عمان - فيما حذرت الحكومة من أن "عدم الالتزام بمتطلبات السلامة سيؤثر على خطة فتح القطاعات الاقتصادية، وسيضطرها للتشدد بفتحها"، أكدت أنه لا تهاون أو السماح بتعريض سلامة الأردنيين للخطر.
وأشارت إلى "مظاهر" من عدم الالتزام بأوامر الدفاع من المواطنين والمنشآت، مؤكدة في الوقت نفسه أننا ما نزال معرضين للإصافة بفيروس كورونا المستجد، وانتشار الوباء مستقبلًا في حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.
وأوضحت الحكومة أن العالم ما يزال في قلب المعركة مع الجائحة، مشيرة إلى أن برنامج التطعيم الوطني يجب أن يتزامن مع الالتزام بالإجراءات الصحية.
جاء ذلك خلال إيجاز صحفي عقده وزراء: الدولة لشؤون الإعلام علي العايد، والسياحة والآثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والداخلية سمير المبيضين، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والصحة نذير عبيدات، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، في دار رئاسة الوزراء، أمس.
إلى ذلك، قال عبيدات أن "العالم ما يزال في قلب المعركة مع فيروس كورونا، وهو ما ألزم دول العالم بفرض إجراءات قاسية بسبب تسجيل أعداد عالية من الإصابات".
وبين رغم تحسن المنحنى الوبائي "لكننا ما نزال في مرحلة الانتشار المجتمعي، ونحن معرضون للإصابة وانتشار الوباء مستقبلا حال عدم التزامنا بإجراءات السلامة العامة".
واشار عبيدات إلى "رصد مخالفات بخصوص الالتزام وعدم ارتداء الكمامة أو التباعد الجسدي وحضور التجمعات ووجود مخالفات لأمر الدفاع".
وأكد "تسجيل أعداد من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في المملكة"، مشيرا إلى أن بدء العمل ببرنامج التطعيم الوطني "يجب ان يتزامن مع إجراءات السلامة العامة المشددة، وأن يكون حافزا إضافيا للالتزام بوسائل الوقاية".
علي من جهتها قالت إن عدم الالتزام بمتطلبات السلامة العامة "سيؤثر على خطة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت".
وأضافت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة "تهدف الى التخفيف عن القطاعات الاقتصادية وتمكينها من العمل"، داعية إلى الالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية الصحية من مختلف القطاعات والمواطنين والعاملين فيها.
وأشارت علي إلى أن الجهات الرقابية نفذت أمس 1881 زيارة رصدت خلالها العديد من المخالفات، مؤكدة أن الجهات الرقابية ستواصل الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت في مختلف محافظات المملكة للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية الصحية خاصة ارتداء الكمامة من قبل العاملين في المنشآت والمتعاملين معها.
الخلايلة من جانبه أكد ضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة في المساجد، لاسيما مع زيادة أعداد المصلين في ضوء رفع الحظر الشامل أيام الجمع.
وطالب، الجميع بضرورة التعاون لمحاربة الوباء والالتزام بالتباعد داخل المساجد ولبس الكمامة والأخذ بجميع إجراءات السلامة العامة؛ لتبقى المساجد منارة للأمن والأمان لا تكون بؤرا لنقل الوباء، وحتى لا نعود لإغلاق مسجد أو لمربع إغلاق المساجد أو "صلوا في بيوتكم".
وقال الخلايلة إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس البشرية، وهي من الضرورات الخمس التي اتفق عليها الفقهاء من مجمل النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
المبيضين بدوره قال "شاهدنا، أول من أمس، مخالفات صريحة من قبل البعض لقانون وأوامر الدفاع وإجراءات السلامة العامة ما يؤثر على صحة المواطنين وسلامتهم"، مؤكدا أنه "لن نتهاون أو نسمح بتعريض سلامة الأردنيين للخطر بأي عنوان أو مسمى وتحت طائلة المسؤولية".
وأضاف أن "تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة قد تنشئ بؤرا موبوءة، وقد تسهم في انتشار العدوى وتسبب انتكاسة في الوضع الوبائي"، مؤكدا أن الالتزام بأوامر الدفاع هو مسؤولية مشتركة بين السلطات الرسمية والمواطنين، وعلى المواطن المخالف أن يتحمل مسؤولية مخالفته وتصرفاته.
وبين المبيضين أنه جرى توجيه المحافظين والحكام الإداريين في جميع مواقع عملهم بالتعاون مع قادة الأقاليم ومدراء الشرطة في محافظات وألوية المملكة كافة، لتطبيق أوامر الدفاع بأعلى درجات الحزم، وخاصة التجمعات من حيث الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي والأعداد المسموح بها.
وأوضح أن المحافظين وقادة الأقاليم ومدراء الشرطة سيتولون تكثيف الحملات الأمنية والانتشار الأمني وزيادة فرق حملات التفتيش في مختلف المواقع تطبيقاً لأوامر الدفاع.
وقال المبيضين "ستستمر وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام في دعم وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بهذا المجال لتتمكن من القيام بواجباتها".
الفايز من ناحيته، أكد أن لجان الرقابة والتفتيش ستستمر بتكثيف حملاتها لضمان التزام المنشآت ومرتاديها بالإجراءات الصحية الوقائية وشروط السلامة العامة.
وبين أن هذه اللجان ستشدد العقوبات بحق المخالفين إلى درجة الإغلاق، داعيا المواطنين والمنشآت كافة إلى التزام الإجراءات الصحية الوقائية لكي تستمر بعملها ولا نعود للإغلاقات السابقة.
وقال الفايز إن الإجراءات التي نفذتها الحكومة للتخفيف عن القطاعات وفتحها تدريجيا، وإلغاء حظر الجمعة وتمديد ساعات الحظر الليلي، تحتم علينا جميعا منشآت ومواطنين الالتزام بشروط السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية.
ولفت إلى التوافق بين القطاع السياحي على التخفيف من إجراءات الحظر والإغلاقات التي عانى منها القطاع كثيرا، بشرط الالتزام بتدابير السلامة العامة.
القطامين من جانبه قال، إن فتح القطاعات الاقتصادية "جاء ضمن دراسة مستفيضة وخطة مدروسة، بدءا من رفع ساعتين من الحظر ثم يوم الجمعة وأخيرا خطة شباط (فبراير) المقبل لفائدة الأفراد والمنشآت معا، لكن ما جرى يوم الجمعة كان مقلقا وخطيرا".
وأضاف، إن التقييم جرى طرحه في البداية حول فتح القطاعات من حيث الالتزام أو عدمه، إلا أننا "لاحظنا تجاوزات عند بعض من الأفراد والمنشآت بصورة تؤثر على الملتزمين، ومن هنا سنقيم الوضع للاستمرار أو العودة إلى الإجراءات السابقة".
واكد القطامين أن تعدد النشاطات لبعض الأفراد يزيد التدافع ويزعج البعض ما يؤدي إلى "اتخاذ اجراءات تقييدية أو الرجوع لإجراءات الحظر الذي كان سابقا، وهو كارثة اقتصادية في حد ذاتها".
ودعا، الجميع إلى الالتزام في المرحلة المقبلة حتى يستمر فتح القطاعات تدريجيا لأن هذه الإجراءات مطلب للجميع، مؤكدا اننا نبحث عن نشاط اقتصادي معتدل، وان شاء الله يكون نشاطا ممتازا اذا استمر الالتزام.
وبين أن الحكومة لا ترغب في الرجوع لإجراءات التقييد والحظر، لكن المسؤولية مشتركة حتى لا نعود إلى المربع الأول.
من جهته، قال العايد إن عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والاستهتار والتجاوزات التي لمسناها من البعض "قد تضطر الحكومة للعودة عن الإجراءات التخفيفية والتشدد في فتح القطاعات".
وأضاف، إن "التجاوزات التي حدثت يوم الجمعة غير مبررة"، مشددا على أن إجراءات السلامة والوقاية هي الضامن الوحيد لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة.
وأكد العايد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي جرت بطريقة مدروسة وآمنة ومتدرجة، تأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين صحة المواطنين وسلامتهم من جهة، واستدامة عمل مختلف القطاعات من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة وبعد اتخاذ هذه الإجراءات راقبت عن كثب وبكل اهتمام، مجريات سيرها خلال يومها الأول، وأجرت تقييماً موضوعياً لها.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عقد امس اجتماعاً مع الوزراء المعنيين وممثلين عن الجهات المختصة، للوقوف على سير الإجراءات التخفيفية وتقييم الالتزام بها؛ موضحاً أن نتائج التقييم أظهرت التزام العديد من المواطنين، "وهو التزام مقدر ومشكور" لكن في المقابل هناك حالة من عدم الالتزام لدى شريحة من الأفراد والمنشآت، سواءً من حيث إهمال إجراءات الوقاية أو إقامة التجمعات أو الاكتظاظ.
وبين العايد أن صحة المواطنين وسلامتهم هي أولى أولويات الحكومة، ولن تدخر جهداً من أجل الحفاظ عليها؛ مشدداً على أننا ما زلنا في عمق مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا التي تتطلب أقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.
ونبه إلى ان بدء تلقي المواطنين للمطاعيم، وانخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات تدريجياً، لا يعني انتهاء الوباء، بل يتطلب المزيد من الحرص والالتزام بإجراءات الوقاية لمنع أي انتكاسة.
وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العديد من دول العالم يشهد تطورات سلبية متسارعة، وأن بعض الدول اتخذت إجراءات مشددة للسيطرة عليه، من بينها فرض حظر التجول الشامل لأسابيع ما يؤكد أيضاً أن الوباء ما يزال خطيراً، مشددا على أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من الوباء يعد مسؤولية مشتركة للجميع، "فالتزامنا يحمينا".
السبت 04 أيار 2024
