محمود الطراونة
عمان - تعتزم وزارة الصحة اتخاذ حزمة إجراءات جديدة ل
لحد من الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز التابعة لها عبر رفدها بالكوادر اللازمة وتحسين جودة الخدمات الطبية الحكومية، إضافة إلى تفعيل قانون المساءلة الطبية.
وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ”الغد” إنه “بالإضافة الى اعادة هيكلة مديريات واقسام الوزارة ومستشفياتها خلال فترة قريبة، ستعمل على تفعيل قانون المساءلة الطبية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الطبي والنقابات الصحية، اضافة الى تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بالكوادر الكافية لعملها، فضلا عن إخضاع الكوادر الى برامج تدريبية قبيل البدء بالعمل”.
وتابع: “كما سيصار الى تعيين اطباء من التخصصات الدقيقة في مختلف الاختصاصات على برنامج شراء الخدمات في الوزارة واعادة توزيع الاطباء لتقديم الخدمة الملائمة لمختلف الاقاليم بسوية واحدة”.
وكانت وزارة الصحة اجرت اعادة الهيكلة مرتين خلال السنوات الأربع الماضية، حيث استحدثت عدة مواقع، منها الامين العام الثاني للوزارة لشؤون الاوبئة، إضافة الى تخصيص اربعة مساعدين للامين العام للشؤون الادارية والفنية، ودمجت مديريات وأفردت اخرى كانت مدمجة سابقا، واستحدثت مديريات جديدة.
وكان وزير الصحة فراس الهواري أعلن قبل ايام خلال جلسة مع لجنة الصحة النيابية عن وجود تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي تحتاج إلى حلول كبيرة، أبرزها الشق الإداري لإدارة العمليات الطبية اليومية.
واشار الى ان الوزارة شارفت على الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما ستتم هيكلة إدارة المستشفيات، وإخضاع الأطباء إلى برامج تعليمية بشكل أكبر خاصة حديثي التخرج، موضحا أن الوزارة تحاول التوصل لحلول لسد النقص في الكوادر الطبية وخاصة التخصصات الصحية النادرة.
وكشفت مصادر في وزارة الصحة كشفت لـ “الغد” ان استراتيجية الموارد البشرية التي اعدتها الوزارة ونالت موافقة الحكومة، “كان من شأنها لو رأت النور سد العجز الحاصل في الكوادر الصحية وخاصة الأطباء ذوي الاختصاصات الدقيقة”، لافتة الى ان “الخطة كانت تتضمن مستويات قصيرة وبعيدة ومتوسطة تنتهي بتأهيل كوادر كافية ومؤهلة لسد العجز في المستشفيات والمراكز الصحية”.
وقالت إن الوزارة “ستفعل لجنة المساءلة الطبية التي يرأسها الدكتور عبد الهادي بريزات، إضافة إلى تفعيل القضايا التي ترد الى اللجنة ومتابعتها والكشف عن عدد منها وفقا لما يتفق عليه أعضاؤها”.
وكانت الوزارة تعرضت لانتقادات شديدة بعد تكرار حوادث
الأخطاء الطبية، خاصة المتعلقة بالاطفال والامهات، ما أثار الرأي العام الذي طالب باجراءات عديدة من بينها إقالة الوزير الهواري وتأمين الحماية للاطفال في المستشفيات الحكومية، اضافة الى تشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية وخاصة اقسام الاسعاف والطوارئ.
وجاءت هذه الاجراءات بعد وفاة الطفلة لين بشبهة خطأ طبي في مستشفى البشير، حيث اسفر تقرير لجنة التحقيق الحكومية عن تحويل 5 اطباء الى المدعي العام لاجراء المقتضى القانوني بتهمة “الاهمال والتقصير في تشخيص حالة الزائدة الدودية ما ادى الى انفجارها ووفاة الطفلة”، وسبقتها حالة مماثلة لطفلة في محافظة إربد.
وفيما تحاول وزارة الصحة معالجة القضايا الناجمة عن الأخطاء الطبية، يطالب خبراء قانونيون واجتماعيون بتفعيل قانون المساءلة الطبية وايجاد حلول تكفل حق المريض والطبيب والمستشفى وأطراف المعادلة جميعها ضمن اليات واضحة ومنصفة.
وكان قانون المساءلة الطبية ترك في ادراج الحكومة نحو 12 عاما إلى ان تم الانتهاء منه قبل نحو 3 سنوات بعد تزايد الأخطاء الطبية.
اضافة اعلان
