طارق الدعجة
عمان - بعد مرور 5 أعوام على تفعيل قانون الاستثمار رقم (30) للعام 2014، والمتضمن نصا بإنشاء نظام يتيح تقديم خدمات النافذة الاستثمارية إلكترونيا، تشرع الحكومة في توفير هذه الخدمة الشهر المقبل، وفق مصدر مطلع.
ووفق بيانات هيئة الاستثمار، فقد بلغ حجم المشاریع الاستثماریة المستفیدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي حوالي 864 ملیون دینار مقابل 850 ملیون دینار العام 2017، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 14 ملیونا.
ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات
الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.
وتعاقب على رئاسة هيئة الاستثمار منذ استحداثها بموجب قانون الاستثمار 6 رؤساء، إلا أن خدمات النافذة الاستثمارية إلكترونيا لم تنجز في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
يشار إلى أن أول من شغل منصب رئيس لهيئة الاستثمار بعد استحداثها العام 2014، هو خالد أبو ربيع بالوكالة لمدة لم تتجاوز أكثر من 6 أشهر، ثم أحمد الغزو بالوكالة أيضا لمدة لم تتجاوز الشهرين، ثم منتصر العقلة لمدة عام، ثم ثابت الور لمدة عام وشهرين ثم مهند شحادة قرابة العامين.
وتتضمن الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الاستثمار على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونياً.
وعلى صعيد متصل، بين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، أن الهيئة بالمراحل الأخيرة في أتمتة خدمات النافذة الاستثمارية، مشيرا الى وجود تأخير في إنجاز هذا الملف في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
وبرر المصدر تأخير أتمتة خدمات النافذة الاستثمارية الى تأخر صدور الأنظمة التي تحكم عمل النافذة الاستثمارية؛ حيث تم إطلاق النافذة بشكل رسمي في العام 2015، إضافة الى المعوقات الفنية والقانونية التي واجهت عمل النافذة، فهو يتضارب مع العديد من القوانين.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تهدف الى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحسين واقع بيئة ممارسة الأعمال بالمملكة في ظل التسارع العالمي الكبير في تحفيز الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.
وقال المصدر ذاته "مع إتاحة هذه الخدمات إلكترونيا سيتمكن المستثمر من تقديم طلب الحصول على تراخيص لإقامة مشروع معين بدون الحاجة الى مراجعة هيئة الاستثمار والاحتكاك بشكل مباشر مع الموظفين".
وأوضح المصدر أن المستثمر بعد إطلاق خدمات النافذة الكترونيا يستطيع أن يتتبع طلبه والمراحل التي وصل اليها من خلال اسم ورقم سري خاص بدون الحاجة للتواصل مع الهيئة والاستفسار عن الطلب.
وأشار المصدر الى أن هيئة الاستثمار بصدد إطلاق خدمات الكترونية أخرى تخص المستثمر بشكل مباشر من بينها تجديد بطاقة المستثمر وتقديم طلبات للحصول على الحوافز في المناطق التنموية، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم بشكل كبير في تحسين تصنيف المملكة في التقارير العالمية، خصوصا سهولة ممارسة الأعمال.
يشار الى أن النافذة الاستثمارية أنشئت بموجب قانون الاستثمار وتهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها. كما تهدف الى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية من خلال توفير البيانات والمعلومات والتسهيلات الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية، إضافة الى اختصار الإجراءات وعدد الأيام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
وتضم النافذة الاستثمارية مندوبين عن الجهات الرسمية المعنية بمنح الموافقات والرخص للمشاريع الاستثمارية ومفوضين بالصلاحيات اللازمة، إضافة الى تيسير الإجراءات ومتابعتها.
