيلي لسياراتهم وما يزالون يدفعون اقساط هذه السيارات للبنوك، والجانب الآخر للمشكلة مع التطبيقات المرخصة التي تقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين.
وقال إن السائقين الذين انتهى العمر التشغيلي لمركباتهم والمحدد بسبع سنوات يلجأون الى العمل في التطبيقات غير المرخصة لا سيما انهم لم يسددوا بعد اقساط سياراتهم للبنوك.
وقال ان "معاناة سائقي التطبيقات المرخصة تتفاقم وستخرج نهاية هذا العام، بحكم العمر التشغيلي، السيارات موديل 2015 و 2016 من العمل، ومع مرور جائحة كورونا التي تسببت بخسائر للسائقين، ولجوئهم الى تأجيل الاقساط فضلا عن زيادة اسعار الفائدة ما جعلهم عاجزين عن اتمام تسديد الاقساط قبل انتهاء العمر التشغيلي"، مطالبا بزيادة العمر التشغيلي الى 10 سنوات.
وتوقع الرفاعي ان تخرج من العمل في التطبيقات نهاية هذا العام نحو 1600 سيارة من اصل 11 ألفا مجموع السيارات العاملة على نظام التطبيقات المرخصة، وفي العام المقبل ستخرج نحو 2800 سيارة من موديل 2017، أي نحو 4500 سيارة ستخرج من الخدمة العام المقبل مع قروض وفترات سداد حتى العام 2026.
وحول مضار الشركات غير المرخصة بين الرفاعي ان هذه الشركات والتي يبلغ عددها نحو 28 شركة تأخذ من الحصة السوقية للسائقين المرخصين على تطبيقات مرخصة، مشيرا إلى أن العدد الفعلي للتطبيقات غير المرخصة لا يتجاوز 10 تطبيقات، فيما تغض الحكومة النظر عن التطبيقات غير المرخصة والمرخصة المخالفة بسبب البطالة.
وبين ان عقوبة السائق العامل على تطبيق غير مرخص والسائق غير المرخص العامل على تطبيق مرخص يدفع مخالفة قيمتها 100 دينار ويتم حجز مركبته لمدة 48 ساعة وحجز مركبة السائق العامل على خطي الجسر او المطار لمدة اسبوعين فيما لا يتم اتخاذ اي اجراء بحق الشركة غير المرخصة او الشركة المرخصة التي تشغل سائقين غير مرخصين على الرغم من ان رجل السير يقوم بتثبيت اسم الشركة على المخالفة.
يحيى محمد كابتن سيارة لأحد التطبيقات المرخصة أكد أن غض النظر عن التطبيقات غير المرخصة وعدم اتخاذ اجراءات بحقها ومن بينها الحجب يلحق الضرر بمن يلتزم بالقانون من سائقي التطبيقات المرخصة والتاكسي الاصفر.
وبين أن مخالفة من يعمل على تطبيق غير مرخص يضبط لأول مرة 100 تخفض بعد الاعتراض مع حجز المركبة لمدة 48 ساعة، وفي حال التكرار 100 دينار مع حجز المركبة لنفس المدة، فيما لا يتم اتخاذ اي اجراء بحق التطبيق ومالكيه، بالرغم من ان التطبيقات غير المرخصة تعلن عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين محمد ان السائق الذي يعمل على تطبيق مرخص يدفع للحصول على التصريح 400 دينار سنويا وكل رحلة للسائق المرخص تقتطع منها الشركة نحو 7 % ضريبة مبيعات غير عوائدها من الرحلة فيما لا يدفع سائق التطبيقات غير المرخصة هذه المبالغ لتكون منافسة الى جانب انها غير قانونية غير عادلة ايضا وتسبب اذى كبيرا لسائقي التطبيقات المرخصة والتاكسي الاصفر.
الكابتن كامل سحويل يعمل على تطبيق مرخص آخر بين ان السائق الذي يعمل بشكل قانوني على تطبيق مرخص يدفع سنويا العمر 400 دينار وبين 25 الى 30 % للشركة من عوائده ونحو 20 دينارا بدل تحرير التطبيق فضلا عن انه يلتزم بالعمر التشغيلي فيما لا يلتزم السائق العامل على التطبيق غير المرخص سواء بالمبالغ ورسوم الترخيص او العمر التشغيلي في جو منافسة غير قانوني وغير عادل.
وطالب سحويل بتطبيق القانون وحجب التطبيقات غير المرخصة ومحاسبة مالكيها وفقا للقانون وانفاذا له.
وبين انه الى جانب الالتزامات من رسوم ترخيص وغيرها وعوائد للشركة والعمر التشغيلي يطلب من سائق التطبيقات المرخصة شهادة عدم محكومية وشهادة خلو من الامراض فيما سائقو التطبيقات غير المرخصة لا يدفعون اي التزامات او رسوم ترخيص وغير حائزين على شهادة عدم محكومية وخلو من الأمراض.
اقرأ المزيد :
أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة
