إسناد جرم التسبب بالوفاة والإيذاء للمقاول الفرعي ‘‘صوامع العقبة‘‘

احمد الرواشدة

العقبة - فيما قرر مدعي عام العقبة إسناد "جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات" أحيل عليها عطاء هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العقباوية بانتقادات للغياب الحكومي عن هذه القضيه والتي أودت بحياة 5 أشخاص حتى يوم أمس، ما فتح الباب لتحليلات عشوائية وعلامات استفهام كبيرة حول الموضوع وسبب تركه أياما، والاعلان اليومي عن حالة وفاة جديدة.اضافة اعلان
ووصفت النائب الدكتورة صباح الشعار لـ"الغد" تعامل الحكومة مع الانفجار بأنه عبارة عن "مسرحية" ضحاياها عمال لا حول ولا قوة لهم، مشيرة الى ان" اعلان وفاة العاملين بشكل فردي يدل على ان تعامل الحكومة والجهات المعنية مع الحادثة غير جدي، وغير مبرر ويحاول اخفاء حقائق بالحادثة".
فيما قال النائب حازم المجالي ان الحراك الشعبي الخاص بموضوع حادثة الصوامع ليس من باب الترف او المزايدة في المواقف كما يشاع عند البعض، "بقدر ما هو مسؤولية اخلاقية تنصل منها بعض المسؤولين واصحاب القرار".
واعتبر المواطن محمد عودة ان ترك ملف الصوامع اكثر من خمسة ايام مفتوحاً، دون اي معلومات عن حالة المصابين والجهة المسؤولة، فتح بابا كبيراً على مصراعيه لأبناء العقبة للتعاطي مع القضية بشكل عشوائي، دون الوقوف على الأسباب الحقيقة وراء الانفجار وحالة المصابين.
إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى عقد اجتماعات أمس بحضور نيابي لغايات الوقوف على ملابسات هذه الحادثة وفي التفاصيل أفادت المصادر أن الاجتماع شهد حضور عدد من النواب، بالإضافة إلى رئيس منطقة العقبة الاقتصادية ومحافظ العقبة، حيث تم اطلاع النواب على كافة ملابسات الحادثة وكيفية التعامل مع تبعات الحادثة، ليصار إلى عطوة اعتراف من قبل المتسبب.
وكان انفجار ضخم هز صوامع الحبوب صباح الاثنين الماضي في الميناء القديم، والتي كانت على مدى اعوام تخزن الحبوب بما فيها القمح، فيما تشهد حاليا عمليات هدم في مرافقها التي زرعت بالمتفجرات تمهيداً لتفجيرها من قبل خبراء في القوات المسلحة.
وتسبب الانفجار بالاضافة الى الخسائر البشريه بانهيارات جزيئة في اعلى الصوامع، بينما كان عمال يقومون بقص بعض قضبان الحديد، فيما علت سحابة دخان بيضاء سماء العقبة شوهدت من مسافات بعيده.
الى ذلك قالت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيان أمس، انه وفي ضوء قيام السلطة بتحويل ملف حادث الصوامع  لمدعي عام العقبة للتحقيق بموضوعه وبناء على التحقيقات التي اجراها خلال الايام الماضية واستدعائه للشهود والخبراء والمقاولين العاملين في الموقع، قرر اسناد "جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة ابو غريب التجارية المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها عطاء عمال هدم وازالة مرافق الميناء".
واضافت ان نتائج التحقيق اكدت على "تقصير مؤسسة ابو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها بموقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي" حيث أدى "عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل الى حدوث هذا الحادث المؤسف الذي نجم عنه حتى تاريخه وفاة خمسة عمال بالإضافة الى ( 5 ) اصابات غادر منهم ثلاثة المستشفى، وتم تحويل الاثنين الباقيين صباح أمس الى مدينة الحسين الطبية لاستكمال مراحل العلاج وجميعهم من العاملين في الموقع.
ولفت البيان الى ان نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بينت أنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد او تفريغ الكهرباء الساكنة او وجود اي مصدر اشتعال آخر.
واكدت السلطة انه ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث وبإشراف مباشر من السلطة والمحافظة والاجهزة المعنية الاخرى تم العمل على تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أي اصابات، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستشفى الامير هاشم العسكري، وتم فرض طوق أمني على الموقع لضمان عدم دخول اي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.
وأشارت الى انه تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الامير هاشم وهناك كانت تجرى لهم الاسعافات الاولية من قبل طواقم المستشفى، وصنفت الاصابات، ليتبين بأن سبعة منها بحالة حرجة، وثلاثة أخرى بحالة اختناق، وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين، وتم بحث امكانية نقل الحالات الحرجة لمدينة الحسين الطبية، الا ان الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر اي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم.
وأكدت انه تم التواصل مع اهالي المصابين سواء مباشرة او من خلال نوابهم او ممثليهم وعقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، وتم التأكيد على ان حقوقهم ستكون مصانه بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن اي تقصير.
وزادت السلطة أنها تعمل على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين، وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الاخرى المعنية، حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة ابو غريب بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب اعطائه مهلة للسير بإجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين، بما يكفل كافة حقوقهم وتعويضاتهم.
واكدت متابعتها لملف التحقيق في الحادث لملاحقة المتسبب كائنا من كان واحالته للقضاء لضمان وصول كافة الحقوق والتعويضات الى ذوي المتوفين والمصابين. الى ذلك، وعدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشمول مصابي الحادثة كإصابات ووفيات عمل اذا انطبقت عليهم احكام القانون. وقال الناطق الاعلامي موسى الصبيحي ان المؤسسة تتابع جميع المعلومات المتعلقة بحادثة الانفجار منذ حدوثه، وستتخذ اجراءات شمولهم ولو بأثر رجعي، إذا انطبقت عليهم احكام القانون ليتم معاملتهم كإصابات ووفيات ناتجة عن حوادث عمل.
واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المؤسسة تتواصل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من شمولهم بقانون الضمان، لافتا الى انه عند التأكد من عدم شمولهم بالقانون سيتم ذلك بأثر رجعي، بعد التأكد فيما اذا كانت تشكل اصابة عمل ام لا لإقرار اي حقوق تأمينية او منافع تقاعدية بموجب احكام القانون.-(بترا)