ترجمة: ينال أبو زينة
عمان- يبدو القطاع الزراعي الأردني وكأنه ينوي إيجاد طرق تصدير بديلة لتحل محل تلك التي أغلقت إثر الصراع السوري.
وتشير الوقائع أيضاً إلى أن هذه الصناعة سوف تشهد تدفقا للعمالة، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الأردنية جنباً إلى جنبٍ مع الجهات الدولية لإدراج مزيد من السوريين في القوة العاملة المحلية.
التكيف مع الظروف
وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج المحلي، واصلت صادرات الأغذية في تقهقرها تبعاً لإغلاق الطرق التجارية الرئيسية بين الأردن وجارتها الواقعة في الشمال (سورية).
وأغلقت السلطات آخر معبر حدودي رسمي مع سورية في جابر خلال شهر نيسان (أبريل) العام الماضي، عندما خسرت دمشق سيطرتها على المنطقة. وكان هذا المعبر، قبل الحرب، طريقاً تجارية مهمة في ضوء توفيره منفذاً للبضائع الأردنية من ناحية، وتشكيله قناةً تجاريةً إقليميةً بين تركيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وحتى قبل إغلاق الحدود، كثيراً ما ماطلت وأوقفت الصراعات في العراق وسورية صادرات الأردن الزراعية، 400 ألف طن أو ما يقارب نصف الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه، كانت توجه إلى هاتين السوقين، مع 70 ألف أخرى خصصت للبنان وتركيا مجتمعتين.
وفي سياق متصل، قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان للإعلام المحلي في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي: "اعتاد الأردن تصدير ما يزيد عن 250 ألف طن من الخضار والفواكه سنوياً إلى سورية وأوروبا قبل الحرب. ولكن، بعد أن بدأت الحرب، لم تتجاوز أكبر كمية من المنتجات الزراعية ما يقارب الـ60 ألف طن".
الطرق البديلة
بحثت السلطات الأردنية، وما تزال تبحث، عن طرق بديلة من أجل منتجات المملكة الزراعية، بما فيها تلك التي تستطيع من خلالها إرسال الإنتاج المحلي جنوباً إلى جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي وقت سابق من العام، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، نمر حدادين: "من المتوقع للناتج الزراعي الذي يتم تصديره إلى دول الخليج أن يتجاوز الصادرات التي تمت في نفس الوقت من العام الماضي، بحيث تتجه 50 شاحنة مبردة، تحمل 900 طن من الخضار والفواكه، إلى دول الخليج يومياً، ما سيؤثر إيجابياً على المزارعين".
وتستهلك السوق الخليجية ما يقارب 83,2 % من الإنتاج الزراعي الأردني في الوقت الراهن، وفقاً لوزارة الزراعة.
وقد يشكل تعزيز العلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي خطوة أولى حكيمة، لكنها ليست حلاً متكاملاً وجذرياً لمشكلة الصادرات الزراعية الأردنية، وفقاً لمسؤولين في الصناعة، ففي الوقت الذي ازدادت فيه شهية الطلب الصيفي على المنتجات الزراعية في دول الخليج، تضعف شهية العملاء في فصل الشتاء، ما قد يعرض المزارعين الأردنيين لأزمة فائض موسمية في المعروض.
وعلى هذا الصعيد، قال جويحان: "المشكلة هي إلى أين نصدر الخضار والفواكه التي ننتجها خلال فصل الشتاء". وأضاف: "يصل إنتاج الأردن السنوي من الخضار والفواكه إلى ما يقارب 2,5 مليون طن، 75 % منها تنتج في فصل الشتاء، ونصف ذلك معد لغايات التصدير".
آفاق أوروبا الشرقية
يمكن أن تقدم أوروبا الشرقية طريقاً شتائيا ممكن لتجارة المحاصيل الأردنية، وهو أمر عمل عليه المنتجون الأردنيون قبل الحرب السورية، رامين إلى تطوير علاقات التعاقد مع تجار دول شرق الاتحاد الأوروبي مثل هنغاريا ورومانيا.
وفي الواقع، هناك مجال كبير لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية. ففي حين أن الاتحاد الأوروبي يستأثر بحصة صغيرة نسبياً من الصادرات الأردنية، زاد استيراد أوروبا للأغذية والمواد الخام الأردنية بنسبة سنوية مركبة بلغت ما يقارب 14 % بين العامين 2010 و2014، وصولاً إلى 33 مليون يورو، وفقاً للجنة الأوروبية.
وفي أواخر العام 2015، أخبر وزير الزراعة الأردني عاكف الزعبي الصحافة أن روسيا تشكل هدفاً آخراً للصادرات الأردنية.
وبين الزعبي أن: "روسيا سوق مهمة تعادل في حجمها السوق الأوروبية"، مضيفاً أن التجارة مع روسيا يمكن أن تقود الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذوها في التجارة مع المملكة.
تدفق العمالة
في بدايات شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، اجتمعت الدول المستفيدة والمانحة في لندن في مؤتمر "دعم سورية والمنطقة"، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى ميثاق الأردن.
وتدعو الخطة الأردن إلى خلق ما يصل إلى 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين في السنوات القادمة، وذلك عبر الاستثمار في خمس مناطق للتنمية هي: إربد والكرك والموقر ومعان والمفرق.
وتضم القطاعات المطالبة بخلق فرص عمل المشاريع الصناعية في المناطق المستهدفة المذكورة، فضلاً عن القطاعات التي توظف فعلياً أعداداً كبيرة من العمال غير الأردنيين، مثل قطاعات الإنشاء والخدمات والعمل اليدوي والزراعة.
ويمكن أن يعزز توجيه العمالة السورية إلى قطاع الزراعة عمليات التصدير، خصوصا وأن الغذاء يشكل جزءاً مهماً من الصادرات الأردنية الإجمالية.
وفي هذا الخصوص، نمت حصة الغذاء من الصادرات الأردنية ككل في الفترة ما بين العامين 2008 و2014، وارتفعت من 13,7 % إلى 20,4 %، وهو ما جعل الأردن صاحب أعلى النسب على هذا الصعيد في المنطقة، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وفي تقدير منه لهذه الجهود، تعهد المجتمع الدولي للأردن بما قيمته 1,7 مليار دولار من المنح، كما وتعهدت بنوك التنمية متعددة الأطراف أيضاً بمضاعفة التمويل المتاح إلى 1,9 مليار دولار.
"مجموعة أكسفورد للأعمال"
