محمد الكيالي
عمان - يبدو أن الأطباء لن يقبلوا بأقل من مركز المسيطر على المشهد العام مؤخرا، بعد تسيدهم له الفترة الماضية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في محاربة فيروس كورونا.
الأيام القليلة الماضية، حولت "السيادة" التي رسمها آلاف أصحاب "المراييل البيضاء" في خدمة المواطن والوطن خلال الجائحة، لاتهامات بين بعضهم، في إشارة إلى عدم انسجام بينهم، تجلى باستقالة أعضاء مجلس نقابتهم، وتشكيل النقيب للجنة تسيير أعمال لها.
الأزمة تتعمق أكثر فأكثر، بعد ظهور انقسامات عميقة، بين مؤيدين لموقف النقيب علي العبوس وإجراءاته بتشكيل اللجنة، وغالبيتهم من قائمة "سمو" التي خاض بها العبوس الانتخابات ولم يحالفها الحظ، والآخرون يقفون إلى جانب أعضاء مجلس النقابة المستقيلين، معتبرين قرارهم مناسبا.
جاء تنسيب النقيب، على خلفية إعلان اعضاء مجلس النقابة لاستقالتهم من المجلس في التاسع عشر الشهر الحالي، جراء اقتطاع علاوات الأطباء، لكن العبوس قال إنه "سبب غير صحيح"، فوزير الصحة الدكتور سعد جابر، قرر صرف رواتب الأطباء العاملين في القطاع العام كاملة دون اقتطاع.
تتألف اللجنة المسيرة لأعمال المجلس من 11 عضوا، غالبيتهم من "سمو"، وهم: أسعد أبو غزال، منير الشواقفة، مفلح السرحان، رامي أبو رمان، عزالدين قطيش، رائد العطار، إحسان مطالقة، خلدون العضايلة، كما تضم كل من: عصام عميش، محمد البنيان والدكتور خالد الخلايلة.
وفي هذا السياق، برزت ضمن ارتدادات "أزمة الأطباء"، حملة لجمع تواقيع تطالب النقيب بالاستقالة، وتدعو لانتخابات جديدة، مقابلها، اطلقت حملة تواقيع دعما للنقيب.
العبوس قال؛ إنه كمستقل، وبعد انتخابه لدورة ثانية، وجد نفسه في ظروف صعبة، فمختلف أعصاء مجلس النقابة المستقيلين، يتبعون ألوانا انتخابية وحزبية مختلفة، وكان واضحا عليهم عدم التنسيق والتعاون والتفاهم.
وأشار لـ"الغد"، أمس، إلى أن هدفه من العمل للنقابة مهني 100 %، مؤكدا أنه كنقيب كان يشجع اعضاء المجلس على العمل النقابي المهني، برغم أنه أولى أهمية قصوى لصندوق التقاعد الذي يعاني صعفا في إيراداته ومهدد بالانهيار.
وبين أن أعضاء المجلس المستقيلين، كانت لديهم أولوياتهم الخاصة، معتبرا بأنها "شعبوية"، موضحا بأن "الاستقالات غير مبررة، ولا تفهم إلا لإسقاطي بأي ثمن، لأني نقيب مستقل وليس لي انتماء حزبي".
وأضاف العبوس أن "الجندي الذي يكون على الجبهة، يجب عليه ألا يترك عمله لخلافات ثانوية او مطالب غير محقة"، بخاصة وأننا "نعيش في أزمة صحية ووباء يحدث لأول مرة في تاريخ الأردن، ولا أحد يعلم إن كان هناك موجة أخرى له، أم لا".
وكان نائب نقيب الأطباء، أيمن الصمادي، كتب في منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه "عندما استقلنا، كنا نعرف ماذا تعني الاستقالة لكن ما لم نكن نتوقعه ان يضرب بالقانون بعرض الحائط، ويتم تجاهله"، مضيفا "لا يحق لا للنقيب ولا للوزير (وزير الصحة) تشكيل لجنة بهذه الطريقة، والقانون واضح حتى في ظل قانون الدفاع".
وأشار إلى أن قانون الدفاع واضح، اذ إنه لا يتم تعطيل أي قانون أو جزء منه، إلا بأمر دفاع، ولأن الأطباء لم يسمعوا عن أمر دفاع عطل قانون النقابة، مبديا استغرابه من أن يمنح أياً كان شرعية لمخالفة القوانين، فـ"نحن لم نستقل الا بعد ان وصلنا لطريق مسدود، وأن ليس كل ما يعرف يقال".
ولفت إلى أن الاستقالة جاءت بعد أن عجز المجلس في ظل الظرف السائدة عن خدمة الزملاء، فأعادوا الأمانة للهيئة العامة، بإجراء انتخابات جديدة و"ليس لتعيين الأصدقاء والأقرباء".
